فلاي دبي.. ما الذي لم يكشفه بيان النائب العام؟

نقل بيان النائب العام الإماراتي بشأن واقعة رحلة «فلاي دبي» FZ1073 التحقيق إلى مرحلة جديدة، بعدما أعلن أن التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي، في تطور يحدد التوصيف الرسمي لما جرى داخل قمرة القيادة، لكنه لا يحسم بعد الأسئلة المتعلقة بالدوافع أو التخطيط أو الصلات المحتملة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام»، نقلاً عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، إن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، واعتدى على قائدها باستخدام فأس الطوارئ، محاولاً السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأوضح البيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، واستكمال الفحوص الفنية وتحليل الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من قرار النائب العام تشكيل فريق متخصص للتحقيق في الحادثة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية. وكان التحقيق في مرحلته الأولى يستهدف تحديد ظروف الواقعة ودوافعها، والتحقق من احتمال ارتباطها بنشاط إرهابي أو تخطيط مسبق أو توجيه من أطراف أخرى. أما بيان السبت، فأعلن أن التحقيقات كشفت عن شروع في تنفيذ عمل إرهابي، مع استمرار البحث في بقية جوانب القضية.

من الاعتداء داخل القمرة إلى التخطيط

تكمن أهمية البيان في أنه لا يكتفي بوصف الاعتداء على قائد الطائرة، بل يعلن أن التحقيقات توصلت إلى شروع مساعد الطيار في تنفيذ مخطط إرهابي. ويضع هذا التوصيف الواقعة في إطار يتجاوز الاشتباك داخل قمرة القيادة، إلى فحص القصد من الفعل، ومدى وجود تخطيط سابق، والهدف الذي كان يسعى إليه المساعد.

لكن الإعلان عن الشروع في تنفيذ عمل إرهابي لا يعني أن جميع عناصر القضية قد حُسمت. فالبيان لم يوضح الدافع وراء الواقعة، ولم يعلن ما إذا كان المساعد قد تصرف بمفرده أو كانت له صلات بأشخاص أو جهات أخرى. كما لم يعرض تفاصيل الأدلة التي استندت إليها التحقيقات في تحديد طبيعة المخطط.

وفي تغطيتها للبيان، ذكرت وكالة «رويترز» أن مصدراً مطلعاً على القضية عرّف مساعد الطيار بأنه حمام الحمامي، وهو مواطن عماني، فيما لم تؤكد السلطات الإماراتية هويته رسمياً في البيان المنشور. ويبرز هذا التفصيل أهمية التمييز بين المعلومات التي تعلنها الجهات الرسمية، وتلك التي تنقلها وسائل الإعلام استناداً إلى مصادرها، خصوصاً في قضية لا تزال قيد التحقيق.

كما نقلت رويترز تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن تطرف المساعد واحتمال وجود دوافع ذات صلة، غير أن تلك التصريحات لا تمثل بحد ذاتها نتيجة نهائية للتحقيق الإماراتي، الذي أكد استمرار العمل على تحديد الدوافع والصلات المحتملة.

الأدلة الرقمية والفنية.. ما الذي يمكن أن تكشفه؟

إشارة النائب العام إلى فحص الأدلة المادية والرقمية تعكس اتساع نطاق التحقيق، إذ لا يقتصر الأمر على إعادة بناء ما وقع داخل قمرة القيادة، بل يشمل البحث عن معلومات يمكن أن تساعد في تفسير خلفيات الحادثة وتسلسلها.

ومن شأن الفحوص الفنية أن تسهم في إعادة بناء مسار الأحداث على متن الطائرة، ومقارنة البيانات المتاحة بإفادات أفراد الطاقم والشهود، فيما قد تساعد الأدلة الرقمية في التحقق من وجود اتصالات أو مواد ذات صلة بالواقعة، إذا ثبت ارتباطها بها.

غير أن العثور على بيانات أو اتصالات لا يكفي وحده لإثبات وجود تخطيط مشترك أو توجيه خارجي؛ إذ يتطلب ذلك التحقق من مصدر الأدلة وسياقها ومدى ارتباطها المباشر بالحادثة. ومن هنا، فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بما قد تكشفه الفحوص، بل بكيفية ربط نتائجها بالأفعال التي أعلنت النيابة العامة وقوعها.

وكانت رويترز قد أفادت، في تقرير سابق عن الرحلة، بأن بيانات تتبع الطيران أظهرت هبوط الطائرة بنحو 16,625 قدماً خلال ما يزيد قليلاً على 30 ثانية، أثناء تحليقها فوق السعودية. وتوفر هذه البيانات سياقاً فنياً لفهم خطورة الاضطراب الذي تعرضت له الرحلة، لكنها لا تحدد بمفردها دوافع المساعد أو تفاصيل ما حدث داخل القمرة.

أمن الطيران واختبار التهديد الداخلي

تعيد الواقعة تسليط الضوء على تحدٍ معقد في أمن الطيران، يتمثل في احتمال صدور تهديد من داخل الطاقم نفسه، أي من شخص يمتلك صلاحية مهنية تتيح له الوجود في قمرة القيادة والتعامل مع أنظمة الطائرة.

وتقوم سلامة الطيران على مجموعة من الإجراءات المتداخلة، تشمل التدريب والتقييم المهني وإدارة الطوارئ والتنسيق بين أفراد الطاقم. لكن الحوادث التي يكون فيها أحد أفراد الطاقم موضع اشتباه في تعمد تعريض الرحلة للخطر تثير أسئلة إضافية بشأن رصد المؤشرات السابقة، والتعامل مع المخاطر المحتملة، وآليات الاستجابة عند وقوع تهديد داخل القمرة.

ولا يتضمن بيان النائب العام تفاصيل عن إجراءات التوظيف أو الفحص المهني التي خضع لها مساعد الطيار، كما لم يعلن وجود خلل في منظومة السلامة لدى الشركة. ولذلك، لا يمكن اعتبار الحادثة وحدها دليلاً على قصور في إجراءات التوظيف أو الرقابة، قبل صدور نتائج التحقيق وتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات سابقة ذات صلة.

وقد تتيح النتائج النهائية للجهات المختصة وشركات الطيران مراجعة الإجراءات المرتبطة بالتعامل مع التهديدات الداخلية، وتحديد ما إذا كانت هناك دروس تشغيلية أو أمنية تستدعي تطوير البروتوكولات المعمول بها. لكن أي استنتاج في هذا الاتجاه ينبغي أن يستند إلى الوقائع المثبتة، لا إلى افتراضات تفرضها خطورة الحادثة.

أسئلة تنتظر النتائج النهائية

تتمحور الأسئلة التي لا تزال مفتوحة حول دوافع مساعد الطيار، وطبيعة التخطيط الذي أشار إليه بيان النائب العام، وما إذا كانت هناك صلات بأشخاص أو جهات أخرى. كما ينتظر أن توضح نتائج الفحوص الفنية والرقمية تسلسل الأحداث، ومدى ارتباط الأدلة المتاحة بالاستنتاجات التي أعلنتها النيابة العامة.

وتكتسب هذه الإجابات أهمية قانونية وأمنية؛ فهي ستساعد على تحديد المسؤوليات، وتوضيح خلفيات الواقعة، والفصل بين ما ثبت بالأدلة وما لا يزال قيد التحقق. كما ستوفر أساساً لأي مراجعة محتملة لإجراءات أمن الطيران، بعيداً عن التعميم أو تحميل جهات بعينها مسؤولية لم تثبتها التحقيقات.

وفي المحصلة، كشف بيان النائب العام عن تطور جوهري في قضية رحلة فلاي دبي FZ1073، معلناً أن التحقيقات توصلت إلى شروع مساعد الطيار في تنفيذ عمل إرهابي. لكنه أبقى الدوافع والصلات المحتملة والنتائج الفنية ضمن المسائل التي لم يُعلن حسمها بعد. وبين ما أصبح معلوماً وما لا يزال قيد التحقيق، ستظل النتائج النهائية العامل الحاسم في تقديم صورة متكاملة عن الواقعة، وتحديد ما يمكن استخلاصه منها لتعزيز أمن الطيران.