قائمة اغتيالات إسرائيلية جديدة.. هل تقترب ساعة الحداد والحية؟

ربيع يحيي – (لندن)

تتصاعد وتيرة العنف والتوتر في قطاع غزة مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس، محمد السنوار، في غارة جوية استهدفت مدينة خانيونس منتصف مايو 2025. لم يكن هذا الاغتيال نهاية القصة، بل بداية فصل جديد من المواجهات الحاسمة التي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الإقليمية والدولية.

وفق تقارير إعلامية عبرية، نشرت قناة “الإسرائيلية السابعة” قائمة اغتيالات جديدة تطال قادة سياسيين وعسكريين بارزين في حماس، وعلى رأسهم عز الدين الحداد، القائد العسكري الذي يُعتقد أنه يدير العمليات القتالية داخل غزة منذ استشهاد محمد السنوار، إضافة إلى خليل الحية، الوجه السياسي البارز لحركة حماس والمكلف بالملف التفاوضي، والذي يقيم في الدوحة.

هذه القائمة التي أوردها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تأتي بمثابة تهديد مباشر يستهدف النخبة القيادية لحماس، في خطوة تسعى من خلالها إسرائيل إلى إضعاف بنية الحركة العسكرية والسياسية، وقطع الطريق على أي مساعي لتثبيت هدنة أو فتح باب للتفاوض.

يعتبر الحداد واحدًا من أبرز مهندسي هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وهو ما يجعله هدفًا مركّزًا للاغتيال الإسرائيلي، خاصة أنه نجا حتى الآن من محاولات متعددة، رغم استشهاد ابنه الأكبر خلال الحرب الأخيرة. أما خليل الحية، فيعد من القادة السياسيين القلائل الذين يُحتفظ بهم على قيد الحياة خارج قطاع غزة، وهو يدير ملف المفاوضات التي ترعاها جهات دولية وإقليمية، ما يجعل اغتياله ضربة موجعة لمساعي التهدئة.

التصعيد الإسرائيلي الحالي لا يقتصر على استهداف الأراضي الفلسطينية فقط، بل يمتد ليشمل إشارات واضحة على تعميق النزاع، خاصة مع تصريحات وزير الدفاع التي أكدت أن “ذراع إسرائيل الطويلة ستطال جميع المسؤولين عن الهجوم بغض النظر عن مكان وجودهم”.

هذا التصعيد يعكس إصرار تل أبيب على محاصرة حماس بكل الوسائل، لكن في الوقت ذاته يهدد بعرقلة أي جهد دولي أو إقليمي لوقف الحرب، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في قطاع غزة.

كما أن هذا التحرك يأتي في وقت حساس للغاية، حيث لا تزال المنطقة تعاني من تداعيات الصراعات الإقليمية، والتوترات الدولية المتصاعدة، ما يجعل أي عملية اغتيال جديدة بمثابة شرارة قد تؤدي إلى تصعيد أوسع.

في الختام، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح إسرائيل في تحقيق أهدافها عبر هذه العمليات النوعية، أم أن هذه الخطوة ستُعمّق الانقسام وتطيل أمد الأزمة؟ وكيف سيكون رد الفعل الداخلي الفلسطيني والدولي على هذه القائمة السوداء الجديدة؟