مرورا بسوريا.. مشروع نقل الغاز القطري عبر تركيا يعود للواجهة

vallmedai.net

قالت خبيرتان إن سقوط بشار الأسد ونظام البعث القائم في سوريا منذ 61 عاما، أعاد إلى الواجهة مشروع “خط الغاز الطبيعي بين قطر وتركيا”، والذي كان النظام المخلوع عارضه عام 2009.

وفي حديث للأناضول، ذكرت الباحثة في وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي “سيتا”، بشرى زينب أوزدمير، أن سوريا بلد مهم للغاية بالنسبة لدولة قطر من حيث تصدير الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الأناضول.

المشروع يعود للواجهة

وأضافت أوزدمير أن الثورة السورية التي استمرت أكثر من 10 أعوام، جعلت المشروع مستحيل التنفيذ، إلا أنه بعد تأسيس نظام مستقر في سوريا، “يمكن القول إن المشروع لن يواجه أي عقبات سياسية في المنطقة إذا استمر الوضع الراهن”.

وأكدت على ضخامة المشروع المذكور، حيث أن بناء خط أنابيب طويل جدا من قطر إلى تركيا يعد مكلفا للغاية، لافتة إلى أهمية المشروع أيضا فيما يخص التأثير على أسعار الغاز في الأسواق العالمية.

ولفتت أن تركيا تعتبر من أكبر أسواق الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث تعد ثاني دولة بعد ألمانيا في استيراد الغاز، إلا أنها تمتلك عقودا طويلة الأمد مع كل من روسيا وإيران وأذربيجان.

وأفاد أن أوروبا لديها نهج حساس بخصوص العقود طويلة الأجل بسبب السلبيات التي مرت بها مع روسيا، مضيفة أن أوروبا لديها هدف صفر انبعاثات حتى عام 2050، لذلك عليها التخلي عن استخدام محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، واستبدالها بمحطات الغاز الطبيعي.

وأكدت أنه مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي في أوروبا وتركيا، فإن الغاز القطري من شأنه أن يحظى بإقبال كبير في القارة الأوروبية.

إنجاز المشروع

بدورها، قالت الخبيرة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، آن- صوفي كوربو، إن خط نقل الغاز القطري عبر تركيا طويل جدا، لذلك يجب على المشترين تقديم التزامات طويلة الأجل.

ولفتت أن إنجاز المشروع قد يستغرق حتى عام 2030، وأن أوروبا لديها هدف في أن تصبح محايدة للكربون في عام 2050.

وأشارت إلى أن “سوريا ما زالت بعيدة عن الاستقرار في الوضع الحالي، وفي الوقت نفسه يحاول مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أيضا بيع الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، لذلك فهو سباق”.

وأضافت: “كما أنه من غير المعلوم فيما إذا كانت السعودية ستوافق على تمديد هذه الأنابيب عبر أراضيها أم لا، إذا أرادت تركيا التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن الوضع سيتغير”.

وأفادت أن تركيا “لديها مخاوف أقل بشأن الطلب على الغاز، وهي ترحب بتنويع مواردها”.