لا يقتصر الحديث عن استعداد سوريا لإرسال نحو 600 عنصر من قواتها الخاصة إلى السعودية على تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع اليمن، بل يطرح تساؤلات أوسع بشأن طبيعة التقارب الأمني بين الرياض ودمشق، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه القوات السورية في مواجهة التحديات الإقليمية.
فما الذي يدفع السعودية إلى الاستعانة بخبرات عسكرية سورية في هذا التوقيت؟ وهل تبحث الرياض عن دعم إضافي لحماية حدودها ومساندة القوات اليمنية، أم أن التحرك يمهد لشراكة دفاعية أوسع بين البلدين؟
وبحسب تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» نشر في 8 نوفمبر، تستعد دمشق لإرسال دفعة أولى تضم نحو 600 عنصر من قواتها الخاصة إلى السعودية، في إطار ترتيبات تستهدف نشرهم قرب الحدود مع اليمن، وسط تصاعد المواجهات مع جماعة الحوثيين.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المناقشات أن مستشارين عسكريين سوريين وصلوا بالفعل إلى المملكة، وأن بعضهم يشارك في تدريب قوات يمنية داخل الأراضي السعودية.
وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة «رويترز» بأن عشرات العسكريين السوريين وصلوا إلى السعودية خلال الأسابيع السابقة لتقديم المشورة والتدريب، نقلاً عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أميركي رفيع.
لكن أياً من التقريرين لم يؤكد مشاركة قوات سورية في عمليات قتالية داخل اليمن، كما لم يصدر إعلان سعودي رسمي يؤكد نشر القوة المكونة من 600 عنصر أو يحدد مهمتها. وفي المقابل، أكدت دمشق أن التعاون العسكري مع الرياض يركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ونفت وجود خطة لإرسال قوات للقتال في اليمن.
وتكشف هذه التطورات عن تقارب عسكري متزايد بين الرياض ودمشق، في وقت تواجه فيه السعودية تحديات أمنية على حدودها الجنوبية، بينما تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية وإعادة بناء قدراتها العسكرية.
لماذا تبحث السعودية عن دعم إضافي؟
تواجه السعودية تحديات أمنية متجددة على حدودها الجنوبية، مع تصاعد المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض، إلى جانب الهجمات الصاروخية التي استهدفت مطارات ومنشآت نفطية سعودية، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وبحسب «أسوشيتد برس»، تمتلك المملكة مقاتلات متطورة وأنظمة دفاع صاروخي أميركية الصنع، لكنها لم تتمكن في جولات سابقة من حسم المواجهة مع الحوثيين.
ولا يتعلق التحدي بالدفاع الجوي وحده، بل يمتد إلى حماية المناطق الحدودية، ورفع كفاءة القوات العاملة في مسارح العمليات، وتعزيز التنسيق مع القوات اليمنية.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يشكل التعاون مع عسكريين سوريين أحد الخيارات المطروحة لتوسيع القدرات التدريبية والبشرية، وتوفير خبرات إضافية للقوات السعودية واليمنية العاملة داخل المملكة.
وكان مسؤول سعودي قد أبلغ «رويترز» بأن تبادل الخبرات مع سوريا يركز أساساً على إعادة هيكلة القوات السورية، لكنه أشار أيضاً إلى إمكانية استفادة الشركاء السعوديين من الخبرة القتالية السورية في مواجهة الجماعات المسلحة.
ولا يعني ذلك أن القوات السورية ستتولى بالضرورة مهام قتالية مباشرة؛ إذ لا تزال طبيعة انتشار القوة المحتملة واختصاصاتها بحاجة إلى توضيح رسمي.
الخبرة القتالية السورية.. ماذا يمكن أن تضيف؟
تمتلك التشكيلات العسكرية السورية، ولا سيما الوحدات التي خاضت سنوات الحرب، خبرة ميدانية تراكمت خلال صراع طويل ومتعدد الجبهات، شمل العمليات البرية والقتال في بيئات معقدة والتعامل مع جماعات مسلحة مختلفة.
وهذه الخبرة قد تكون أحد العوامل التي تفسر الاهتمام بالتعاون العسكري مع دمشق، خصوصاً في مجالات التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات العملياتية.
وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن سوريا تمتلك رصيداً من المقاتلين ذوي الخبرة القتالية بعد سنوات الحرب، في وقت أبدى فيه حلفاء آخرون للسعودية تردداً في الالتزام بإرسال قوات برية للمشاركة في المواجهة مع الحوثيين.
كما أفادت الوكالة بأن وفداً عسكرياً سورياً برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب زار السعودية في جولة استمرت أسبوعين، فيما زار 36 مسؤولاً عسكرياً سورياً غرفة قيادة وعمليات في جدة تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، وتلقوا إحاطات بشأن خطوط المواجهة ومناطق العمليات.
ومع ذلك، فإن الخبرة المكتسبة في الحرب السورية لا تعني تلقائياً امتلاك القدرة على التعامل مع طبيعة القتال في اليمن، الذي تفرض تضاريسه الجبلية وتكتيكات الحوثيين تحديات مختلفة.
لذلك، قد تكون القيمة الأساسية للتعاون في المرحلة الحالية مرتبطة بالتدريب وتبادل الخبرات ورفع كفاءة القوات، أكثر من كونها مشاركة قتالية مباشرة.
الرياض ودمشق.. تقارب يتجاوز التعاون العسكري
لا يمكن فصل التحركات العسكرية عن التحول في العلاقات السعودية السورية خلال المرحلة الأخيرة.
فقد وقعت الرياض ودمشق اتفاقاً للتعاون العسكري في 4 نوفمبر، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب وكالة «رويترز»، يشكل الاتفاق إطاراً واسعاً للتعاون العسكري، يشمل تقديم الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات، مع إمكانية توسيعه مستقبلاً وفق المصالح المشتركة.
كما يرتبط التقارب بحسابات اقتصادية وسياسية؛ إذ وقّع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات مع وزارة المالية السورية لتقديم قروض تنموية ميسرة تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار، لدعم قطاعات التنمية والخدمات في سوريا، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وبالنسبة إلى دمشق، فإن توسيع التعاون مع الرياض يوفر فرصة لتعزيز علاقاتها الخليجية والعربية، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والعسكري في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة والجيش.
أما بالنسبة إلى السعودية، فيمكن أن يمثل التقارب مع الحكومة السورية الجديدة فرصة لتوسيع شبكة شراكاتها الأمنية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات العسكرية السورية في مجالات التدريب ومواجهة الجماعات المسلحة.
وتتجاوز هذه الحسابات ملف اليمن، مع وجود مباحثات بشأن احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة خلال أغسطس الماضي.
وكانت دمشق قد أعلنت أن الاتفاق العسكري مع الرياض يمكن أن يتطور مستقبلاً إلى تعاون دفاعي أوسع، بما في ذلك احتمال الانضمام إلى اتفاقية مكة.
لكن هذا الاحتمال لا يزال بحاجة إلى إعلان رسمي؛ إذ نقلت «أسوشيتد برس» روايتين مختلفتين بشأن مدى تقدم المحادثات، إحداهما تتحدث عن اتخاذ قرار غير معلن، والأخرى تؤكد استمرار النقاشات.
مخاطر التوسع.. هل تدخل سوريا مواجهة الحوثيين؟
في مقابل المكاسب المحتملة، يطرح أي انخراط عسكري سوري أوسع في الملف اليمني تحديات تتعلق بتوسيع دائرة المواجهة الإقليمية.
فمشاركة قوات سورية في عمليات ضد الحوثيين، إذا انتقلت من التدريب والاستشارات إلى القتال المباشر، قد تجعل دمشق طرفاً في صراع إقليمي لا ترغب قيادتها في الانخراط فيه على نطاق واسع.
وحذرت «أسوشيتد برس» من أن انخراط سوريا في القتال ضد الحوثيين قد يعرضها لهجمات من جماعات مسلحة في العراق متحالفة مع الحوثيين.
كما أن توسيع الالتزامات العسكرية السورية قد يفرض أعباء إضافية على دولة لا تزال تعمل على إعادة بناء مؤسساتها وقدراتها العسكرية بعد سنوات من الحرب.
وكانت دمشق قد أبدت في مواقف سابقة تفضيلها التركيز على الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتجنب الانخراط في صراعات إقليمية جديدة.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» في 7 نوفمبر عن مصدر دبلوماسي سوري أن دمشق لا تخطط لإرسال قوات إلى اليمن، موضحاً أن التعاون العسكري الحالي مع السعودية يركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
كما أشار المصدر إلى أن التعاون قد يتطور مستقبلاً إلى اتفاق دفاع مشترك أو انضمام سوريا إلى اتفاقية مكة، وفقاً للمصالح المشتركة للبلدين.
ما وراء الخبر
لا تبدو مسألة الـ600 عنصر مجرد تحرك عسكري منفصل، بل تأتي في سياق إعادة تشكيل العلاقات الأمنية في المنطقة، مع سعي السعودية إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات القادمة من اليمن، وسعي دمشق إلى توسيع شراكاتها العربية والاستفادة من الدعم الاقتصادي والعسكري.
وبالنسبة إلى الرياض، قد توفر الخبرات السورية خياراً إضافياً في التدريب والاستشارات وتعزيز قدرات القوات الحليفة، في وقت لا تزال فيه المواجهة مع الحوثيين تفرض تحديات ميدانية وأمنية.
أما دمشق، فتجد في التعاون مع السعودية فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي، لكنها تواجه في الوقت نفسه معادلة دقيقة بين الاستفادة من الشراكة الجديدة وتجنب الانجرار إلى صراعات قد تتجاوز قدراتها وأولوياتها الحالية.
والسؤال الأهم ليس عدد القوات السورية التي قد تصل إلى السعودية فحسب، بل طبيعة الدور الذي ستؤديه: هل سيظل التعاون محصوراً في التدريب وبناء القدرات، أم يتحول إلى شراكة عسكرية أوسع تعيد رسم دور دمشق في معادلات الأمن الإقليمي؟
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *