ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية جادي آيزنكوت، الأحد، بهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أحرقوا سيارات وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران، واصفا الاعتداءات بأنها «إرهاب يهودي».
وقال سكان إن مستوطنين هاجموا، في وقت مبكر من صباح الأحد، قرى فلسطينية قرب رام الله، فيما شاهد مراسلو وكالة رويترز مركبات محترقة وجدرانا كُتبت عليها شعارات بالطلاء، من بينها كلمة «الانتقام». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بحسب رويترز.
وقال آيزنكوت إن الجماعات المتطرفة التي تحرق المركبات والمنازل تقوض استقرار المنطقة، وتعرض الأرواح للخطر، وتلحق أضرارا كبيرة بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية.
واتهم آيزنكوت الوزيرين اليمينيين المتشددين في حكومة بنيامين نتنياهو، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بالمساهمة في تأجيج الأوضاع، معتبرا أن سياساتهما دفعت المنطقة إلى حافة الفوضى، فيما لم تعالج السلطات الأزمة حتى الآن.
تحقيق إسرائيلي في الاعتداءات
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا في الهجمات، فيما أعلن الجيش إرسال جنود وعناصر شرطة إلى مناطق دير السودان ودير أبو مشعل وكفر مالك والتواني، بعد ورود بلاغات ومقاطع مصورة تظهر إحراق مركبات وكتابة شعارات على الجدران.
ورد بن جفير على تصريحات آيزنكوت بمنشور على منصة إكس، معتبرا أن إدانته للهجمات تعكس استعداده للاستسلام للأحزاب العربية التي قد تشارك في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
في المقابل، قال يوسف جبارين، رئيس القائمة المشتركة، أكبر تكتل عربي في البرلمان الإسرائيلي، إن الاعتداءات تمثل نتيجة مباشرة لترسيخ الاحتلال وسياسات حكومية جعلت العنف ضد الفلسطينيين أمرا يوميا، مشيرا إلى دور بن جفير وسموتريتش في تشجيع هذا النهج.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وترى أنها تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.
أزمة سياسية في إسرائيل
وتأتي الهجمات في ظل أزمة سياسية تشهدها إسرائيل عقب انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، التي أفقدت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، دون أن تمنح المعارضة طريقا واضحا لتشكيل حكومة جديدة.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قد كلف آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» المنتمي إلى يمين الوسط، بتشكيل الحكومة، فيما يواصل نتنياهو رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
وفي حال تعذر تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، سيحتاج آيزنكوت على الأرجح إلى دعم الأحزاب العربية لضمان أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وإذا فشلت الأطراف السياسية في تشكيل حكومة، فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة العام المقبل.





التعليقات
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *