لماذا تتجنب الصين دورًا علنيًا في الحرب الإيرانية؟

في خضم تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تتسارع المواقف الدولية وتتبلور الاصطفافات السياسية، اختارت الصين أن تسلك طريقًا مختلفًا يقوم على الحذر الشديد والابتعاد عن الأضواء. لم يكن هذا الغياب عن المشهد العلني ناتجًا عن ضعف في التأثير أو محدودية في الأدوات، بل جاء نتيجة حسابات دقيقة تعكس فلسفة بكين في إدارة الأزمات الدولية، خاصة في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط.

فبحسب تحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست، التزمت الصين الصمت إلى حد بعيد خلال الأسابيع الأولى من الحرب، ولم تصدر بيانات قوية حتى في لحظات مفصلية، بما في ذلك التطورات الحساسة داخل إيران. واكتفت وزارة الخارجية الصينية بتصريحات مقتضبة أشارت فيها إلى أنها “أحاطت علمًا بالتقارير ذات الصلة”، وهو تعبير دبلوماسي يعكس رغبة واضحة في تجنب الانخراط المباشر.

هذا الصمت لا يعني غياب الرؤية، بل يعكس استراتيجية محسوبة تقوم على إدارة التوازنات بدلًا من المواجهة. فالصين، التي تسعى منذ سنوات إلى تقديم نفسها كقوة عالمية مسؤولة، تدرك أن التدخل العلني في صراع مفتوح قد يجرها إلى التزامات سياسية وعسكرية لا ترغب في تحملها، خصوصًا في منطقة لا تمتلك فيها نفوذًا أمنيًا واسعًا مقارنة بالولايات المتحدة.

حسابات الطاقة في صدارة الأولويات

تحتل اعتبارات الطاقة موقعًا محوريًا في الموقف الصيني. فبكين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، تعتمد بشكل كبير على استقرار الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما يجعل أي اضطراب في هذه المنطقة تهديدًا مباشرًا لأمنها الاقتصادي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم نقاط الاختناق في سوق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز. لذلك، فإن أي تصعيد عسكري أو قيود على الملاحة في هذا المضيق ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، ويرفع من كلفة الطاقة بالنسبة للصين.

ورغم أن بكين تمتلك احتياطيات استراتيجية ضخمة، إضافة إلى استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة، فإنها ليست بمنأى عن تأثيرات تقلب الأسعار أو اضطراب سلاسل التوريد. فاقتصادها، القائم على التصدير، يتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الطلب العالمي.

وفي هذا السياق، عبّرت الصين عن قلقها من الإجراءات الأمريكية في المنطقة، ووصفت أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز بأنه “خطوة خطيرة وغير مسؤولة”، مؤكدة أن الحل يكمن في وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

توازن حساس مع الولايات المتحدة

إلى جانب الطاقة، تشكل العلاقة مع الولايات المتحدة عاملًا حاسمًا في تحديد الموقف الصيني. فبكين تسعى إلى تجنب أي تصعيد مع دونالد ترامب، خاصة في ظل الاستعدادات لعقد قمة مرتقبة مع شي جين بينغ، والتي يُنظر إليها كفرصة لإعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

ويرى خبراء أن الصين تحاول فصل الملف الإيراني عن مسار علاقاتها مع واشنطن، لتفادي إدخال هذه الأزمة في إطار الصراع الاستراتيجي الأوسع بين القوتين. فدعم إيران بشكل علني قد يُفسَّر في واشنطن على أنه تحدٍ مباشر، وهو ما لا ترغب بكين في حدوثه في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، بدا أن الصين تتعامل مع الحرب باعتبارها ملفًا يجب احتواؤه، لا التصعيد فيه، مع الحرص على عدم اتخاذ مواقف قد تؤثر سلبًا على مصالحها الكبرى.

“عدم التدخل” كعقيدة راسخة

تعكس هذه السياسة التزام الصين بمبدأ “عدم التدخل” الذي يشكل أحد أعمدة سياستها الخارجية. ويؤكد خبراء أن هذا المبدأ ليس مجرد شعار، بل أداة استراتيجية تهدف إلى تجنب الانخراط في صراعات معقدة.

وفي هذا السياق، قال رايان هاس إن بكين لا ترغب في جذب الانتباه إلى دورها في الحرب، أو رفع سقف التوقعات بشأن مسؤوليات قد تُفرض عليها لاحقًا، مشيرًا إلى أن التجارب الأمريكية في الشرق الأوسط تمثل “درسًا تحذيريًا” للصين.

فبالنسبة لبكين، لا يُعد فرض النفوذ في المنطقة هدفًا بحد ذاته، بل قد يتحول إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، وهو ما تسعى إلى تجنبه.

دور غير مباشر عبر قنوات بديلة

ورغم هذا الحذر، لا تغيب الصين تمامًا عن المشهد. إذ تشير تقارير إلى أنها تلعب دورًا غير مباشر في دعم جهود الوساطة، مستفيدة من علاقاتها مع أطراف إقليمية، خاصة باكستان.

هذا الأسلوب يمنح بكين مساحة للتحرك دون تحمل مسؤولية مباشرة، حيث يمكنها التأثير في مجريات الأحداث من خلف الكواليس. وقد دعت الصين، عبر اتصالات دبلوماسية متعددة، إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، دون أن تقدم نفسها كوسيط رئيسي.

ويرى بعض المحللين أن هذا النهج يعكس رغبة الصين في تجنب الفشل العلني، خاصة في ظل تعقيد الصراع وتشابك أطرافه.

شبكة علاقات معقدة

تواجه الصين أيضًا تحديًا في إدارة علاقاتها المتوازنة في الشرق الأوسط. فهي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع إيران، لكنها في الوقت ذاته ترتبط بشراكات اقتصادية قوية مع دول الخليج، التي تعتبرها أكثر استقرارًا وأهمية على المدى الطويل.

هذا التوازن يدفع بكين إلى تبني مواقف حذرة، تضمن عدم خسارة أي من هذه الأطراف. كما يعكس إدراكها بأن المنطقة لا تحتمل انحيازات حادة دون كلفة سياسية واقتصادية.

مخاطر اقتصادية متزايدة

ورغم سياسة الحياد، لا تخلو الأزمة من تداعيات على الصين. فاستمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالميًا، وزيادة كلفة الطاقة، وتراجع الطلب على الصادرات الصينية.

كما أن الاستثمارات الصينية في المنطقة، خاصة في مشاريع البنية التحتية والممرات اللوجستية، قد تتعرض لتعطيل كبير، وهو ما يهدد جزءًا من طموحات بكين في تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي.

بين الحذر والطموح

في المحصلة، تعكس السياسة الصينية في هذه الحرب مزيجًا من الحذر والطموح. فهي تسعى إلى حماية مصالحها الحيوية دون الانخراط في صراع مفتوح، وتحاول في الوقت ذاته الحفاظ على صورتها كقوة مسؤولة تدعم الاستقرار.

هذا التوازن الدقيق يجعل من “الصمت” أداة استراتيجية، وليس مجرد موقف سلبي. فبكين تدرك أن التدخل المباشر قد يحقق مكاسب محدودة، لكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة.

وبينما يواصل العالم متابعة تطورات الحرب، تظل الصين متمسكة بدورها الهادئ، تراقب وتناور، بانتظار اللحظة التي قد ترى فيها أن التدخل لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها مصالحها الاستراتيجية.