مانشستر سيتي يستأنف إدانته مالياً

دخلت قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعدما تقدم النادي باستئناف رسمي ضد قرار لجنة مستقلة تابعة لإجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلص إلى ارتكابه انتهاكات جسيمة للقواعد المالية خلال تسعة مواسم، من 2009-2010 إلى 2017-2018.

وأكد مانشستر سيتي، في بيان، أنه أودع استئنافاً شاملاً عند الساعة السابعة مساء الخميس، الأول من أكتوبر 2026، معتبراً أن قرار اللجنة يتضمن، بحسب وصفه، أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع، ومشدداً على براءته من الاتهامات، وعلى امتلاكه أدلة تدعم موقفه. وأوردت وكالة رويترز أن الاستئناف يطعن في النتائج التي توصلت إليها اللجنة، فيما لم يصدر بعد قرار نهائي بشأن الطعن.

مخالفات مالية خلال تسعة مواسم

وكانت لجنة مستقلة قد خلصت، وفق بيان الدوري الإنجليزي الممتاز الصادر في 29 سبتمبر، إلى ثبوت المخالفات المالية المنسوبة إلى النادي خلال الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018. وشملت النتائج تقديم حسابات غير دقيقة، وعدم الإفصاح بصورة صحيحة عن الوضع المالي للنادي أمام المدققين والجهات المنظمة، إلى جانب مخالفات لقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت الرابطة إن اللجنة خلصت إلى أن النادي استخدم اتفاقات تجارية «صورية» مع عدد من شركائه، أو استند إلى ترتيبات لا تعكس حقيقة الاتفاقات بين الأطراف، بما أدى إلى تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة محل التحقيق. كما أكدت ثبوت ثلاث من أصل أربع مخالفات تتعلق بعدم تعاون النادي مع تحقيق الرابطة، الذي استمر أربع سنوات. وينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات، ويطعن في الأسس التي استندت إليها اللجنة. وبذلك، تظل النتائج موضع مراجعة عبر مسار الاستئناف، مع ضرورة التمييز بين ما خلصت إليه اللجنة في قرارها وما يقدمه النادي من دفوع واعتراضات.

الاستئناف والعقوبات المحتملة

وبحسب رويترز، سيُنظر في الاستئناف بصورة سرية أمام هيئة مستقلة، ومن المتوقع أن يستغرق البت فيه عدة أشهر. ويأتي الطعن بعد أن خلصت اللجنة إلى ثبوت المخالفات، فيما تنص إجراءات الدوري على أن مسألة العقوبات تُبحث في مرحلة منفصلة، ولا تُحسم بمجرد صدور نتائج التحقيق أو تقديم الاستئناف. 

وتتيح قواعد الدوري فرض عقوبات مختلفة في حال تأييد المخالفات، من بينها الغرامات المالية وخصم النقاط، فضلاً عن تدابير رياضية أخرى. غير أن هذه الخيارات تظل احتمالات مرتبطة بالإجراءات المقبلة، ولم يُعلن عن عقوبة نهائية بحق مانشستر سيتي حتى الآن.

قضية تتجاوز حدود النادي

وتحظى القضية بمتابعة واسعة في كرة القدم الإنجليزية، نظراً إلى امتداد المخالفات التي نظرت فيها اللجنة إلى نحو عقد، وإلى ما قد يترتب على القرار النهائي من آثار تنظيمية ورياضية. كما تثير القضية أسئلة بشأن تطبيق قواعد الاستدامة المالية والرقابة على إيرادات الأندية واتفاقاتها التجارية.

وفي انتظار نتيجة الاستئناف والإجراءات المنفصلة المتعلقة بالعقوبات، يواصل مانشستر سيتي نشاطه الرياضي، بينما يبقى القرار الصادر عن اللجنة المستقلة محل طعن. ولا يعني تقديم الاستئناف إلغاء نتائج اللجنة تلقائياً، بل يفتح مرحلة جديدة من المراجعة القانونية قبل اتضاح المآل النهائي للقضية.