النفط يتراجع.. هل تقترب هدنة واشنطن وطهران؟

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الجمعة، مع ترقب الأسواق لاحتمال التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المخاوف من استمرار الهجمات على السعودية واضطراب حركة الملاحة في المنطقة أبقت الأسعار قرب مستويات مرتفعة.

وانخفض خام برنت بنحو 0.7% إلى 105.85 دولار للبرميل في أحدث التعاملات، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% إلى 93.80 دولار. وجاء التراجع بعد جلسة متقلبة الخميس، ارتفع خلالها الخامان بما يصل إلى 5% قبل أن يغلق برنت مرتفعًا 3.4% وغرب تكساس 2.7%.

ويعكس تحرك الأسعار توازنًا هشًا بين عاملين متناقضين: أمل دبلوماسي في تخفيف الحرب الأميركية ـ الإيرانية من جهة، ومخاطر جديدة على إمدادات الطاقة من جهة أخرى.

هرمز في قلب المفاوضات

وتبحث الولايات المتحدة وإيران مسارًا تدريجيًا للخروج من الحرب، يتضمن، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز، إعادة فتح إيران مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على طهران.

وأصبح المضيق أحد أبرز أوراق التفاوض في الأزمة، بعدما تسببت الحرب في تقليص حركة شحنات الطاقة عبره ورفعت المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وقالت المصادر إن الطرفين لا يزالان مترددين في التخلي عن أوراق الضغط التي يملكانها قبل الحصول على مقابل واضح.

ولا يعني ذلك أن هرمز مغلق بالكامل؛ إذ أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن تسع سفن تجارية عبرت المضيق الخميس، مقابل 14 في اليوم السابق، بينما كان المتوسط قبل اندلاع الحرب نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا. وتشير رويترز إلى أن بعض السفن قد لا تظهر في بيانات التتبع إذا أوقفت أجهزة التعريف الخاصة بها.

وبذلك تبدو المشكلة الحالية أقرب إلى اختناق حاد في الملاحة منها إلى توقف كامل، وهو فارق مهم بالنسبة لأسواق الطاقة والتجارة.

السعودية تعيد حسابات النفط

في المقابل، لا تزال السعودية تواجه خطرًا مباشرًا على بنيتها النفطية بسبب تصاعد هجمات الحوثيين.

وقالت السعودية إنها اعترضت ستة صواريخ باليستية أُطلقت من اليمن باتجاه منطقتي الطائف وينبع، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات على أهداف سعودية ومنشآت تابعة لأرامكو. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع هذه الادعاءات.

وتعمل السعودية على زيادة ضخ النفط عبر خط أنابيب الشرق ـ الغرب الذي يصل إلى مركز التصدير في ينبع على البحر الأحمر، لكن تحميل ناقلات النفط من الميناء لم يستأنف بالكامل حتى الآن، وفق مصادر في قطاع الطاقة وبيانات الشحن التي نقلتها رويترز.

وهذا يجعل أمن المنشآت السعودية عاملًا مهمًا في حسابات سوق النفط، خصوصًا أن أي ضرر إضافي للبنية التحتية قد يعوض أثر التهدئة الدبلوماسية على الأسعار.

لماذا لا تهبط الأسعار رغم آمال الهدنة؟

الأسواق لا تتعامل مع احتمال الهدنة باعتباره نهاية فورية للأزمة. فحتى إذا توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي، ستحتاج شركات الشحن والطاقة إلى وقت لاستعادة الثقة في سلامة الملاحة، كما ستبقى مسألة تنفيذ أي اتفاق عاملاً حاسمًا.

وتوضح حركة السفن الحالية ذلك بوضوح؛ فالفارق بين متوسط نحو 125 سفينة تجارية يوميًا قبل الحرب وتسع سفن فقط في أحدث بيانات يوم الخميس يكشف حجم الاضطراب الذي أصاب أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

كما أن استمرار الهجمات الحوثية على السعودية يضيف خطرًا منفصلًا إلى أزمة هرمز. فإذا اتسع نطاق استهداف المنشآت النفطية أو الموانئ وخطوط الأنابيب، فقد تواجه الأسواق مشكلة مزدوجة: ممر بحري شديد الاضطراب وإمدادات برية معرضة للخطر.

ما وراء الخبر

تراجع النفط اليوم لا يعني أن أزمة الطاقة انتهت، بل يعكس أن الأسواق بدأت تسعّر احتمالًا دبلوماسيًا إلى جانب المخاطر العسكرية.

وهنا تكمن أهمية هرمز في المرحلة المقبلة. فإذا نجحت واشنطن وطهران في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق تدريجيًا، فقد يبدأ ضغط الأسعار في التراجع مع عودة جزء من حركة الشحن. أما إذا تعثرت المفاوضات واستمرت الهجمات على السعودية، فقد تعود علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الارتفاع بسرعة.

لذلك فإن السؤال الذي تراقبه الأسواق الآن ليس فقط: هل ستتوقف الحرب؟ بل أيضًا: هل تستطيع أي هدنة إعادة الملاحة في هرمز إلى مستوى يسمح للأسواق بالتنفس من جديد؟

حتى الآن، الإجابة لم تُحسم، لكن تراجع النفط في بداية تعاملات الجمعة يكشف أن الدبلوماسية بدأت تنافس الصواريخ في التأثير على أسعار الطاقة.