في أعقاب الفاجعة الإنسانية التي أودت بحياة 14 مواطناً مصرياً خلال محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحاً حاسماً بشأن الحكم الشرعي للهجرة غير النظامية، مؤكدة أنها محرّمة شرعاً لما تنطوي عليه من تعريض النفس للهلاك ومخالفة القوانين.
دار الإفتاء: السفر المخالف للقانون حرام شرعاً
قال محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السفر بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها يُعد حراماً شرعاً، مشدداً على أن مسميات مثل الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية أو السرية لا تغيّر من حقيقة الفعل ولا من حكمه الديني.
وأوضح أن جميع هذه المسميات تشير إلى سفر يتم خارج إطار القانون، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
تعريض النفس للهلاك يخالف مقاصد الشريعة
وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض الأشخاص يبررون الهجرة غير الشرعية بقولهم إن «الأرض كلها أرض الله» أو بسبب التعقيدات الإجرائية للسفر النظامي، إلا أن هذه المبررات لا تبيح تعريض الإنسان لمخاطر جسيمة قد تصل إلى الموت.
وأكد أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ النفس، وأن الجسد أمانة من الله يجب الحفاظ عليها، وليس تعريضها لمخاطر السفر غير الآمن عبر البحار أو طرق التهريب.
- الاستدلال بالقرآن الكريم
- استشهد محمد كمال بالآية الكريمة: ﴿ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
موضحاً أن العلماء أجمعوا على أن كل ما يؤدي إلى التهلكة في أمور الدين أو الدنيا فهو محرم شرعاً، وهو ما ينطبق بشكل واضح على الهجرة غير الشرعية.
الالتزام بالقانون لا يتعارض مع الشرع
وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والإقامة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يحقق مقاصدها في حفظ النفس وصون الكرامة الإنسانية، مؤكدة أن البحث عن الرزق لا يبرر تعريض الحياة للخطر.
تفاصيل فاجعة غرق 14 مصرياً
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت، يوم الثلاثاء، غرق 14 مواطناً مصرياً كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية انطلق من إحدى الدول المجاورة متجهاً إلى اليونان في 7 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن المركب كان يقل 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وأسفر الحادث عن وفاة 14 مصرياً، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *