زوجة ولي عهد النرويج: إبستين خدعني في تصريحات مثيرة

في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل عالميًا، عادت فضيحة رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين لتضرب هذه المرة قلب العائلة المالكة في النرويج، بعدما كشفت وثائق أمريكية حديثة عن علاقة واسعة مع زوجة ولي العهد.

وفي تطور صادم، خرجت الأميرة مته ماريت عن صمتها، معترفة بندمها على تلك العلاقة، ومؤكدة في مقابلة مؤثرة أنها “تعرضت للتلاعب والخداع”، في محاولة لاحتواء أزمة تُعد من أخطر ما واجه القصر الملكي في السنوات الأخيرة، بحسب رويترز.

وثائق تفتح أبواب العاصفة

الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية كشفت تفاصيل صادمة، إذ أظهرت تواصلاً مستمرًا بين الأميرة وإبستين لسنوات، حتى بعد إدانته عام 2008 باستدراج قاصر. ولم تتوقف العلاقة عند حدود التواصل، بل امتدت إلى إقامة خاصة في منزله بولاية فلوريدا عام 2013.

هذه المعطيات الجديدة أعادت إشعال الجدل داخل النرويج وخارجها، خاصة مع ورود أسماء شخصيات سياسية ودبلوماسية ورجال أعمال ضمن شبكة علاقات إبستين، ما وسّع نطاق الصدمة إلى مستويات غير مسبوقة.

ضغط سياسي غير معتاد

التداعيات لم تقتصر على الإعلام والرأي العام، بل امتدت إلى المستوى السياسي، حيث وجّهت الحكومة النرويجية انتقادًا مباشرًا للأميرة، في خطوة نادرة تجاه أحد أفراد العائلة المالكة، مطالبة بتوضيح كامل وشفاف حول طبيعة هذه العلاقة.

ورغم عدم توجيه أي اتهامات جنائية للأميرة، إلا أن الضغط المتصاعد دفعها إلى تقديم اعتذار رسمي إلى الملك هارالد الخامس والملكة سونيا، في محاولة لاحتواء الأزمة.

أزمة ثقة داخل القصر

تكشف هذه القضية عن تحدٍ حقيقي يواجه المؤسسة الملكية في النرويج، التي لطالما تمتعَت بصورة نظيفة ومستقرة. فالعلاقة مع شخصية مثيرة للجدل مثل إبستين، حتى وإن لم تتضمن مخالفات قانونية، تطرح تساؤلات عميقة حول معايير الثقة والاختيار داخل الدوائر العليا.

وفي ظل تصاعد الاهتمام العالمي بالقضية، تبدو هذه الفضيحة مرشحة لمزيد من التداعيات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على صورة العائلة المالكة أمام الرأي العام الدولي.