وقالت السلطات الإسرائيلية إن المداهمة جاءت تنفيذاً لأمر قضائي يتعلق بعدم دفع ضرائب عقارية بقيمة 11 مليون شيقل (حوالي 3.4 مليون دولار)، بعد تلقي المبنى إنذارات وتحذيرات متكررة. وأكدت بلدية القدس أن الإجراءات اتُخذت وفق القانون بعد فشل الوكالة في تسديد المستحقات.
في المقابل، نددت الأونروا بالخطوة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي، مؤكدة أن المبنى لا يزال تابعاً للأمم المتحدة، وأنها لم تستخدمه منذ بداية العام بعد قرار إسرائيل بإخلاء المقر ووقف عملياتها، بحسب رويترز.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المداهمة، مطالباً إسرائيل بـ”الحفاظ على حرمة مباني الأونروا وعدم اتخاذ أي إجراءات إضافية ضدها”. كما وصف المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، المداهمة بأنها تحد صارخ للقانون الدولي، معتبراً أنها تشكل سابقة خطيرة قد تتكرر في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة.
تأتي هذه المداهمة بعد أن حظرت إسرائيل عمليات الأونروا في أكتوبر 2024، متهمة الوكالة بـ”التحيز” و”المشاركة المحتملة في هجمات” على إسرائيل، فيما نفت الوكالة هذه المزاعم واعتبرت الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية.
الحدث أثار ردود فعل محلية ودولية، ويُتوقع أن يكون له انعكاسات على العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة، وكذلك على الوضع الإنساني لللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *