«مسيّرة مكة».. هل تدخل حرب السعودية والحوثيين مرحلة جديدة؟

لم تكن المسيّرة التي أعلنت السعودية اعتراضها جنوب مكة المكرمة مجرد هدف جوي آخر في حرب تتسع رقعتها بين السعودية وجماعة الحوثي. فالمكان الذي ظهرت فيه المسيّرة نقل المواجهة إلى مساحة شديدة الحساسية، وفتح سؤالًا أكبر من عملية الاعتراض نفسها: هل دخل التصعيد الحوثي-السعودي مرحلة تقترب فيها الحرب من أكثر المناطق حساسية في العالم الإسلامي؟

في 15 سبتمبر، أعلنت السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة قالت إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذه المحاولة تمثل، وفق روايتها، ثاني محاولة لاستهداف مكة بعد هجوم بصاروخ باليستي في يوليو/تموز 2017.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت المسيّرة جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور، فيما وصف أمن الحرمين الشريفين والحجاج بأنه «خط أحمر». كما وثقت رويترز اعتراض المسيّرة في مادة مصورة من موقع الحدث.

لكن في المقابل، تنفي جماعة الحوثي استهداف مكة، وتقول إن الاتهام السعودي غير صحيح. ونقلت الجزيرة عن مصدر عسكري حوثي رفضه ما وصفه بالمعلومات المضللة، مؤكدًا أن الجماعة لا تستهدف مكة أو المواقع المقدسة.

وهنا يجب التمييز بين أمرين: اعتراض مسيّرة جنوب مكة حقيقة أعلنتها السعودية ونقلتها وسائل إعلام دولية، أما إثبات أن مكة كانت الهدف المقصود للمسيّرة، فيبقى حتى الآن رواية سعودية تنفيها جماعة الحوثي، من دون دليل مستقل منشور يحسم نية الهدف.

وهذا التفصيل ليس هامشيًا؛ لأن الفرق بين «مسيّرة اعترضت قرب مكة» و«مسيّرة استهدفت مكة» هو الفرق بين واقعة عسكرية قابلة للرصد وبين تحديد القصد العملياتي للسلاح.

لكن حتى مع بقاء هذا السؤال مفتوحًا، فإن مجرد اقتراب المسيّرة من المجال الجوي المحظور لمكة يكشف أن قواعد التصعيد تتغير.

مكة ليست منشأة عسكرية ولا موقعًا للطاقة ولا ميناءً تجاريًا. إنها مركز ديني عالمي، وأي تهديد يقترب من مجالها الجوي يتحول تلقائيًا من مسألة أمنية سعودية إلى قضية عربية وإسلامية أوسع.

وهذا ما يفسر سرعة ردود الفعل. فقد أدانت الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن ومصر واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا الحادثة، مؤكدة تضامنها مع السعودية ورفض المساس بحرمة مكة والمقدسات الإسلامية، فيما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الحادثة، وسط مواقف متضامنة من دول إسلامية أخرى، فيما تحولت الحادثة سريعًا إلى محور سياسي يتجاوز حدود الحرب اليمنية نفسها.

لماذا الآن؟

لأن حادثة مكة جاءت في لحظة لم تعد فيها المواجهة السعودية-الحوثية محصورة في الجبهة اليمنية.

بحسب رويترز، كثفت السعودية غاراتها على اليمن، بينما شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع ومدن سعودية، بينها ينبع وخميس مشيط، في وقت عززت فيه الجماعة مكاسبها على ساحل البحر الأحمر وفي محيط باب المندب.

وتشير أسوشيتد برس إلى أن الرياض طلبت دعمًا دفاعيًا من دول بينها فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر، في ظل ضغوط على مخزونات صواريخ الاعتراض، بحسب مسؤولين إقليميين تحدثوا للوكالة دون الكشف عن أسمائهم. ولم تؤكد السعودية علنًا كل تفاصيل هذه الاتصالات.

وهنا تتضح الصورة الأوسع. السعودية لا تواجه سؤال حماية مدينة واحدة، بل منظومة تهديدات تمتد من الحدود الجنوبية إلى البحر الأحمر ومنشآت الطاقة والممرات التجارية.

والحوثيون، من جهتهم، لا يتحركون في فراغ جغرافي. فوجودهم على ساحل البحر الأحمر وقرب باب المندب يمنح التصعيد بعدًا يتصل بالملاحة الدولية والطاقة، بالتزامن مع أزمة أوسع تضرب مضيق هرمز وتضغط على طرق تصدير النفط.

لهذا فإن وصول مسيّرة إلى منطقة قريبة من مكة لا يمكن قراءته باعتباره حادثًا منفصلًا عن بقية الخريطة.

من باب المندب إلى مكة

على امتداد السنوات الماضية، ارتبط اسم الحوثيين في الوعي الأمني الإقليمي بالصواريخ والمسيّرات والهجمات البحرية.

لكن المعادلة الحالية أكثر تعقيدًا. فوفق رويترز، أدى اتساع التصعيد إلى ظهور جبهة جديدة في الحرب الإقليمية، فيما يحاول الحوثيون تثبيت مواقعهم على ساحل البحر الأحمر والجزر القريبة من باب المندب. وفي الوقت نفسه، تتعرض السعودية لضغوط على أمنها الداخلي ومنشآتها الاقتصادية.

إذا أضيفت مكة إلى هذه الخريطة، فإن معنى التصعيد يتغير. فالتهديد هنا لا يتعلق فقط بإصابة هدف أو تعطيل منشأة؛ بل باحتمال أن تصبح منطقة ذات كثافة دينية ومدنية هائلة جزءًا من الحسابات العملياتية للصراع.

وهذا يرفع كلفة الخطأ أيضًا. فالمسيّرة التي تُسقط قبل الوصول إلى هدفها قد تكون، من منظور عسكري، عملية اعتراض ناجحة. لكن إذا وقع الحطام في منطقة مدنية مكتظة، أو حدثت إصابات بين المدنيين أو الزوار، فإن التداعيات السياسية والدينية ستكون أكبر بكثير من حجم العملية نفسها.

هل كانت مكة الهدف فعلًا؟

السعودية تقول نعم. وزارة الخارجية السعودية قالت إن المسيّرة أُطلقت «باتجاه مكة المكرمة»، وإنها اعترضت قبل دخولها المجال الجوي المحظور. واعتبرت الرياض الحادثة محاولة ثانية لاستهداف المدينة المقدسة.

الحوثيون يقولون لا. الجماعة نفت أن تكون قد استهدفت مكة أو أيًا من المواقع المقدسة، ووصفت الاتهام بأنه غير صحيح.

أما المصادر الدولية، فتؤكد وقوع الاعتراض، لكنها لا تقدم دليلًا مستقلًا يحسم القصد النهائي للمسيّرة.

الخط الأحمر السعودي

السعودية أعلنت بوضوح أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن يمثل «خطًا أحمر»، وأكدت حقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية مكة والمدينة وبقية أراضي المملكة.

لكن إعلان الخطوط الحمراء لا يعني بالضرورة أن الرد سيكون عسكريًا بالشكل نفسه في كل مرة.

فالرياض تواجه معادلة أكثر اتساعًا: عليها حماية المجال الجوي، وتأمين المنشآت الحيوية، والحفاظ على صادرات الطاقة، وحماية الملاحة في البحر الأحمر، والتعامل في الوقت نفسه مع كثافة متزايدة في هجمات الصواريخ والمسيّرات.

وتكشف المعلومات التي نشرتها AP بشأن طلب دعم دفاعي من حلفاء وشركاء عن جانب آخر من المشكلة: الدفاع الجوي لا يقاس فقط بعدد الصواريخ التي يمكن اعتراضها، وإنما بقدرة المنظومة على الاستمرار في مواجهة هجمات متكررة وعلى جبهات متعددة.

وهنا قد تكون أهمية حادثة مكة أكبر من نتيجتها المباشرة. فقد أسقطت السعودية المسيّرة، لكن السؤال الاستراتيجي هو: هل تستطيع إبقاء المجال الجوي للمملكة آمنًا إذا استمر التصعيد واتسعت جبهاته؟

ماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك؟

ثمة مساران واضحان.

الأول، أن تبقى حادثة مكة واقعة منفردة ضمن موجة الهجمات المتبادلة، من دون تكرار عمليات مماثلة قرب المنطقة الغربية.

والثاني، أن تتكرر عمليات إطلاق الصواريخ أو المسيّرات باتجاه المنطقة، أو تظهر أدلة جديدة على أن مكة كانت بالفعل هدفًا مقصودًا.

في الحالة الثانية، لن تكون القضية مجرد حادث أمني.

ستتحول حماية مكة إلى عنصر أكثر حضورًا في الحسابات العسكرية والسياسية للحرب، وقد يصبح أي هجوم جديد بالقرب منها أكثر قدرة على دفع الأطراف إلى خطوات تصعيدية.

لكن هناك أيضًا احتمال آخر لا يقل أهمية: أن يدفع الخوف من توسع الحرب إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية لمنع تحويل المدن والمقدسات والممرات البحرية إلى ساحات متزامنة للصراع.

وهنا تتقاطع المصالح.

السعودية تريد حماية أراضيها ومنشآتها ومقدساتها. الحوثيون يريدون الحفاظ على قدرتهم على الضغط العسكري. والدول العربية تريد منع انتقال الحرب إلى نطاق أوسع. أما القوى الدولية، فتواجه في الوقت نفسه ملف أمن الطاقة والملاحة في البحر الأحمر والخليج.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

المؤكد أن السعودية أعلنت في 16 سبتمبر اعتراض وتدمير مسيّرة جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. ونقلت رويترز والجزيرة هذه الرواية.

والمؤكد أيضًا أن الرياض نسبت إطلاق المسيّرة إلى الحوثيين واعتبرتها محاولة لاستهداف مكة، بينما نفت الجماعة استهداف المدينة.

كما أن الإدانات العربية لم تكن افتراضية؛ فقد صدرت مواقف رسمية من قطر والجامعة العربية، وتوسعت ردود الفعل الإقليمية على الحادثة.

أما ما لم يُحسم بعد، فهو الهدف العملياتي الدقيق للمسيّرة. وهذه ليست ثغرة في القصة، بل هي أهم ما فيها.

لأن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: هل أسقطت السعودية مسيّرة قرب مكة؟ المعلومات المتاحة تقول نعم. السؤال الأصعب هو: هل كانت مكة هي الهدف؟

وإذا أثبتت التطورات المقبلة ذلك، فإن الحادثة قد تمثل بالفعل انتقالًا في قواعد الاشتباك، من حرب تدور حول الجبهات والمنشآت والممرات البحرية إلى صراع يقترب من أكثر المناطق حساسية دينيًا وأمنيًا.

أما إذا لم يثبت ذلك، فستبقى الحادثة مع ذلك مؤشرًا على اتساع نطاق الحرب ووصول مخاطرها إلى محيط المدينة المقدسة.

في الحالتين، الرسالة الأهم أن المسافة بين جبهات اليمن والبحر الأحمر ومكة لم تعد مجرد مسافة جغرافية؛ إنها أصبحت جزءًا من حسابات الأمن الإقليمي.