أثار تقرير بحثي في أستراليا تساؤلات بشأن مصداقية سوق أرصدة الكربون، بعدما كشف أن عشرات المشاريع التي حصلت على أرصدة مالية مقابل إعادة إنماء الغابات لم تحقق الزيادة المتوقعة في الغطاء الشجري، رغم الظروف المناخية الملائمة خلال فترة الدراسة.
وفحص باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة نيو ساوث ويلز 50 مشروعاً لإعادة إنماء الغابات في مناطق شمال غرب ولاية نيو ساوث ويلز، وخلصوا إلى أن نمو الغطاء الشجري ظل محدوداً خلال خمس سنوات، رغم توافر ظروف مطرية مواتية.
وبحسب التقرير الذي نشرته مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية، حصلت هذه المشاريع على أكثر من 60 مليون رصيد كربوني، تقدر قيمتها المحتملة بنحو ملياري دولار أسترالي، رغم الشكوك التي أثارها الباحثون بشأن حجم الكربون الذي جرى امتصاصه فعلياً.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الغطاء الشجري في المشاريع التي شملتها الدراسة بلغ نحو 37%، بينما كان من المفترض أن تصل إلى غطاء غابي كامل وفق معايير احتساب الأرصدة المعتمدة لهذه المشاريع.
وتكمن إحدى المشكلات التي أثارها الباحثون في أن بعض المناطق المشمولة بالمشاريع لم تكن غابات تاريخياً، كما أن خصائصها البيئية لا توفر، وفق تقييمهم، الظروف اللازمة لإعادة إنماء غابات كثيفة، ما يثير تساؤلات حول الأسس التي احتُسبت بناء عليها الأرصدة الممنوحة.
وتعتمد هذه المشاريع على السماح للنباتات والأشجار المحلية بالنمو مجدداً، غالباً من خلال تقليل الرعي والحد من الحيوانات البرية، مقابل منح أصحاب الأراضي أرصدة كربونية يمكن بيعها للشركات التي تسعى إلى تعويض جزء من انبعاثاتها.
لكن شركات مشاركة في المشاريع رفضت استنتاجات التقرير، معتبرة أن الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية لا يعكس بالضرورة كامل كمية الكربون المخزنة في الجذور والأخشاب، كما دافعت الجهات التنظيمية الأسترالية عن آليات الرقابة والتحقق المعتمدة، بما فيها عمليات التقييم الميداني.
ما وراء الخبر
تتجاوز القضية حدود أستراليا، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول مصداقية سوق الكربون العالمية: هل تعكس الأرصدة المباعة خفضاً حقيقياً للانبعاثات، أم تمنح بعض الشركات فرصة لمواصلة التلوث مقابل تعويضات بيئية لا تحقق النتائج المعلنة؟
وتكتسب المسألة أهمية إضافية لأن أرصدة الكربون أصبحت جزءاً من السياسات المناخية التي تعتمد عليها حكومات وشركات كبرى لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، ما يجعل دقة احتسابها مسألة تتعلق بالبيئة والشفافية والمصالح الاقتصادية.





التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *