فتح المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية تحقيقاً في آليات منح عقود وتمويلات لشركات تكنولوجيا دفاعية ناشئة، وسط تساؤلات بشأن احتمال وجود تأثيرات غير مشروعة في قرارات توزيع الأموال الحكومية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير نشرته الجمعة 20 نوفمبر، إن التحقيق سيراجع عينة من القروض والمنح والعقود والاستثمارات المباشرة التي قدمتها وزارة الدفاع لشركات تعمل في مجالات تشمل الطائرات المسيّرة والمعادن النادرة والحوسبة الكمومية وتكنولوجيا الصواريخ.
ويأتي التحقيق بعدما كشفت الصحيفة أن شركات دفاعية مرتبطة بنجلي الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصلت على تمويلات من البنتاغون بلغت نحو 3.2 مليار دولار، وفقاً لما أورده تقريرها السابق.
وأوضح مكتب المفتش العام أن المراجعة ستشمل التحقق من الالتزام بالقوانين التي تمنع التأثير غير الملائم في منح الأموال والعقود الحكومية، مع إعطاء أولوية للتمويلات الكبيرة وتمثيل قطاعات صناعية رئيسية.
ومن بين الشركات التي أشار إليها التقرير شركة Vulcan Elements، المتخصصة في تصنيع مغناطيسات المعادن النادرة، والتي حصلت على قرض من البنتاغون بقيمة 620 مليون دولار في أواخر عام 2025. ولدى شركة 1789 Capital، التي يعمل فيها دونالد ترامب جونيور شريكاً، استثمار في الشركة.
ما وراء الخبر
يتجاوز التحقيق مسألة العقود الفردية إلى اختبار العلاقة بين الاستثمارات الخاصة والإنفاق الدفاعي الحكومي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع توسع البنتاغون في تمويل شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة.
وتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل تصاعد المنافسة الدولية على تقنيات الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والمعادن الاستراتيجية، وهي قطاعات أصبحت جزءاً أساسياً من الأمن القومي والاقتصاد الدفاعي.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *