دبلوماسية مكوكية في جنيف.. هل تنجح مهمة ويتكوف وكوشنر بين النووي الإيراني وحرب أوكرانيا؟

مع تسارع التحركات الدولية لاحتواء أزمتين تُعدّان من أخطر ملفات العالم اليوم، تتجه الأنظار إلى جنيف التي تحولت فجأة إلى مسرح لدبلوماسية مكثفة تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لفتح مسارين تفاوضيين متوازيين: الأول مع طهران بشأن برنامجها النووي، والثاني لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، في تحرك متزامن أثار تساؤلات واسعة حول جدواه وفرص نجاحه.

ففي غضون ساعات، تنقّل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر بين اجتماعات متعددة، في ما وصفه مراقبون بـ”الدبلوماسية المكوكية عالية المخاطر”، وهي مقاربة تقوم على إدارة ملفات معقدة في وقت واحد، وسط سباق سياسي لإنتاج اختراقات يمكن لواشنطن تقديمها كإنجازات استراتيجية على الساحة الدولية، بحسب رويترز.

التحركات بدأت بلقاء جمع وزير الخارجية في سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي مع الوفد الأمريكي، في إطار الوساطة التي تقودها مسقط لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، قبل انطلاق محادثات غير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي استمرت لساعات تحت إجراءات أمنية مشددة، وانتهت بإشارات حذرة إلى “تقدم جزئي” دون الإعلان عن اختراق حاسم.

هذا التقدم المحدود يعكس طبيعة الملف النووي الإيراني، الذي يُعدّ من أعقد النزاعات الدبلوماسية المعاصرة، إذ تتداخل فيه اعتبارات الأمن الإقليمي، والعقوبات الاقتصادية، والتوازنات العسكرية، إضافة إلى غياب الثقة المتراكم منذ سنوات بين الطرفين، ما يجعل أي اتفاق محتمل بحاجة إلى مفاوضات طويلة تتجاوز الرمزية السياسية نحو تفاهمات تقنية دقيقة.

لكن اللافت أن الوفد الأمريكي انتقل مباشرة بعد تلك الجولة إلى اجتماعات منفصلة تتعلق بالحرب في أوكرانيا، في خطوة اعتبرها محللون محاولة لإدارة أزمات متعددة بعقلية “الصفقات المتزامنة”، وهو نهج يراهن على سرعة الحركة السياسية أكثر من التدرج الدبلوماسي التقليدي، ما أثار انتقادات من خبراء رأوا أن الجمع بين ملفين بهذا الحجم قد يؤدي إلى تشتيت الجهود بدل تعزيزها.

وفي هذا السياق، أشار باحثون في مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن المخاطر المرتبطة بالأزمة الإيرانية وحدها كفيلة باستهلاك أي جهد تفاوضي مركز، فكيف إذا تزامنت مع محاولة وقف أكبر حرب أوروبية منذ عقود، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة فريق محدود على إدارة مسارات بهذا التعقيد في آن واحد.

الانتقادات لم تقتصر على مراكز البحث، بل طالت أيضاً طبيعة الفريق المفاوض نفسه، إذ يرى بعض الدبلوماسيين السابقين أن الاعتماد على شخصيات ذات خلفية اقتصادية أو تفاوضية عامة لا يعوّض غياب الخبرات المؤسسية المتراكمة داخل الأجهزة الدبلوماسية التقليدية، خاصة بعد تقليص أدوار بعض المؤسسات المعنية بصنع القرار الخارجي، وهو ما انعكس على بنية التفاوض الأمريكية في هذه الجولة.

في المقابل، تدافع الإدارة الأمريكية عن هذا النهج، مؤكدة أن التحرك السريع والمتعدد المسارات يعكس رغبة في كسر الجمود الذي لازم الملفات الدولية لسنوات، وأن القيادة السياسية تراهن على ما تسميه “الدبلوماسية المرنة” القادرة على تحقيق نتائج غير تقليدية، وهو ما عبّرت عنه تصريحات صادرة عن البيت الأبيض التي شددت على أن الجهود الحالية تهدف إلى تقليل الصراعات وفتح الباب أمام تسويات أوسع.

ورغم هذا التباين في التقييم، لا تزال المؤشرات على الأرض حذرة؛ فلا الاتفاق النووي بات وشيكاً، ولا مسار الحرب في أوروبا أظهر اختراقاً ملموساً، فيما يظل الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة رسالة ضغط موازية للمسار الدبلوماسي، في معادلة تجمع بين التفاوض واستعراض القوة كأداتين متلازمتين في إدارة الأزمة.

وبين الرغبة الأمريكية في تحقيق إنجازات سريعة، وتعقيدات الملفات المطروحة، يجد العالم نفسه أمام تجربة دبلوماسية غير تقليدية تختبر حدود القدرة على إدارة صراعات متشابكة ضمن إطار زمني واحد، ما يفتح الباب أمام تساؤل كبير: هل تنجح هذه الدبلوماسية المتسارعة في صناعة اختراق تاريخي، أم أن تداخل الأزمات سيجعل جنيف محطة جديدة في سجل المفاوضات الطويلة دون نتائج حاسمة؟