الصين تنفي تجسس مسؤولة مرتبطة برئيس إنفيديا لصالح بكين

رفضت الصين الاتهامات المتعلقة بضلوع مسؤولة تنفيذية على صلة بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، في جمع معلومات لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أنها حملة لتشويه صورة بكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، الاثنين، إن «مزاعم التجسس المزعومة لا أساس لها، وهي مجرد حملة تشويه ضد الصين»، وذلك رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن صلات مزعومة بين المسؤولة وأجهزة الاستخبارات الصينية، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وجاء النفي بعدما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن هوانغ أقر أمام مجلس إدارة «إنفيديا» بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، قالت الصحيفة إن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لمصلحة بكين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، وترتبط بشركة «ميغاسبييد إنترناشيونال» العاملة في قطاع مراكز البيانات بسنغافورة، لا تربطها صلة قرابة بالرئيس التنفيذي لإنفيديا، رغم تشابه اسميهما.

وتضع القضية هوانغ والشركة أمام تدقيق متزايد بشأن طبيعة علاقته بالمسؤولة، إلى جانب تعاملات «إنفيديا» التجارية مع الصين، ولا سيما مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل القيود الأميركية المفروضة للحد من وصول بكين إلى التقنيات الحساسة.

وأعلنت «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باحتمال استهداف رئيسها التنفيذي بجهد استخباراتي أجنبي. وقال مجلس إدارة الشركة إنه لا يملك حالياً ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وفي انعكاس للتطورات على الأسواق، تراجع سهم «إنفيديا» بنحو 5% في تعاملات ما قبل افتتاح البورصة، الاثنين، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات القضية على الشركة، التي تعد من أكبر الشركات المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى جانب «آبل» و«مايكروسوفت»، بحسب أسوشيتد برس.

ما وراء الخبر | اليوم ميديا

تتجاوز القضية أبعادها الشخصية لتلامس تقاطعاً حساساً بين قطاع التكنولوجيا والأمن القومي والتنافس الأميركي الصيني. فشركة «إنفيديا» تقع في قلب سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، فيما تمثل مبيعات رقائقها إلى الصين ملفاً تجارياً واستراتيجياً يخضع لقيود أميركية مشددة.

ويتركز الاهتمام الآن على نتائج التحقيق المستقل، وما إذا كان سيكشف عن أي معلومات حساسة تعرضت للاختراق، أو تأثير محتمل للقضية على إدارة الشركة وعلاقاتها التجارية. وفي المقابل، تنفي بكين الاتهامات، بينما تظل المزاعم المتعلقة بالتجسس منسوبة إلى التقييمات الاستخباراتية الأميركية التي أوردتها التقارير الإعلامية.