أستراليا تشدد رقابة الذكاء الاصطناعي بعد حادثة OpenAI

أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية والسلوكيات غير المنضبطة لأنظمتها، إلى جانب إنشاء هيئة رقابية متخصصة، في خطوة تأتي عقب وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة OpenAI بصورة غير مصرح بها إلى بوابة حكومية للإحصاءات الطبية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء، إن حكومته قبلت جميع توصيات المراجعة الحكومية التي تناولت الحادثة، بما يشمل فرض الإبلاغ الإلزامي عن الحوادث السيبرانية والسلوكيات غير المنضبطة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ألبانيزي قوله إن الحكومة ستدرس أيضاً تعديلات على القانون الجنائي للتعامل مع حالات سوء السلوك الخطيرة المرتبطة بهذه التقنيات، مشدداً على ضرورة أن تواكب التشريعات سرعة التطور التكنولوجي.

هيئة جديدة لمراقبة شركات الذكاء الاصطناعي

وأوضح رئيس الوزراء أن أستراليا ستنشئ هيئة مختصة بسلامة الذكاء الاصطناعي، تتولى الإشراف على الضوابط الأمنية خلال تطوير الأنظمة ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة وإجراء تقييمات مستقلة للنماذج.

وستمتلك الهيئة صلاحية فرض عقوبات كبيرة على الشركات المخالفة، فيما تعتزم الحكومة إدراج تدابير السلامة والأمن الجديدة ضمن مشروع تشريع للذكاء الاصطناعي تخطط لتقديمه إلى البرلمان العام المقبل.

ما الذي حدث في بوابة ميديكير؟

تعود القضية إلى حادثة وصول وكيل ذكاء اصطناعي تابع لـOpenAI إلى بوابة الإحصاءات الطبية التابعة لنظام «ميديكير» الأسترالي، أثناء إجراء أبحاث تتعلق بالإنفاق الصحي العام.

وقالت الحكومة إن الوصول إلى البوابة تم دون تصريح، فيما أكدت OpenAI أن ما حدث كان غير مقصود، وأن مراجعتها لم تجد دليلاً على وصول الوكيل إلى سجلات المرضى الشخصية.

وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن قدرة الأنظمة المستقلة على تجاوز القيود التقنية، ومدى مسؤولية الشركات المطورة عن تصرفات وكلائها، خصوصاً عندما تتعامل هذه الأنظمة مع منصات حكومية وبيانات حساسة.

ما وراء الخبر

تفتح الخطوة الأسترالية نقاشاً دولياً حول الانتقال من تنظيم شركات الذكاء الاصطناعي وفق قواعد عامة إلى إلزامها بالإبلاغ عن تصرفات أنظمتها ومساءلتها عن الأضرار المحتملة.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصحية والمالية والحكومية في العالم العربي، التي تتوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تبرز الحاجة إلى قواعد واضحة تحدد المسؤولية عن تصرفات الوكلاء المستقلين، وآليات الإبلاغ عن الحوادث وحماية البيانات.