الصين تغيّر خريطة النفط.. لماذا لم تعد تشتري من الأسواق نفسها؟

قد تبدو عودة الصين إلى شراء النفط مؤشرًا على انتعاش الطلب العالمي، لكن الصورة داخل السوق أكثر تعقيدًا.

فبكين لا تعود ببساطة إلى نمط الشراء الذي سبق اضطرابات الشرق الأوسط، بل تعيد توزيع مصادر الخام وفقًا لتكلفة الوصول والمخاطر ومسارات الشحن، في تحول قد يترك أثرًا على أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.

وفي مقال نشرته بلومبرغ، يرى خافيير بلاس أن القصة ليست أن الصين «تشتري النفط بكميات أكبر»، وإنما أنها تشتري من أسواق مختلفة، بعدما أدت الحرب واضطرابات الملاحة إلى تغيير اقتصاديات نقل الخام بين المناطق.

الصين تغيّر مكان الشراء

تشير بيانات حديثة إلى أن واردات الخام الآسيوية تعافت خلال سبتمبر، لكنها بقيت أقل بنحو 13% من مستويات ما قبل اندلاع الصراع، وفق تحليل نشرته رويترز في 23 سبتمبر.

وبالنسبة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن هذا يعني أن قراءة الطلب لا تعتمد فقط على عدد البراميل التي تدخل موانئها، بل أيضًا على مصدر هذه البراميل والمسافة التي تقطعها للوصول إلى المصافي الصينية.

وهنا بدأت الجغرافيا تلعب دورًا أكبر في تسعير الخام. فالبرميل القادم من سوق قريبة من الصين لا يحمل التكلفة نفسها للبرميل القادم من منطقة بعيدة، خصوصًا مع ارتفاع أجور الناقلات والتأمين وتغير طرق الملاحة.

الناقلات تعيد رسم سوق النفط

أصبحت تكلفة النقل عاملًا حاسمًا في تجارة الخام.

وأفادت بلومبرغ في سبتمبر بأن أجور استئجار ناقلات النفط العملاقة على أحد المسارات الرئيسية بين الخليج والصين تجاوزت مليون دولار يوميًا للمرة الأولى، مع إحجام بعض السفن عن دخول مناطق شديدة المخاطر.

وفي تقرير آخر، قالت بلومبرغ إن نقص الناقلات العملاقة يرفع تكلفة نقل النفط لمسافات طويلة إلى مستويات تجعل بعض الصفقات البعيدة أقل جدوى اقتصاديًا، ويدفع المصافي إلى البحث عن إمدادات أقرب عندما تكون متاحة.

وهذا يفسر لماذا لا يمكن النظر إلى واردات الصين باعتبارها مجرد رقم شهري. فحتى إذا عادت المصافي الصينية إلى شراء كميات أكبر، فإن مصدر الخام وطريق وصوله قد يختلفان جذريًا عن الفترة السابقة.

من الخليج إلى آسيا.. تكلفة الطريق أصبحت جزءًا من سعر البرميل

تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح في تجارة النفط الآسيوية. فاضطراب حركة السفن في مضيق هرمز أدى إلى إعادة ترتيب طرق نقل الخام، فيما لجأت بعض الشحنات إلى عمليات نقل أو تبادل خارج المضيق لتقليل المخاطر.

وفي 23 سبتمبر، ذكرت رويترز أن العراق عرض شحنة من خام البصرة الثقيل للنقل عبر عملية من سفينة إلى أخرى قبالة الساحل العُماني، خارج مضيق هرمز، في مثال على كيفية تكيّف تجارة النفط مع ظروف الملاحة الحالية.

كما أشارت رويترز إلى أن حركة السفن التجارية في هرمز انخفضت بشدة مقارنة بالمستويات التي سبقت الصراع، مع استمرار بعض ناقلات النفط في استخدام المنطقة بطرق أكثر تعقيدًا.

وهكذا أصبح الطريق نفسه جزءًا من معادلة سعر النفط.

الصين لا تشتري فقط.. بل تختار أين تشتري

هذه هي النقطة التي تستحق الانتباه. عندما ترتفع تكلفة نقل النفط من منطقة بعيدة، يمكن أن يصبح خام آخر، حتى لو كان سعره الأساسي أعلى قليلًا، أكثر جاذبية للمصفاة الصينية بعد احتساب الشحن والتأمين والمخاطر والوقت.

وتظهر هذه الديناميكية بالفعل في السوق الروسية أيضًا؛ إذ ذكرت بلومبرغ في سبتمبر أن مصافي صينية لجأت إلى شراء شحنات فورية من خام إسبو الروسي مع تضاؤل خيارات الإمداد المتاحة.

كما أن بيانات بلومبرغ خلال الأسابيع الأخيرة أظهرت أن المصافي الصينية كانت تتعامل بحذر مع المشتريات، في وقت تشير فيه تقديرات صادرة عن قطاع النفط الصيني إلى أن الطلب المحلي على الخام يواجه ضغوطًا هيكلية.

ما وراء الخبر

التحول الأهم في سوق النفط ليس بالضرورة أن الصين ستشتري مزيدًا من البراميل، وإنما أن كل برميل صيني أصبح مرتبطًا أكثر بجغرافيا الشحن.

قبل اضطرابات الملاحة، كان الفارق بين مصادر الخام يُحسب بدرجة كبيرة وفق الجودة والسعر وتكلفة النقل المعتادة.

أما الآن، فقد دخلت عوامل إضافية إلى المعادلة: مخاطر المرور، توافر الناقلات، التأمين، التحويل بين السفن، وطول الرحلة.

وهذا يعني أن الصين تستطيع التأثير في أسواق النفط حتى من دون زيادة ضخمة في إجمالي وارداتها، بمجرد أن تنقل طلبها من منطقة إلى أخرى.

بالنسبة إلى منتجي الخليج، تزداد أهمية هذه النقطة؛ لأن المنافسة على السوق الصينية لم تعد مرتبطة فقط بسعر الخام، وإنما أيضًا بقدرة المنتج على إيصال البرميل إلى المشتري بأقل تكلفة وأقل مخاطرة.

السؤال الذي يجب أن تطرحه سوق النفط لم يعد فقط: كم برميلًا ستشتري الصين؟ بل أصبح: من أين ستشتري الصين هذا البرميل، وكيف سيصل إليها؟

وهذا التحول قد يكون أحد أهم آثار اضطرابات الطاقة الحالية؛ لأن إعادة توجيه الطلب الصيني قادرة على تغيير فروق الأسعار بين المناطق، وأجور الناقلات، ومسارات التجارة، حتى من دون تغير كبير في إجمالي استهلاك النفط العالمي.