تواجه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى ضغوطاً قانونية ومالية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما دفعت تسويات سرية بملايين الدولارات لمراهقين اتهموا منصاتها بالإضرار بصحتهم النفسية، في قضايا قد تفتح الباب أمام مسؤوليات وتعويضات أوسع تصل إلى مليارات الدولارات.
وكشفت مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك»، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أن شركات «ميتا» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب» توصلت إلى 12 تسوية مع مدعين مراهقين خلال الأشهر الأخيرة، تراوحت قيمة معظمها بين مليوني دولار ومليونين ونصف المليون دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على الاتفاقات.
وفي أحدث هذه التسويات، وافقت شركة «ميتا»، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، خلال الأسبوعين الماضيين على دفع سبعة ملايين دولار لمراهقين اثنين، بحسب أشخاص اطلعوا على تفاصيل المدفوعات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وتعكس هذه الاتفاقات تحولاً في مسار المواجهة القانونية مع شركات التكنولوجيا، إذ لم تعد القضية مقتصرة على مطالبات تتعلق بالمحتوى المنشور عبر المنصات، بل امتدت إلى تصميم التطبيقات والخصائص التي يقول المدعون إنها تشجع الاستخدام المفرط وتفاقم مخاطر الإدمان.
نحو 9800 دعوى أمام المحاكم الأميركية
وبحسب التقرير، لا تزال نحو 9800 دعوى إصابات شخصية منظورة أمام المحاكم الأميركية ضد الشركات الأربع، إلى جانب دعاوى رفعتها ولايات ومناطق تعليمية تتهم المنصات بتعريض الأطفال والمراهقين لمخاطر نفسية نتيجة خصائص تصميمية، من بينها التمرير المستمر والإشعارات وأزرار التفاعل.
وتقول الدعاوى إن الاستخدام المفرط لهذه التطبيقات أسهم في حالات من القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل وتشوه صورة الجسد، فضلاً عن إيذاء النفس والأفكار الانتحارية. وتنفي الشركات هذه الاتهامات، وتؤكد أنها استثمرت في أدوات لحماية المستخدمين الصغار وتعزيز سلامتهم الرقمية.
وتكتسب التسويات الأخيرة أهميتها من أنها تكشف للمرة الأولى عن جانب من المبالغ التي باتت الشركات مستعدة لدفعها لتجنب محاكمات علنية قد تعرض تفاصيل استخدام المراهقين وسجلاتهم الصحية للنقاش أمام المحلفين والرأي العام.
حكم قضائي غيّر مسار المواجهة
وشهد فبراير الماضي بداية إحدى أبرز المحاكمات في لوس أنجلوس، التي واجهت خلالها «ميتا» و«يوتيوب» اتهامات بالتسبب في أضرار نفسية لمدعية شابة.
وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، حمّلت هيئة المحلفين الشركتين المسؤولية، وقضت بتعويض المدعية ستة ملايين دولار، منها 4.2 مليون دولار على «ميتا» و1.8 مليون دولار على «يوتيوب».
وكانت «تيك توك» و«سناب» قد توصلتا إلى تسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.
وشكل الحكم نقطة تحول في مسار القضايا، إذ شجع مدعين آخرين على مواصلة مطالباتهم، فيما أصبحت التسويات خياراً أكثر جاذبية للشركات لتجنب تكرار المواجهة القضائية والتدقيق في ممارساتها الداخلية.
وفي إحدى القضايا اللاحقة، توصلت «يوتيوب» إلى تسوية مع مراهق يبلغ 15 عاماً مقابل أكثر قليلاً من مليوني دولار، ثم دفعت «تيك توك» 2.5 مليون دولار لتسوية الدعوى نفسها، قبل أن تتوصل «سناب» إلى اتفاق منفصل لم يُكشف عن قيمته.
كما شهدت قضايا أخرى تسويات مع مدعيتين مراهقتين، دفعت «يوتيوب» لكل منهما 2.25 مليون دولار، فيما وافقت «ميتا» على دفع سبعة ملايين دولار لهما معاً، قبل أن تتوصل «سناب» أيضاً إلى تسوية أنهت المحاكمة.
مسؤولية محتملة بمئات المليارات
ولا تقتصر المخاطر على التعويضات الفردية؛ إذ نقل التقرير عن تقديرات «بلومبرغ إنتليجنس» أن مجموع الدعاوى التي رفعتها الولايات والمدارس والأفراد قد يعرّض شركات التواصل الاجتماعي لمسؤولية قانونية نظرية تصل إلى نحو 400 مليار دولار.
لكن هذا الرقم لا يمثل التزامات مالية مؤكدة أو تعويضات حُكم بها، بل تقديراً لحجم التعرض القانوني المحتمل في ظل اتساع نطاق القضايا.
وتشير أستاذة القانون في جامعة كورنيل ألكسندرا لاهف إلى أن التسويات في القضايا النموذجية لا تعني بالضرورة أن آلاف المدعين الآخرين سيحصلون على تعويضات مماثلة، لأن ظروف كل حالة والأضرار المدعى بها تختلف من شخص إلى آخر.
وفي المقابل، ترى المحامية سارة لندن أن الشركات قد تجد في التسوية الشاملة خياراً تجارياً لتجنب تكاليف التقاضي والتغطية الإعلامية السلبية والمخاطر التنظيمية، بدلاً من التعامل مع آلاف القضايا بصورة منفصلة.
ولم تقر الشركات، وفق التقرير، بارتكاب مخالفات في التسويات التي اطلعت عليها المجلة. كما قالت «ميتا» إن بعض دعاوى الإصابات الشخصية رُفضت، محذرة من تعميم نتائج عدد محدود من القضايا على مجمل النزاعات. وامتنعت «غوغل» و«سناب» عن التعليق، فيما لم ترد «تيك توك» على طلب التعليق.
ما وراء الخبر | معركة تتجاوز التعويضات
تكشف هذه التسويات أن المواجهة بين شركات التكنولوجيا والأسر الأميركية تدخل مرحلة جديدة، عنوانها ليس فقط المحتوى الذي يتعرض له الأطفال، بل المسؤولية المحتملة عن تصميم المنصات نفسها، وآليات جذب المستخدمين وإبقائهم متصلين لساعات طويلة.
والأهم أن انتقال النزاع إلى المحاكم يضع نموذج الأعمال القائم على زيادة التفاعل ومدة الاستخدام أمام اختبار قانوني وأخلاقي متصاعد.
فإذا تحولت التسويات الفردية والأحكام القضائية إلى مسار مستمر، فقد تجد شركات التكنولوجيا نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في تصميم تطبيقاتها، ولا سيما الخصائص الموجهة إلى المراهقين.
زاوية اليوم ميديا
لا تتعلق القضية بمستقبل أربع شركات فقط، بل بمستقبل العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وسلامة الأجيال الجديدة. فالتحدي الذي تواجهه الحكومات والمشرعون هو إيجاد توازن بين الابتكار وحرية استخدام المنصات من جهة، وحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام المفرط من جهة أخرى.
ويبقى السؤال: هل تدفع هذه التسويات شركات التواصل الاجتماعي إلى تغيير تصميم منصاتها فعلياً، أم تظل التعويضات المالية وسيلة لاحتواء الأزمات القانونية من دون تغيير جوهري في نموذج أعمالها؟
ميتا، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، إدمان وسائل التواصل، الصحة النفسية للمراهقين، دعاوى شركات التكنولوجيا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *