لم تعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية محصورة في ساحات القتال داخل أوكرانيا، إذ باتت الضربات الأوكرانية تصل إلى مدن روسية بعيدة عن خطوط المواجهة، مخلفة قتلى وجرحى وأضراراً في المنشآت، وسط تزايد مظاهر الاضطراب في الحياة اليومية للسكان.
وكشف تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن الهجمات الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة أدت إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين داخل روسيا خلال الأشهر الأخيرة، في تطور ينقل آثار الحرب بصورة متزايدة إلى الداخل الروسي، بعدما سعى الكرملين إلى إبقاء المجتمع بعيداً عن تداعيات العمليات العسكرية.
وبحسب تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس»، قُتل ما لا يقل عن 487 مدنياً في هجمات أوكرانية على أراضٍ روسية معترف بها دولياً، وهو ما يقارب ضعف العدد المسجل خلال عام 2025، استناداً إلى البيانات المعلنة.
ضربات تصل إلى مدن بعيدة عن الجبهة
في مدينة كيروف، الواقعة على بعد نحو 800 كيلومتر شمال شرقي موسكو، استيقظت إحدى السكان على انفجار هز مبنى سكنياً، بعدما أصاب صاروخ مصنع «أفيتيك» للمعدات العسكرية، وفق رواية التقرير.
وأسفر الهجوم، بحسب حاكم المنطقة، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 26 آخرين. وينتج المصنع صواريخ أرض-جو ومقاعد قذف ومعدات أخرى مرتبطة بالطيران.
وتشير الوقائع التي رصدتها بلومبرغ إلى أن الضربات الأوكرانية لم تعد تقتصر على المناطق الحدودية، بل امتدت إلى منشآت ومواقع داخل العمق الروسي، مع قدرة الصواريخ والطائرات المسيّرة على الوصول إلى مسافات تصل إلى 3 آلاف كيلومتر.
كما أصبحت صفارات الإنذار والتحذيرات من الهجمات الجوية أكثر حضوراً في مناطق روسية عدة، بما فيها محيط موسكو، فيما تسببت الهجمات في اضطرابات متكررة بالمطارات وإلغاء وتأجيل رحلات جوية.
وفي أكتوبر، أُجلي ركاب من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى الملاجئ خلال هجوم جوي، في مشهد يعكس اتساع تأثير الحرب على حركة النقل والسفر.
الحرب تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية
لا تقتصر تداعيات التصعيد على الخسائر البشرية والأضرار المادية، بل تمتد إلى الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها السكان.
وذكر التقرير أن الهجمات الأوكرانية استهدفت مصافي نفط ومستودعات تابعة لشركات تجارة إلكترونية كبرى، من بينها «وايلدبيريز» و«أوزون»، كما طالت ثلاثة مراكز بيانات تابعة لشركة «ياندكس»، أكبر شركة تكنولوجيا روسية.
وأدى استهداف مراكز البيانات، وفق التقرير، إلى تعطيل مؤقت لخدمات الحوسبة السحابية والمدفوعات والتوصيل وتطبيقات سيارات الأجرة والملاحة، ما أظهر مدى ارتباط الحياة اليومية بالبنية التحتية الرقمية، وحجم الاضطراب الذي يمكن أن تتسبب فيه الهجمات على هذه المنشآت.
وفي قطاع الطاقة، ساهمت الضربات على مصافي النفط في تفاقم نقص البنزين، بينما دفعت الهجمات على المستودعات الشركات إلى إعادة النظر في شبكاتها اللوجستية، مع ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الضغوط على الأسعار.
وتواجه الأسر الروسية كذلك فواتير خدمات عامة أعلى وضرائب متزايدة، في ظل سعي الحكومة إلى توفير موارد إضافية لتمويل الإنفاق العسكري المتنامي.
خسائر بشرية متزايدة.. وتأثير سياسي محدود
على الرغم من اتساع آثار الحرب داخل روسيا، لا تظهر مؤشرات واضحة على أن هذه التطورات ستتحول بالضرورة إلى ضغط سياسي مباشر على الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء القتال.
ويرى التقرير أن الكرملين لا يزال قادراً على التحكم بدرجة كبيرة في الرواية الإعلامية للحرب، إذ تتسم التغطية الرسمية للهجمات الكبرى بالإيجاز، بينما تُوصف الضربات الأوكرانية بصورة متكررة بأنها «أعمال إرهابية».
كما تفرض السلطات قيوداً على تصوير الهجمات ونشر مقاطعها، وتخضع التعليقات العلنية بشأن الحرب للتدقيق، وسط مخاوف من المساءلة القانونية.
وتشير تحليلات نقلتها بلومبرغ إلى أن قطاعات من المجتمع الروسي اعتادت التعامل مع الخسائر باعتبارها جزءاً من حرب طويلة، فيما لا تزال الذاكرة التاريخية للحرب العالمية الثانية حاضرة في الخطاب الرسمي لتبرير التضحيات العسكرية.
لكن الأعباء الاقتصادية قد تشكل مصدر استياء متزايد، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وقالت ماريا سنيغوفايا، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إن تأثير الحرب على دخول الأسر لم يصبح ملموساً بصورة جدية إلا خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الكرملين نجح في حماية المدن الكبرى نسبياً من التداعيات المباشرة، وتجنب موجة جديدة من التعبئة العسكرية.
وأضافت أن تحول الاستياء الاجتماعي إلى معارضة منظمة قد يستغرق وقتاً طويلاً، في ظل طبيعة النظام السياسي والقيود المفروضة على الاحتجاجات.
حرب تتسع داخل روسيا وأوكرانيا
في المقابل، يشدد التقرير على أن الخسائر المدنية داخل روسيا لا تزال أقل بكثير من تلك التي تتكبدها أوكرانيا، التي تتعرض مدنها وبنيتها التحتية لهجمات روسية متواصلة.
وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 328 شخصاً في هجمات على أوكرانيا خلال سبتمبر وحده، فضلاً عن سقوط ضحايا في ضربات روسية استهدفت مناطق ومنشآت مدنية.
وبينما تواصل موسكو عملياتها العسكرية داخل أوكرانيا، تتجه كييف إلى توسيع نطاق استهداف المنشآت العسكرية والاقتصادية واللوجستية داخل الأراضي الروسية، في محاولة لزيادة كلفة الحرب على الجانب الروسي.
ما وراء الخبر
تُظهر التطورات أن الرهان على إبقاء الحرب بعيدة عن الحياة اليومية للروس أصبح أكثر صعوبة. فامتداد الضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي يضع البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات الرقمية أمام مخاطر متزايدة، ويجعل آثار الحرب أكثر وضوحاً داخل المجتمع الروسي.
لكن ارتفاع الخسائر المدنية والأعباء الاقتصادية لا يعني تلقائياً تحولها إلى أزمة سياسية تهدد بوتين، خصوصاً في ظل سيطرة الكرملين على المجال الإعلامي وتقييد المعارضة. ويبقى التحدي الأهم هو قدرة الدولة الروسية على احتواء التداعيات المتراكمة للحرب مع استمرار استنزاف الموارد.
زاوية اليوم ميديا
المتغير الأبرز في مسار الحرب ليس فقط اتساع نطاق الضربات، بل انتقال كلفتها بصورة متزايدة إلى الداخل الروسي. فكلما طالت الحرب، ازدادت الضغوط على الاقتصاد والخدمات والحياة اليومية، وأصبح الفصل بين الجبهة والمجتمع أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الضغوط إلى تغيير في الحسابات السياسية للكرملين يظل مسألة غير محسومة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *