جروسي: تفتيش نووي قريب في إيران

في تطور قد يشكل نقطة تحول في مسار الأزمة النووية الإيرانية، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تستعد لإجراء عمليات تفتيش في إيران خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس تقدماً جديداً على طريق تنفيذ التفاهمات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

ويأتي الإعلان بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والمفاوضات الرامية إلى معالجة الملفات العالقة وإنهاء التوتر الذي خيم على العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية.

عودة المفتشين إلى الواجهة

وأكد جروسي أن عمليات التفتيش ستُنفذ بالفعل، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية حالياً تتركز على وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بآليات التنفيذ والتفاصيل الفنية الخاصة بالمهمة.

وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل مع الجانب الإيراني على تحديد المواعيد والإجراءات والمواقع التي ستشملها عمليات التفتيش المقبلة، في إطار ترتيبات يجري إعدادها بشكل مكثف خلال الأيام الحالية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أحد أهم البنود العملية التي يمكن أن تترجم التفاهمات السياسية الأخيرة إلى إجراءات ميدانية قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن الرقابة الدولية تمثل ركناً أساسياً في أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

اتفاق مؤقت يفتح الباب لمفاوضات أوسع

وجاءت تصريحات جروسي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم من 14 بنداً بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، تضمنت مجموعة من المبادئ والتفاهمات الأولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة القائمة بين الجانبين.

ومهد الاتفاق المؤقت لانطلاق مرحلة تفاوضية تمتد لمدة ستين يوماً، يتم خلالها بحث القضايا الأكثر تعقيداً وحساسية، وعلى رأسها مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية ومستويات التخصيب النووي والإجراءات الفنية المرتبطة بها.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات العامة إلى ترتيبات عملية قابلة للتطبيق على الأرض.

الملف النووي يعود إلى الطاولة

ورغم أن الاتفاق الأخير شمل ملفات سياسية وأمنية متعددة، فإن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يمثل القضية الأكثر أهمية والأكثر تعقيداً في المفاوضات الجارية.

فالوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد الجهة الفنية المكلفة بالتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، وتلعب دوراً محورياً في تقييم مدى التزام طهران بالتعهدات التي قد يتم الاتفاق عليها خلال المرحلة المقبلة.

ولهذا السبب تحظى عودة المفتشين بأهمية خاصة، إذ إنها ستوفر للمجتمع الدولي صورة أكثر وضوحاً بشأن واقع المنشآت النووية الإيرانية والأنشطة الجارية داخلها بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الملف.

تحديات تنتظر التنفيذ

ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت إعلان جروسي، فإن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال مليئاً بالتحديات السياسية والفنية.

فالقضايا المتعلقة بمستويات تخصيب اليورانيوم، وآليات المراقبة طويلة الأمد، ومستقبل بعض المنشآت النووية الحساسة، لا تزال تحتاج إلى مفاوضات مكثفة وتفاهمات دقيقة بين مختلف الأطراف المعنية.

كما أن نجاح عمليات التفتيش المقبلة سيشكل اختباراً مهماً لمدى الثقة المتبادلة بين إيران والمجتمع الدولي، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تجاوز سنوات طويلة من الخلافات والاتهامات المتبادلة.

مرحلة جديدة من الرقابة الدولية

ويرى خبراء أن استئناف عمليات التفتيش الدولية قد يمثل بداية مرحلة جديدة في إدارة الملف النووي الإيراني، خاصة إذا تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استعادة الوصول المنتظم إلى المواقع والمنشآت المعنية.

وفي حال سارت الترتيبات وفق ما هو مخطط لها، فإن نتائج عمليات التفتيش قد تلعب دوراً حاسماً في رسم مسار المفاوضات الجارية وتحديد فرص التوصل إلى اتفاق دائم بين طهران وواشنطن.

ومع اقتراب بدء هذه المهمة، تتجه أنظار العواصم الكبرى إلى الخطوات المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لفهم مستقبل الأزمة النووية الإيرانية واحتمالات الوصول إلى تسوية طويلة الأمد تنهي سنوات من التوتر وعدم اليقين.