تتصاعد الخلافات الدولية بشأن تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل، مع معارضة الولايات المتحدة وروسيا فرض قيود قانونية ملزمة على تطويرها واستخدامها، في وقت تبحث فيه الدول المشاركة بمؤتمر للأمم المتحدة في جنيف إطلاق مفاوضات لوضع قواعد تحدد دور الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات القتل داخل ساحات المعارك.
وتثير هذه الأسلحة، التي تستطيع تحديد الأهداف والتعامل معها دون توجيه بشري مباشر، مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الحروب، وحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية عندما تصبح الخوارزميات جزءاً من عملية اتخاذ القرار العسكري.
خلاف بين القوى العسكرية الكبرى
وتبحث الدول المشاركة في المؤتمر السابع لمراجعة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، إمكانية إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي ينظم أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، قدمت سبع دول، هي النمسا وبلجيكا والبرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وبنما، مقترحاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونياً يضع ضوابط على هذه الأنظمة.
لكن الولايات المتحدة وروسيا تعارضان فرض قيود ملزمة على تطوير الأسلحة ذاتية التشغيل، فيما ترى واشنطن أن القانون الدولي الإنساني القائم يوفر إطاراً لتنظيم استخدام الأسلحة، وتفضل وضع إرشادات غير ملزمة بدلاً من اتفاق يفرض التزامات قانونية جديدة.
أما موسكو، فتعتبر أن الوقت لم يحن بعد لوضع تدابير تقييدية أو حظرية بشأن هذه الأنظمة، ما يزيد صعوبة التوصل إلى توافق دولي.
وتقول حملة «أوقفوا الروبوتات القاتلة» إن 130 دولة تؤيد وضع قواعد دولية جديدة لتنظيم هذه الأسلحة، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى التحرك نحو اتفاق يتضمن محظورات وقيوداً واضحة.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل قرار الحرب
وتتجاوز المخاوف المرتبطة بهذه الأسلحة قدراتها التقنية، لتشمل احتمالات ارتكاب أخطاء في تحديد الأهداف، واستهداف المدنيين، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات تتخذها أنظمة آلية.
وتشمل الأنظمة ذاتية التشغيل طائرات مسيّرة وروبوتات ومعدات عسكرية قادرة على تنفيذ مهام هجومية بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، فيما تشير تقارير إلى استخدام أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نزاعات دولية، من بينها أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وتحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوقية من مخاطر تقليص الرقابة البشرية على استخدام القوة، وتدعو إلى وضع قواعد تضمن بقاء الإنسان مسؤولاً عن القرارات التي تتعلق بحياة البشر وموتهم.
وتزداد صعوبة التوصل إلى اتفاق بسبب اشتراط التوافق بين الدول المشاركة، وهو ما يمنح كل دولة قدرة على تعطيل أي تفاهم لا يحظى بموافقتها.
ما وراء الخبر
تكشف الخلافات في جنيف عن جانب جديد من سباق التسلح العالمي، لم يعد يقتصر على امتلاك الصواريخ والطائرات المتطورة، بل يمتد إلى امتلاك أنظمة قادرة على تحديد الأهداف واتخاذ قرارات هجومية بسرعة تفوق قدرة الإنسان على التدخل.
وتتمثل المعضلة في التوفيق بين سعي القوى العسكرية الكبرى إلى تطوير قدراتها التكنولوجية، والمطالب الدولية بإبقاء قرار استخدام القوة القاتلة تحت رقابة بشرية واضحة.
وبينما تتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، يظل السؤال الأكثر إلحاحاً: من يتحمل المسؤولية عندما تقتل آلة إنساناً بناءً على قرار اتخذته خوارزمية؟





التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *