
لندن – في خطوة قد تعيد ترتيب أولويات العائلة الملكية البريطانية، كشف مسؤول حكومي اليوم الجمعة أن الحكومة البريطانية ستدرس تشريعًا جديدًا لاستبعاد الأمير آندرو مونتباتن-وندسور من ترتيب ولاية العرش، وذلك بعد انتهاء التحقيق الحالي الذي تجريه الشرطة بشأن علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح أن أي تعديل على ترتيب ولاية العرش لن يتم إلا بعد التشاور والاتفاق مع الدول الأخرى التي يرأسها الملك تشارلز، شقيق الأمير آندرو.
يأتي ذلك في وقت تظل فيه سمعة العائلة الملكية محور اهتمام الإعلام والجمهور البريطاني والدولي، وسط سلسلة من الفضائح التي أثرت على صورة بعض أفرادها، بحسب رويترز.
وكان الأمير آندرو قد واجه تداعيات قانونية وشخصية بعد ارتباطه بقضية إبستين، ما أثار جدلًا واسعًا حول دوره في العائلة الملكية ومستقبله في ترتيب ولاية العرش. ويُتوقع أن يجري البرلمان البريطاني دراسة دقيقة لأي تشريع محتمل، بما يوازن بين القوانين الملكية التقليدية وحقوق الملكية الفردية لأفراد العائلة، مع مراعاة الآثار الدبلوماسية على المملكة المتحدة والدول التابعة للتاج البريطاني.
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من جنازة دوقة كنت، حيث حضر الأمير آندرو برفقة شقيقه الملك تشارلز، في مناسبة سلطت الضوء على التوترات الداخلية داخل العائلة الملكية والموقف العام تجاه قضايا السمعة والمسؤولية القانونية.
يظل مراقبو الشؤون الملكية والمتابعون للشؤون البريطانية في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستفضي إلى تعديل رسمي في ترتيب ولاية العرش، وهو ما قد يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية الحديثة.




التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *