العراق: خطأ رسمي ينقذ حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأموال ويثير جدلاً واسعاً

أثار خطأ رسمي في العراق جدلاً واسعاً بعد أن تم إدراج أسماء جماعتي حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين في قائمة تجميد الأموال بطريق الخطأ، قبل أن يتم تصحيح المنشور وإزالة الأسماء. هذا الحدث أثار اهتماماً كبيراً على المستوى المحلي والدولي، خاصةً في ظل جهود الولايات المتحدة للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

تصحيح قائمة تجميد الأموال في العراق

أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 أنها ستزيل أسماء جماعتي حزب الله والحوثيين من قائمة تجميد الأصول بعد إدراجها بطريق الخطأ في الجريدة الرسمية لوزارة العدل، بحسب رويترز.

ووفقاً لمصادر مصرفية لرويترز، فقد طلب القائم بأعمال نائب محافظ البنك المركزي من لجنة تجميد أموال الإرهابيين حذف الأسماء غير الصحيحة.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن القائمة يجب أن تشمل فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، استجابة لطلب ماليزيا وامتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.

أسباب الخطأ والإجراءات التصحيحية

أوضح المسؤولون أن الخطأ وقع بسبب نشر القائمة قبل الانتهاء من المراجعات النهائية، مما أدى إلى إدراج جماعات لا علاقة لها بالقائمة.

وأمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين، بهدف منع تكرار هذه الأخطاء مستقبلاً.

ردود الفعل المحلية

• أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة داخل العراق.
• انتقد بعض النواب، مثل حسين مؤنس عن كتلة كتائب حزب الله العراقية، الحكومة واصفاً الخطأ بأنه سلوك غير مسؤول وافتقار للكرامة في تمثيل الشعب والدفاع عن سيادته.

من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن مواقفها تجاه العدوان على لبنان وفلسطين مبدئية ولا تخضع للمزايدات السياسية، مشددة على حرصها على المراجعة القانونية والدقة في القرارات الرسمية.

البعد الدولي وتأثير القرار

يلعب تصحيح الخطأ العراقي دوراً مهماً على الساحة الدولية:

• يخفف من التوتر مع الولايات المتحدة التي تسعى للحد من نفوذ إيران وحلفائها في العراق ودول الشرق الأوسط.
• يوضح حرص العراق على توازن سياساته الداخلية والخارجية، مع الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بتجميد الأموال.
• يسلط الضوء على أهمية الدقة في القرارات المالية والسياسية، خاصة بعد الضغوط التي ظهرت عقب الحرب في قطاع غزة عام 2023.

تحليل اقتصادي وسياسي

• الاستثمار الأجنبي: الخطأ كان قد يثير مخاوف المستثمرين حول استقرار القرارات الحكومية، وتصحيح القائمة يعيد الثقة جزئياً.
• السياسات المالية: يعكس القرار رغبة العراق في تعزيز الشفافية والمصداقية أمام المجتمع الدولي.
• العلاقات الإقليمية: يبرز حرص العراق على عدم الإضرار بعلاقاته مع الدول المجاورة وحلفائه الإقليميين.

تصحيح قائمة تجميد الأموال يظهر حرص الحكومة العراقية على المراجعة القانونية والدقة في القرارات المالية والسياسية، ويبرز التحديات التي تواجه العراق في الموازنة بين الالتزامات الدولية والحفاظ على علاقاته الإقليمية.