يتطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ خطة مثيرة للجدل تهدف إلى فصل مدينة الخليل في الضفة الغربية عن السلطة الفلسطينية، بحسب تقرير نشره موقع “24 آي” الإسرائيلي. ويأتي هذا التحرك في ظل تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وردًا على جهود دولية لإحياء فكرة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك تعهد فرنسا بالاعتراف بها الشهر المقبل.
اجتماع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة الخطة
سيُعقد اجتماع في 29 أغسطس بين نتنياهو ووزير الاقتصاد نير بركات ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. ووفق التقرير، سيبحث الاجتماع جدوى استبدال قيادة السلطة الفلسطينية في الخليل بعشائر محلية، وإنشاء كيان منفصل يُعرف باسم “إمارة الخليل”، يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وينضم إلى اتفاقيات إبراهام.
استبدال السلطة الفلسطينية بعشائر محلية
كانت فكرة إنشاء إمارة الخليل قد اقترحها نير بركات، وتمثل جزءًا من خطة إسرائيلية لتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تفكيك الوحدة الإدارية للضفة الغربية المحتلة. وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن زعماء عشائر في الخليل أرسلوا خطابًا إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي يقترحون فيه إنشاء “إمارة” في المدينة، تعترف بإسرائيل وتلتزم بالسلام، مقابل اعتراف تل أبيب بالإمارة.
وتعهد الموقعون بالخطاب بالتخلي عن المقاومة المسلحة والتأكيد على الالتزام بسياسة “عدم التسامح مطلقًا مع الإرهاب”. لكن هذا الاقتراح قوبل برفض واسع من قبل الفلسطينيين، بما في ذلك قبيلة الجعبري، التي أكدت أن أحد أفراد الأسرة غير معروف للقبيلة قد قام بالخطاب دون تفويض.
تحليل فلسطيني: مشروع إمارة الخليل يخلق نموذج “العصا والجزرة”
يرى المحلل الفلسطيني عزام أبو العدس أن إمارة الخليل ستشكل نموذجًا اقتصاديًا وسياسيًا لإسرائيل، حيث يُتوقع أن تضخ الإمارات أموالاً لإحياء المدينة، بينما يُسمح فقط لعمال الخليل بالعمل داخل إسرائيل. هذا النموذج يُستخدم لضبط بقية المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، خصوصًا في ظل الانهيار الاجتماعي وغياب القيادة السياسية.
ويؤكد أبو العدس أن الخطة قد تصبح واقعية ما لم تستعد القيادة الفلسطينية وتعيد حساب نهجها في مواجهة الاستيطان والتوسع الإسرائيلي.
تفكيك السلطة الفلسطينية: مخاطر على الاعتراف الدولي
تثير الخطة المخاوف بين الفلسطينيين الذين يقتربون من الاعتراف الدولي بدولة مستقلة. ويشير محللون إلى أن تفكيك السلطة الفلسطينية، الذي يُناقش منذ أكثر من عام ويعارضه العديد من الفصائل الفلسطينية، قد يتحقق تحت رعاية عربية، خصوصًا من دولة الإمارات.
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ورد الفعل الدولي
يأتي تقرير “إمارة الخليل” في وقت تسارعت فيه إسرائيل في التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، بما في ذلك مشروع المستوطنة E1 الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. يهدف المشروع إلى ربط القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة “معاليه أدوميم”، ما يعقد أي حل مستقبلي لدولة فلسطينية.
ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن أي اعتراف بدولة فلسطينية سيواجه ردًا على الأرض، معتبرين أن “اليوم نكتب فصلاً تاريخيًا في قصة خلاص شعب إسرائيل في أرضهم”. وفي أواخر يوليو، صوت الكنيست الإسرائيلي 71-13 لصالح اقتراح تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن، في خطوة تعزز من توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
إمارة الخليل تهدد مشروع الدولة الفلسطينية
تطرح خطة إمارة الخليل تحديات كبيرة لمستقبل الدولة الفلسطينية، حيث تهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية وفصل المدينة استراتيجيًا لصالح إسرائيل. في الوقت نفسه، تفتح هذه الخطة الباب أمام نموذج اقتصادي وسياسي يمكن أن يُستغل كأداة ضغط على بقية مدن الضفة الغربية. ويؤكد الخبراء أن نجاح أو فشل هذه الخطوة سيؤثر بشكل مباشر على جهود الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعلى التوازن السياسي والأمني في المنطقة.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *