
ألقى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان كـ”منظمة إرهابية أجنبية” بظلاله الثقيلة على تحركات الجماعة عالمياً، وأثار حالة من القلق داخل صفوفها، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة على شبكة التنظيم وكياناته المالية في الولايات المتحدة ومصر والأردن ولبنان.
تكليف مكاتب قانونية دولية لمواجهة القرار
كشفت مصادر أن الجماعة تبحث عن مكاتب قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد القرار الأميركي، وتسعى لإلغائه بكل الوسائل، خاصة أنه يؤثر على 29 جمعية ومنظمة وهيئة تابعة لها في الولايات المتحدة. وقد يؤدي تنفيذه إلى ملاحقتها قانونياً، تجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.
الهيئات التابعة للإخوان في أميركا والتي يخشى التنظيم تجميدها تضم:
المنظمة الإسلامية بشمال أميركا
المجلس الإسلامي للعلاقات العامة
المنظمة الطلابية الإسلامية
مجلسي العلاقات الأميركية الإسلامية والمجلس الإسلامي العالمي للفكر
الهيئة الإسلامية لرجال الأعمال
الجمعية الإسلامية للشباب العربي
مجلس شمال أفريقيا للفقه
النظمية الإسلامية لشمال دالاس
قادة الجماعة في أميركا وتأثيرهم
وأكدت المصادر أن الجماعة تغلغلت في أمريكا عبر قياداتها، حيث ارتبط بعضهم بعلاقات قوية مع الإدارات السابقة، ومن أبرزهم:
“م.أ”، أميركي من أصل مصري، أسس شركة استشارات قانونية للترويج لقضايا الجماعة.
“ر.ح”، قيادي من أصل هندي، مبعوث للتنسيق مع المنظمات الإسلامية.
“أ.ب”، استشاري لشؤون الحوار بين الأديان.
“ع.ع.ع”، مسؤول تطوير السياسات والتنسيق بين المنظمات الإسلامية.
“س.ا”، أميركي من أصل أردني، معني برسم السياسات الإعلامية للمنظمات.
“إ.م.م”، أميركي من أصل سوداني، مسؤول الحملات الانتخابية لحشد أصوات المسلمين لصالح المرشحين، وله نفوذ قوي في ولاية دالاس.
كما أشار المصدر إلى تورط “م.أ” في قضايا فساد مالي واستثمارات مشبوهة في “وول ستريت”.
التحليل الاستراتيجي للقرار الأميركي
أعدت جبهة محمود حسين في إسطنبول رؤية تحليلية للقرار، معتبرة أنه تحول استراتيجي أميركي يستبدل قواعد القانون بالقوة، ويهدف لاجتثاث تيارات الإسلام السياسي من المجال العام.
وأكدت الجبهة أن القرار مخالف للقانون الأميركي، ولا يقدم أدلة دامغة على ممارسة العنف المنظم، بل يرتكز على اتهامات عامة بـ”دعم الإرهاب وزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة”.
وأضافت الجبهة أن القرار يمثل محاولة لـ”تدويل الحرب على الإخوان”.
ردود الجماعات المختلفة
أصدرت جبهة التغيير التيار العام بقيادة محمد منتصر، مؤسس حركة “حسم”، بياناً رسمياً أكدت فيه أن القرار الأميركي يأتي وفق زعمها لتغطية فشل إسرائيل في حرب غزة وفشل مخطط التهجير.
في المقابل، لم تصدر جبهة لندن بقيادة صلاح عبد الحق أي رد فعل، لكنها بدأت بسرعة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية شركاتها وممتلكاتها في بعض الدول، مكلفة كل من “أ.س” و”أ.ف.ع”، المسؤولين عن استثمارات الإخوان في أوروبا، بتحصين وتأمين أصول الجماعة لمنع تطبيق القرار عليها.




التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *