القاهرة تنام مبكرًا.. أزمة الطاقة تغيّر إيقاع المدينة

في قلب القاهرة، حيث اعتاد سكان العاصمة المصرية على إيقاع ليلي صاخب ممتد حتى ساعات الفجر، باتت الأرصفة فارغة والشوارع شبه خالية بعد حلول الساعة التاسعة مساءً. هذا التغيير لم يأتِ بسبب أي عطلة أو حالة طارئة، بل نتيجة إجراءات حكومية لتوفير الكهرباء وسط ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة العالمية.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن مؤخرًا أن جميع المؤسسات التجارية، بما في ذلك المراكز التجارية والمحلات والمطاعم، ستغلق أبوابها في الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر كامل. الهدف الرسمي هو الحد من استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع فاتورة واردات الطاقة المصرية نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها المباشرة على أسعار الوقود، بحسب رويترز.

في شوارع المعادي والمناطق الشعبية، أصبح الهدوء المطبق غريبًا على أهل المدينة، إذ اعتادوا على المقاهي المزدحمة، والأضواء التي تتلألأ في كل زاوية، وحركة المرور المستمرة حتى ساعات الليل المتأخرة. يقول سيد زعمان، صاحب أحد المقاهي الراقية، إن “العشاء ينتهي بسرعة، والزوار الذين كانوا يتجمعون عادة بعد الصلاة يجدون أنفسهم خارج المقهى بحلول الساعة التاسعة”. ويضيف أن الوضع يشبه أيام جائحة كورونا، حيث كانت الشوارع خالية والنشاط التجاري شبه متوقف.

الإجراءات لم تؤثر فقط على الحياة الاجتماعية، بل طالت الاقتصاد المحلي بشكل مباشر. العديد من أصحاب الأعمال يقولون إن الإيرادات تراجعت بشكل حاد بينما ظل الالتزام بالرواتب والإيجارات وفواتير الخدمات قائمًا، مما يزيد الضغط المالي عليهم. في صالة ألعاب رياضية بالمعادي، يؤكد أحد الموظفين أن كثيرين من العملاء يغيرون خططهم بسبب الإغلاق المبكر، ما يهدد استمرار النشاط التجاري للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي المدعوم لتوليد الكهرباء، حيث تُقدَّم وحدة الغاز بنحو أربعة دولارات، أقل بكثير من الأسعار العالمية. ومع ارتفاع تكلفة الوقود عالميًا، تتزايد الضغوط المالية على الدولة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية لتجنب تفاقم العجز المالي. وفقًا لوزير الكهرباء محمود عصمت، ينمو استهلاك الكهرباء بنسبة سبعة بالمئة سنويًا، ويستهلك المنازل وحدها حوالي 38% من إجمالي الكهرباء، مما يجعل السكن هدفًا رئيسيًا لتدابير التوفير.

تتزامن هذه الأزمة مع تحديات أوسع في الاقتصاد المصري، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ بعض المشاريع الحكومية، وارتفاع تكاليف النقل العام. معدل التضخم في المدن المصرية يصل إلى 13%، وهو مؤشر على الضغوط المستمرة على المواطنين، رغم انخفاضه عن ذروته في 2023.

من جهة أخرى، هناك تأثير محتمل على قطاع السياحة الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في مصر. بينما لم تتأثر المناطق السياحية بشكل كبير حتى الآن، يحذر العديد من خبراء السياحة من أن استمرار الإغلاق المبكر والهدوء النسبي في العاصمة قد يقلل من جاذبية القاهرة للزوار الدوليين. وفقًا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات السياحة 17.1 مليار دولار في 2025/2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 29 مليار دولار بحلول 2030/2031، وهو ما يجعل أي تأثير سلبي على السياحة أمرًا حساسًا للغاية.

بالرغم من ذلك، يرى بعض أصحاب الأعمال مثل محمود عبد العال، مدير متجر ملابس، أن تبني روتين جديد يمكن أن يساعد في تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. يقول: “لو اعتدنا على البدري من البداية، سيكون الأمر طبيعيًا للجميع، ونحصل على فرصة أكبر لقضاء الوقت مع الأسرة ومتابعة حياتنا اليومية”.

إجمالًا، تُظهر القاهرة اليوم مدينة تتأقلم مع أزمة الطاقة العالمية وتأثيراتها المحلية، حيث اضطرت الحكومة إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة للحفاظ على الكهرباء، وأثر ذلك على الحياة الليلية، النشاط التجاري، والسياحة. إن استمرارية هذه الإجراءات ستحدد شكل العاصمة في الأشهر المقبلة، وستكشف مدى قدرة السكان والشركات على التكيف مع واقع جديد حيث النهار الطويل يليه ليل قصير ومظلم.