في تطور مفاجئ هزّ المشهد الصحي والسياسي في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استغرابها الشديد من قرار دولة الكويت إدراج ثماني مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب. القرار الذي أُعلن في وقت سابق من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الكويتية، استهدف مستشفيات تعتبر جزءاً أساسياً من النظام الصحي اللبناني، والتي تقدم خدماتها لجميع اللبنانيين من دون تمييز.
وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها لم تتلق أي إشعار مسبق أو مراجعة رسمية من الجهات الكويتية، ما جعل القرار يمثل سابقة لم تعهدها الدبلوماسية الكويتية التي تتميز عادة بروح الأخوة والحوار الهادئ.
وقال البيان إن المستشفيات المعنية مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان وتقوم بدورها الطبي والإنساني بكل احترافية، من دون توقف عن تقديم العلاج والرعاية الصحية.
من جهتها، شرعت وزارة الصحة اللبنانية في الاتصالات مع الجهات الكويتية لاستيضاح خلفية القرار، وعرض الوقائع الصحيحة لمنع أي التباسات قد تؤثر على سمعة النظام الصحي اللبناني واستمراريته. يأتي هذا بينما يُشير خبراء إلى أن القرار قد يحمل أبعاداً سياسية وجيوسياسية تتجاوز الإطار الصحي البحت، وهو ما يجعل التواصل المباشر بين البلدين ضرورة عاجلة لتوضيح الحقائق.
المستشفيات التي أدرجت على قائمة الإرهاب تشمل:
- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي – النبطية
- مستشفى صلاح غندور – بنت جبيل
- مستشفى الأمل – بعلبك
- مستشفى سان جورج – الحدث
- مستشفى دار الحكمة – بعلبك
- مستشفى البتول – الهرمل – البقاع
- مستشفى الشفاء – خلدة
- مستشفى الرسول الأعظم – طريق المطار، بيروت
الخطوة أثارت موجة من الجدل والإشارات الدولية حول العلاقة بين القرارات الصحية والسياسية، وما إذا كان النظام الصحي اللبناني، رغم كل التحديات، معرضاً لمخاطر سياسية خارجة عن إرادته. في هذه الأثناء، أكدت الوزارة أن المستشفيات ستستمر في تقديم خدماتها الطبية بشكل طبيعي، مع متابعة الموضوع على الصعيد الرسمي لضمان حقوقها وحماية دورها الحيوي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *