أردوغان وتميم والشرع؟!

ثلاث شخصيات، وثلاث تجارب سياسية مختلفة، وخلفيات تتقاطع فيها المرجعية الإسلامية مع حسابات الدولة والنفوذ الإقليمي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، أسماء تفرض حضورها في مشهد إقليمي تتداخل فيه التحولات السياسية مع إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.

وأعاد لقاء تميم والشرع في مدينة أنطاليا التركية، الأربعاء 11 نوفمبر، تسليط الضوء على العلاقات القطرية السورية، بالتزامن مع الاستعداد للاجتماع المرتقب بين أمير قطر وأردوغان في إسطنبول، الجمعة 13 نوفمبر، ضمن أعمال اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

ووفقاً لبيان الديوان الأميري القطري، بحث تميم والشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وأكد أمير قطر دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وفي المقابل، أفادت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية بأن أردوغان سيستقبل أمير قطر في إسطنبول، حيث يترأس الزعيمان الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا، مع توقع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة.

ويطرح تزامن التحركين سؤالاً يتجاوز العلاقات الثنائية: ما الذي يجمع الشخصيات الثلاث؟ وهل تمثل خلفياتها الإسلامية أرضية لتفاهم سياسي إقليمي، أم أن المصالح الاستراتيجية هي العامل الأكثر تأثيراً في تقاطع مساراتها؟

أردوغان.. من الحركة الإسلامية إلى قيادة الدولة التركية

تعود الجذور السياسية لأردوغان إلى التيار الإسلامي المحافظ في تركيا. فقد درس في مدرسة إمام خطيب الدينية، وانخرط مبكراً في العمل السياسي عبر الأحزاب التي ارتبطت بالسياسي الإسلامي نجم الدين أربكان.

وتشير السيرة المنشورة على الموقع الرسمي للرئاسة التركية إلى أن أردوغان تولى مسؤوليات في حزب الخلاص الوطني، ثم انضم إلى حزب الرفاه، قبل أن يؤسس حزب العدالة والتنمية عام 2001.

ووصل الحزب إلى السلطة في انتخابات 2002، مقدماً نفسه بوصفه حزباً محافظاً ديمقراطياً، في تجربة جمعت بين المرجعية المحافظة والانفتاح الاقتصادي والسعي إلى تعزيز موقع تركيا الدولي.

ومع مرور السنوات، تحولت تركيا في عهد أردوغان إلى لاعب إقليمي مؤثر، مستندة إلى أدوات متعددة تشمل الاقتصاد والصناعات الدفاعية والدبلوماسية والعلاقات مع القوى الدولية.

لكن اختزال سياسة أردوغان الخارجية في خلفيته الإسلامية لا يفسر وحده خيارات أنقرة؛ فالمصالح الأمنية والاقتصادية، وموقع تركيا الجغرافي، وطموحاتها الإقليمية، عوامل أساسية في تحديد تحركاتها.

تميم.. مرجعية إسلامية وسياسة خارجية متعددة المسارات

تختلف تجربة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تجربة أردوغان الحزبية. فهو يقود دولة يقوم دستورها على مرجعية إسلامية؛ إذ تنص المادة الأولى من الدستور القطري على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

لكن هذه المرجعية الدستورية لا تعني أن السياسة القطرية تقوم على نموذج حزبي إسلامي مماثل للتجربة التركية؛ إذ تعتمد الدوحة على شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات، وتستخدم الوساطة الدبلوماسية والانفتاح على أطراف متباينة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وتوضح السيرة الرسمية المنشورة على موقع الديوان الأميري أن تميم تولى الحكم في 25 يونيو 2013، بعد مسار شمل الدراسة العسكرية في أكاديمية ساندهيرست الملكية البريطانية، والعمل في القوات المسلحة القطرية، وتولي مسؤوليات في مؤسسات الدولة قبل وصوله إلى الحكم.

وخلال السنوات الماضية، برز الدور القطري في ملفات الوساطة وتسوية النزاعات، إلى جانب علاقاته الوثيقة مع تركيا، وحضوره في قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها القضية الفلسطينية وسوريا وأفغانستان.

وتمنح هذه السياسة قطر مساحة للتحرك بين أطراف مختلفة، مع الاحتفاظ بعلاقات استراتيجية مع أنقرة، وتوسيع قنوات التواصل مع القوى الدولية والإقليمية.

الشرع.. من الحركة الإسلامية المسلحة إلى رئاسة سوريا

أما أحمد الشرع، فتختلف خلفيته بصورة جوهرية عن خلفيتي أردوغان وتميم.

فقد ارتبط اسمه في السابق بالحركات الإسلامية المسلحة، وبرز تحت اسم أبو محمد الجولاني قائداً لجبهة النصرة التي أعلنت ارتباطها بتنظيم القاعدة في سوريا عام 2012.

وفي عام 2016 أعلن فك الارتباط التنظيمي بالقاعدة، ثم أُعيد تشكيل التنظيم تحت اسم هيئة تحرير الشام عام 2017، التي قادها خلال السنوات التالية.

وبحسب دراسة نشرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، مثّل هذا التحول انتقالاً في مسار التنظيم من الارتباط بتنظيم القاعدة إلى التركيز على النفوذ المحلي وإدارة مناطق سيطرته في سوريا، مع استمرار الجدل بشأن سجله وممارساته.

وقاد الشرع الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، قبل إعلانه رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية في 29 يناير 2025.

وأوردت وكالة رويترز، في تقريرها عن إعلان توليه الرئاسة الانتقالية، أن هيئة تحرير الشام كانت مرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة، وأن الإعلان تضمن تعليق العمل بالدستور السابق وتكليفه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت.

ومنذ وصوله إلى السلطة، سعى الشرع إلى تقديم صورة سياسية جديدة لسوريا، تقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع العلاقات الخارجية والحصول على الدعم الاقتصادي والاستثماري، وسط تحديات تتعلق بوحدة البلاد والأمن والتمثيل السياسي وحقوق المكونات المختلفة.

وتظل خلفيته السابقة عاملاً مهماً في فهم مساره، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على توجهات الدولة السورية الجديدة أو طبيعة علاقاتها الخارجية؛ إذ يتعين النظر أيضاً إلى القرارات والسياسات التي تتبناها السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

ما الذي يجمع القادة الثلاثة؟

قد تبدو المرجعية الإسلامية نقطة تقاطع بين الشخصيات الثلاث، لكنها ليست مرجعية سياسية واحدة.

فأردوغان يمثل تجربة حزب ذي جذور إسلامية محافظة تطور إلى قيادة دولة ذات مصالح ومؤسسات وأولويات متعددة. وتميم يقود دولة تستند إلى مرجعية إسلامية دستورية، لكن سياستها الخارجية تقوم على البراغماتية وتعدد الشراكات. أما الشرع، فيأتي من تجربة الحركة الإسلامية المسلحة، ويحاول الانتقال إلى نموذج حكم الدولة وإدارة علاقاتها الداخلية والخارجية.

وهنا يظهر الفارق بين الانتماء الديني والخلفية السياسية والممارسة العملية للسلطة؛ فالتشابه في بعض المرجعيات لا يعني بالضرورة تطابق الأهداف أو وجود مشروع سياسي موحد.

ومع ذلك، فإن العلاقات التركية القطرية الراسخة، وانفتاح الدوحة وأنقرة على السلطة السورية الجديدة، يوفران أرضية لتنسيق محتمل بشأن عدد من الملفات، وفي مقدمتها مستقبل سوريا وإعادة الإعمار والاستقرار الإقليمي.

ما وراء الخبر.. هل يتشكل محور إقليمي جديد؟

تكتسب التحركات الأخيرة أهميتها من موقع تركيا وقطر في المشهد السوري، ومن حاجة دمشق إلى شركاء إقليميين ودوليين لدعم عملية التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

فأنقرة تملك حدوداً مباشرة مع سوريا، ولديها اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية مرتبطة بمستقبلها. والدوحة تمتلك أدوات مالية ودبلوماسية وشبكة علاقات دولية يمكن أن تسهم في دعم المسار السوري. أما دمشق، فتسعى إلى تحويل الانفتاح الخارجي إلى دعم سياسي واقتصادي ملموس.

وتعود الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وقطر إلى عام 2014، عندما أُنشئت اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي أصبحت إطاراً مؤسسياً للتنسيق في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع والتعاون الإقليمي.

ووفقاً لوزارة الخارجية التركية، تعقد اللجنة اجتماعات دورية برئاسة أردوغان وتميم، فيما أكد البيان المشترك لاجتماعها الحادي عشر، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر 2025، رغبة البلدين في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

لكن الحديث عن محور ثلاثي متماسك لا يزال سابقاً لأوانه. فلا يوجد إعلان عن اتفاق سياسي يجمع القادة الثلاثة في إطار واحد، كما أن مصالح كل دولة وأولوياتها ليست متطابقة بالضرورة.

والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة هذه العلاقات على إنتاج تفاهمات عملية بشأن إعادة إعمار سوريا، وترتيبات الأمن الإقليمي، ومستقبل العلاقات الاقتصادية، وطبيعة النظام السياسي السوري في المرحلة المقبلة.

زاوية خاصة باليوم ميديا

قد لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان أردوغان وتميم والشرع ينتمون إلى خلفية إسلامية، بل كيف توظف كل شخصية مرجعيتها وتجربتها السياسية في إدارة الدولة وبناء النفوذ.

فبين تجربة أردوغان الحزبية، ونموذج تميم القائم على الدبلوماسية وتعدد الشراكات، وتجربة الشرع في الانتقال من قيادة حركة مسلحة إلى رئاسة دولة، تتباين المسارات بقدر ما تتقاطع المصالح.

ومن هنا، فإن ما يجمع القادة الثلاثة قد لا يكون مشروعاً أيديولوجياً موحداً، بقدر ما هو تقاطع مصالح في لحظة إقليمية شديدة التحول.

السؤال الذي يستحق المتابعة: هل تتحول هذه التقاطعات إلى شراكة سياسية واقتصادية مؤثرة في مستقبل المنطقة، أم تبقى حدودها مرهونة بتباين حسابات العواصم الثلاث؟