كشفت تفاصيل جديدة بشأن مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت عن تحركات لأشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً، فيما طالبت أسرته ومكتبه الإعلامي السلطات اللبنانية بتوسيع التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها، بإشراف النيابة العامة التمييزية، وسط غموض يحيط بدوافع الجريمة والجهات التي تقف وراءها.
تسجيلات المراقبة تثير تساؤلات
ونقلت صحيفة «عكاظ»، الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للعلواني تفاصيل قال إنها تستند إلى بيانات الرحلة الجوية وتسجيلات كاميرات المراقبة في البناية التي وقعت فيها الجريمة.
وذكر المكتب أن العلواني وصل إلى بيروت يوم الخميس 5 نوفمبر، قادماً من أربيل، وأن طائرته هبطت في مطار رفيق الحريري عند الساعة 16:41 بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن تسجيلات المراقبة أظهرت مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، وهو توقيت أثار تساؤلات لدى مكتبه بشأن احتمال علمهم المسبق بوصوله.
وأشار إلى أن آخر اتصال موثق أجراه العلواني مع مكتبه كان عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة، وأبلغهم خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.
وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين وصفهم بالمشتبه بهم إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57.
وشدد المكتب على أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي يتطلب تحديده الاستناد إلى نتائج الطب الشرعي والتحقيق الجنائي.
وطالب السلطات اللبنانية بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول، والتحقق من هويات الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات وصلتهم بالشقة.
روايتان بشأن مكان إقامته
وفي تفاصيل الرحلة، أوردت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلاً عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين، أن العلواني وصل إلى بيروت قبل خمسة أيام من العثور على جثته، وحجز في البداية غرفة بأحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة في منطقة طريق الجديدة.
وقالت الوكالة إن الشقة استأجرها شخصان سوريان ومواطن لبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار، وإن الشرطة تبحث عن هؤلاء الأشخاص، بالتزامن مع استجواب سائق سيارة الأجرة الذي نقله من المطار.
لكن المكتب الإعلامي للعلواني نفى، في روايته التي نشرتها «عكاظ»، إقامته في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، مؤكداً أنه انتقل مباشرة إلى مكان إقامته.
ويظل الاختلاف بين الروايتين بحاجة إلى توضيح من خلال التحقيقات الرسمية وسجلات الإقامة والتنقل.
نواف سلام: بيروت لن تكون ساحة للجريمة
وفي أول موقف رسمي لبناني بارز بشأن القضية، استنكر رئيس الوزراء نواف سلام مقتل العلواني، مؤكداً أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني.
وأشاد سلام، في تصريحات نقلتها «عكاظ» الأربعاء، بجهود الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة، مشدداً على أن حماية أمن العاصمة وسلامة الموجودين على الأراضي اللبنانية أمر لا يمكن التهاون فيه.
من جهتها، أفادت وكالة الأناضول بأن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، يشرف مباشرة على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
كما نقلت الوكالة عن السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنتظر نتائج التحقيقات والتقرير النهائي بشأن ملابسات الجريمة.
ماذا نعرف عن الجريمة حتى الآن؟
بحسب «أسوشيتد برس»، عُثر على العلواني مقتولاً داخل الشقة، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أنه تعرض لضربة على الرأس قبل خنقه.
وكان العلواني قد مثّل محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي، وترأس اللجنة الاقتصادية فيه، كما كان من الشخصيات السياسية البارزة التي دعمت احتجاجات الأنبار عامي 2012 و2013.
واعتُقل في ديسمبر 2013، وظل في السجن أكثر من 11 عاماً، قبل الإفراج عنه بموجب العفو العام في أبريل 2025، وفقاً لوكالة الأناضول.
ورغم تداول اتهامات وفرضيات بشأن خلفيات سياسية محتملة للجريمة، لم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن هوية المنفذين أو الجهة المسؤولة عنها، كما لم تقدم نتائج رسمية تثبت وجود صلة لأي تنظيم أو جهة سياسية بعملية القتل.
وتبقى الأسئلة المتعلقة بترتيبات وصول العلواني إلى بيروت، والأشخاص الذين استأجروا الشقة، وتحركات المشتبه بهم، من أبرز المسارات التي يُنتظر أن تكشف التحقيقات إجابات عنها.






التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *