الشاشة أم المصنع؟

لا تتقدم المجتمعات بعدد الساعات التى تقضيها على «الإنترنت»، ولا بعدد التطبيقات التى تنجح فى جذب انتباه مواطنيها، لكنها تتقدم حين تحول الاتصال إلى معرفة، والمعرفة إلى قدرة، والقدرة إلى إنتاج.
وربما كان التحدى الحقيقى أمام مصر ألا تكون أكثر المجتمعات استخدامًا للتكنولوجيا كما قد يظن البعض، وإنما أن تصبح من المجتمعات التى تعرف كيف تصنعها وتطورها وتستفيد منها. فليس المهم أن نكون حاضرين طوال الوقت فى العالم الرقمى، ولكن أن يكون لنا فيه ما ننتجه ونملكه ونضيفه.
يحلو لبعضنا أن يقرأ الإحصاءات الرقمية المصرية قراءة احتفالية؛ فثمة عشرات الملايين من الحسابات على منصات التواصل، وإقبال لافت على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى، وجيل شاب يتنقل بين التطبيقات بخفة من وُلد فى داخلها. غير أن الرقم وحده لا يصنع معنى، والكثرة لا تعنى القوة أو تحقق الإنجاز. فالسؤال الذى ينبغى أن يُطرح ليس كم نستخدم من منتجات التكنولوجيا، وإنما ماذا نجنى من هذا الاستخدام، ومن يقطف ثمرته فى نهاية المطاف.
ليس الإقبال الكثيف على الفضاء الرقمى شرًا بطبيعة الحال؛ فقد فتح أبوابًا للعمل الحر، ووسّع رقعة التجارة الإلكترونية، ومنح أصواتًا كثيرة منابر لم تكن متاحة لها من قبل. لكن هذا الوجه المشرق يخفى وجهًا آخر أقل بريقًا. فحين يقضى المستخدم ساعات طويلة فى التمرير والتصفح، فإنه لا يستهلك محتوى فحسب، بل يُنتج بيانات تتحول فى مكان آخر إلى عائدات إعلانية ونماذج تجارية وأدوات نفوذ. ونحن فى هذه المعادلة المادة الخام، وغيرنا هو المصنع. وهى معادلة مألوفة فى تاريخ الاقتصادات النامية؛ أى تصدير الخام واستيراد المصنع، مع فارق أن الخام هذه المرة هو انتباه الناس وعاداتهم وتفضيلاتهم.. ووعيهم أيضًا.
ثم إن للإفراط كلفة لا تظهر فى الإحصاءات. فالانتباه المشتت يُضعف القدرة على التركيز والتعلم العميق، والاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعى فى الكتابة والتفكير قد يحولها من رافعة للعقل إلى بديل كسول عنه. وفى بيئة معلوماتية مزدحمة تختلط فيها الحقيقة بالشائعة، يصبح المستخدم غير المُحصن معرفيًا أكثر عرضة للتضليل والاستقطاب. لذلك فإن ترشيد الاستخدام ليس دعوة إلى العزلة الرقمية، ولكنه دعوة إلى استخدام واعٍ يعرف متى يأخذ ومتى يكتفى، ويحول الأداة إلى وسيلة إنتاج لا إلى غاية فى ذاتها.
وهنا يبرز السؤال الأكبر: لماذا لا تبنى مصر منصاتها وأدواتها؟ والإجابة الصادقة أن الأمر أعقد من مجرد توافر الرغبة والإرادة. فمنصات التواصل تخضع لمنطق قاس يكافئ الأكبر ويُقصى الوافد الجديد؛ إذ يذهب الناس حيث يوجد أصدقاؤهم، ولا قيمة لمنصة بلا جمهور. والدول القليلة التى نجحت فى بناء بدائل محلية فعلت ذلك بسوق هائلة الحجم، أو بإغلاق الأبواب أمام المنافس الأجنبى، وكلا الخيارين ليس متاحًا لمصر ولا مرغوبًا فيه. يضاف إلى ذلك عائق الثقة؛ فأى منصة تُفهم على أنها امتداد للدولة ستواجه عزوفًا من مستخدمين يخشون الرقابة أكثر مما يرحبون بالتنوع والتعدد. لذلك، ستكون الفرصة المصرية فى تطوير تطبيقات «تواصل اجتماعى» سانحة فقط عند تلافى هذه المعوقات، وهو أمر يمكن أن نجتهد فى تحقيقه عبر البدء بمنصات متخصصة محوكمة وذكية لتلبية احتياجات قطاعية.
لكن الحكم يختلف حين ننتقل إلى الذكاء الاصطناعى. فهذا ليس ترفًا تقنيًا ولا مجرد سوق استهلاكية، بل بنية تحتية للمستقبل ستعيد تشكيل التعليم والصحة والقضاء والإعلام والاقتصاد. والدولة التى تعتمد كليًا على نماذج أجنبية فى هذه القطاعات تسلّم مفاتيح قرارها لمن يملك الخوارزمية والخادم والبيانات. ولا يعنى هذا أن على مصر أن تدخل سباقًا مع عمالقة يملكون مئات المليارات وملايين الرقائق المتقدمة؛ فذلك وهم مكلف. المعقول هو امتلاك الطبقة التى تمس السيادة مباشرة؛ أى نماذج تفهم اللهجة المصرية وسياقها الثقافى، وتطبيقات متخصصة فى القطاعات الحيوية، وبنية حوسبة وطنية تحتضن البيانات الحساسة داخل الحدود.
وقد بدأت ملامح هذا التوجه تظهر بالفعل، فى استراتيجية وطنية تستهدف أنموذجًا لغويًا عربيًا، ومنصات حكومية تتعامل مع العامية المصرية، وطموح معلن لتأهيل عشرات الآلاف من المتخصصين. غير أن التاريخ الإدارى المصرى حافل باستراتيجيات حسنة الصياغة تعثرت عند التنفيذ. والاختبار الحقيقى لن يكون فى عدد المؤتمرات ولا فى بريق الإعلانات، بل فى ثلاثة أسئلة: هل سيستخدم الناس هذه الأدوات طوعًا لأنها أفضل أم لأنها مفروضة؟ وهل سيُفسح المجال للقطاع الخاص والشركات الناشئة أم ستبقى المبادرة حبيسة الأجهزة الحكومية؟ وهل ستنجح الدولة فى الاحتفاظ بالعقول التى تؤهلها بدل أن تُصدرها جاهزة إلى الخارج؟
إن القدرة الوطنية الصلبة فى بناء السيادة الرقمية لا تُبنى بقرار، بل بمنظومة متكاملة؛ قوامها تعليم يعلّم التفكير لا الحفظ، وجامعات تنتج بحثًا علميًا حقيقيًا وفعّالًا ولا تكتفى بمنح الشهادات، وتمويل يغامر مع المبتكرين، وتشريع يحمى البيانات دون أن يخنق المبادرة. ومن دون هذه المنظومة سيظل الحديث عن السيادة الرقمية شعارًا جميلًا يتردد فى القاعات، بينما يواصل الملايين التصفح على شاشات صنعها غيرهم.
ليس المطلوب أن يستخدم المصريون التكنولوجيا أقل، بل أن يستخدموها أفضل، وأن ينتقلوا من موقع المتلقى والمستهلك إلى موقع الصانع. فتقدم الأمم لا يُقاس بعدد ساعات بقائها أمام الشاشات، بل بما تضيفه إلى ما يظهر عليها.

نقلا عن المصري اليوم