هجوم طعن في لندن يثير جدلاً.. جماعة تعلن المسؤولية والشرطة تحقق

في حادثة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأمنية والإعلامية في بريطانيا، أعلنت جماعة غير معروفة على نطاق واسع، يُعتقد أنها مرتبطة بالنظام الإيراني، مسؤوليتها عن هجوم طعن استهدف رجلين يهوديين في حي “غولدرز غرين” شمال العاصمة لندن، في وقت تؤكد فيه الشرطة البريطانية رواية مختلفة بشأن ملابسات الحادث.

وبحسب ما أورده مراسل الشؤون الداخلية والقانونية دومينيك كاسياني، فإن هذه الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم “حركة أصحاب اليمين الإسلامية”، زعمت عبر قنوات غير رسمية مسؤوليتها عن الهجوم، دون تقديم أي أدلة تدعم هذا الادعاء.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة ذاتها مسؤوليتها عن حوادث في المملكة المتحدة، إذ سبق أن تبنت، وفق ما يتم تداوله، ست هجمات أخرى استهدفت مبانٍ أو مصالح يهودية داخل البلاد، ما يثير تساؤلات حول طبيعة نشاطها الحقيقي ومدى ارتباطها الفعلي بهذه العمليات.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذه الجماعة لا تحظى بانتشار واسع أو هيكل تنظيمي واضح، إلا أن نشاطها الإعلامي يتم الترويج له عبر قنوات على تطبيق “تيليغرام”، يُعتقد أنها قريبة من دوائر شيعية، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

في المقابل، تتعامل السلطات البريطانية مع الحادثة بحذر شديد، حيث أكدت مصادر أمنية أن محققي مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة يرجّحون أن الهجوم نُفّذ من قبل شخص واحد فقط، وأنه لا توجد حتى الآن أدلة تؤكد وجود تنظيم أو جماعة تقف خلف العملية بشكل مباشر.

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد تم القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً للاشتباه في تورطه في جريمة شروع في القتل، وهو ما يشير إلى أن التحقيقات لا تزال تركز على فرضية المنفذ الفردي، بعيداً عن سيناريو الهجوم المنظم.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية أمنية متزايدة داخل بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف الجاليات اليهودية أو ترتبط بخطابات ذات طابع ديني أو سياسي، وهو ما يدفع السلطات إلى التعامل بحذر مع أي إعلان تبنٍّ غير موثوق.

وفي سياق التحليل الأمني، يشير خبراء إلى أن ظاهرة إعلان جماعات غير معروفة مسؤوليتها عن هجمات فردية ليست جديدة، إذ سبق لتنظيمات متطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش، أن تبنت هجمات في أوروبا دون وجود أدلة على تورط مباشر في التخطيط أو التنفيذ.

هذا النمط من “التبني الإعلامي” يهدف في كثير من الأحيان إلى تحقيق مكاسب دعائية، من خلال ربط اسم الجماعة بعمليات عنف تحدث بشكل مستقل، ما يخلق حالة من التضليل حول طبيعة الفاعلين الحقيقيين.

وتحذر أجهزة الأمن الأوروبية من أن مثل هذه الادعاءات قد تعقد مسار التحقيقات، وتزيد من حالة التوتر المجتمعي، خاصة إذا ارتبطت بقضايا حساسة مثل الدين أو العرق أو الهجرة.

وفي حالة هجوم “غولدرز غرين”، تواصل الشرطة البريطانية تحقيقاتها المكثفة لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الحادث، وما إذا كان مرتبطاً بخلفيات شخصية أو أيديولوجية، مع عدم استبعاد أي فرضيات حتى الآن.

كما تعمل وحدات مكافحة الإرهاب على تحليل المحتوى الرقمي المرتبط بالحادث، بما في ذلك المنشورات والتسجيلات التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من مدى صحة الادعاءات المتعلقة بالجهة التي أعلنت مسؤوليتها.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، يظل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين رواية رسمية تؤكد وجود منفذ فردي، وادعاءات من جهات غير معروفة تسعى إلى تبني الحدث دون أدلة ملموسة.

وبين هذا وذاك، يبقى الرأي العام البريطاني في حالة ترقب، وسط دعوات لتجنب التسرع في ربط الحوادث الفردية بجماعات أو دول دون تحقيقات دقيقة وموثوقة.

حتى صدور نتائج التحقيق النهائي، تبقى حادثة الطعن في “غولدرز غرين” ملفاً مفتوحاً أمام الأجهزة الأمنية، وإحدى القضايا التي تعكس تعقيد المشهد الأمني والإعلامي في عصر تتداخل فيه الوقائع مع حملات التضليل الإلكتروني.