اتخذت الحكومة العراقية إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين، إثر وقوع خطأ تم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي أن الحكومة “أقرت توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة” بهذا الخطأ، والتي شملت فرض عقوبات إدارية تمثلت بإعفاء بعض المسؤولين وتدوير آخرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.
خطأ إدراج حزب الله والحوثيين في قائمة تجميد الأصول
جاء الخطأ في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية، حيث تضمن إدراج “حزب الله اللبناني” و”حركة أنصار الله الحوثية” ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، دون موافقة اللجنة الرسمية المختصة بذلك.
وبحسب البيان، فقد أدى هذا الخطأ إلى جدل واسع في الأوساط السياسية، ما استدعى فتح تحقيق عاجل من قبل الحكومة العراقية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
توضيح البنك المركزي العراقي وتصحيح الخطأ
سرعان ما أصدر البنك المركزي العراقي، مطلع ديسمبر 2025، توضيحًا رسميًا أكد فيه أن ذكر هذين الاسمين جاء نتيجة “خطأ وسهو”، مشيرًا إلى إصدار توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.
وشدّد البنك على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تبقى ثابتة وغير قابلة لأي تأويل خاطئ أو مزايدات سياسية.
نتائج التحقيقات والإجراءات الإدارية
كشفت التحقيقات التي أمرت بها الحكومة عن المسؤولين المباشرين عن الخطأ، وتم اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة بحقهم، شملت:
- إعفاء بعض المسؤولين المعنيين من مهامهم.
- تدوير آخرين لضمان عدم تكرار الأخطاء.
وأكد البيان الرسمي أن الفقرات المنشورة لم تعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة العراقية، وأن الحكومة ملتزمة بالمصداقية والشفافية في جميع القرارات الرسمية المتعلقة بالأمن المالي والسياسي.
الاستنتاج
يعكس هذا الخطأ الإجراءات السريعة التي تتخذها الحكومة العراقية لتصحيح أي خلل إداري، وضمان التزام القرارات الرسمية بالتصنيفات المعتمدة. كما يظهر حرص العراق على تجنب أي سوء تفسير دولي أو سياسي، والحفاظ على مواقف واضحة تجاه الكيانات المصنفة دوليًا.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *