ماذا يجري بين حكومة مصر والحبتور؟ تصريحات نارية وردود رسمية تكشف القصة!

في خضم جدل إعلامي أثار اهتمام الشارع المصري والخليجي، رد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية بشأن مزاعم حول تدخل رسمي في صفقة لشراء أرض بالساحل الشمالي.

وقال الحبتور، في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إنه تابع “باهتمام” بيان الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ما ذُكر في مقابلته الإعلامية مع CNN الاقتصادية “نُقل إليه كما ورد تمامًا”، معبرًا عن شكره “للبيان الصريح والواضح” الذي أصدرته الحكومة المصرية.

وأضاف الحبتور: “يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح القانون، ويعزز ثقتي بمصر كشريك استثماري حقيقي”.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفى في بيان رسمي صحة ما جاء في حديث الحبتور عن رفع سعر قطعة الأرض من 10 إلى 30 مليون دولار بتدخل من رئيس الوزراء. وأكد الحمصاني أن “الجهات الرسمية لم تتلق أي طلب رسمي من الحبتور للحصول على أرض”، معتبرًا أن الرواية “لا أساس لها من الصحة”.

وأشار المتحدث إلى أن القواعد المنظمة لشراء الأراضي في الساحل الشمالي واضحة، ولا تخضع لتدخلات سياسية أو شخصية، مضيفًا أن مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين، “وقد حققوا بالفعل نجاحات كبيرة تشهد بها المشاريع على الأرض”.

وفيما بدا كرسالة تهدئة، شدد الحبتور على “إيمانه الدائم بفرص التعاون الإيجابي بين مصر والإمارات”، وقال إن “ما صدر اليوم رسالة إيجابية تعزز الثقة بأن مصر دولة مؤسسات وقانون، منفتحة على المستثمرين وتحرص على مناخ شفاف وعادل”.

الجدير بالذكر أن الحبتور يُعد من أبرز المستثمرين الخليجيين في القطاع العقاري، وله استثمارات سابقة في مصر. ويُنظر إلى هذه الواقعة على أنها اختبار لمدى شفافية بيئة الأعمال في البلاد، وسط حرص القاهرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية.

بين النفي الحكومي والتوضيح الاستثماري، يظل السؤال: هل ستؤثر هذه الحادثة على شهية المستثمرين الخليجيين؟ وهل تشكل بداية لمزيد من الوضوح في العلاقة بين رأس المال الخاص والسلطات في الدول العربية؟

لندن – اليوم ميديا