الهند وأميركا.. إلى أين تتجه الشراكة؟

تتجه العلاقات بين الهند والولايات المتحدة إلى توسيع شراكتها الاستراتيجية، مدفوعة بتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، وفي مقدمتها تنامي نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لكن هذا التقارب لا يعني أن نيودلهي تستعد للانضمام إلى تحالف تقوده واشنطن؛ فالهند تسعى إلى تعزيز قدراتها وشراكاتها الدولية، مع الحفاظ على استقلالية قرارها وتجنب الارتهان لأي قوة كبرى.

وتكشف هذه المعادلة عن جوهر العلاقة بين البلدين؛ إذ ترى واشنطن في الهند شريكاً مهماً في موازنة النفوذ الصيني، بينما تنظر نيودلهي إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكاً يتيح لها توسيع خياراتها الاستراتيجية، من دون التخلي عن سياسة تنويع العلاقات والحفاظ على موقع مستقل في النظام الدولي.

الصين تدفع الشراكة إلى الأمام

يمثل صعود الصين أحد أبرز العوامل التي دفعت الهند والولايات المتحدة إلى توثيق تعاونهما خلال العقدين الماضيين. فالتوترات الحدودية بين بكين ونيودلهي، إلى جانب اتساع الحضور الصيني في المحيط الهندي، عززت دوافع التعاون بين الطرفين في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات والتدريبات العسكرية.

ووفقاً لتقرير «العلاقات الهندية الأميركية: قضايا أمام الكونغرس» (India-U.S. Relations: Issues for Congress)، الصادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي والمحدّث في 4 مايو 2026، تكتسب الهند أهمية متزايدة في الحسابات الاستراتيجية الأميركية، بفضل موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية والاقتصادية المتنامية، ودورها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويشير التقرير إلى أن تنامي المخاوف من نفوذ الصين أسهم في تعزيز التقارب بين واشنطن ونيودلهي، رغم استمرار الخلافات في عدد من الملفات.

وتتجلى المصالح المشتركة في مشاركة الهند والولايات المتحدة إلى جانب أستراليا واليابان في مجموعة «كواد»، التي توفر إطاراً للتنسيق بشأن قضايا المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل الأمن البحري والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. ولا تُعد المجموعة تحالفاً عسكرياً رسمياً، بل منصة للتعاون الدبلوماسي والاستراتيجي، وهو ما يعكس حدود الالتزامات المتبادلة بين أعضائها.

ولا تقتصر دوافع الهند على التنافس مع الصين؛ إذ تسعى نيودلهي أيضاً إلى حماية حدودها وممراتها التجارية ومصالحها في المحيط الهندي، وتوسيع دورها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة في التوازنات الآسيوية. ومن هنا، يخدم التعاون مع واشنطن أهدافاً هندية مستقلة، حتى عندما يتقاطع مع الاستراتيجية الأميركية تجاه بكين.

الدفاع والتكنولوجيا

انتقل التعاون الهندي الأميركي من التنسيق السياسي والتدريبات المشتركة إلى مجالات أكثر ارتباطاً ببناء القدرات الدفاعية والصناعية. فقد توسعت مشتريات الهند من المعدات العسكرية الأميركية، بالتوازي مع مساعٍ لتطوير الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، بما يمنح نيودلهي خيارات أوسع في تحديث قواتها المسلحة.

وتشمل أطر التعاون الدفاعي اتفاقيات لوجستية واتصالات وتبادل معلومات، من بينها اتفاقية التبادل اللوجستي «LEMOA» واتفاقية التوافق وأمن الاتصالات «COMCASA». وتوفر هذه الاتفاقيات أسساً لتسهيل الدعم اللوجستي والتعاون في الاتصالات والتنسيق العسكري، من دون أن تنشئ التزاماً بالدفاع المتبادل أو قيادة عسكرية مشتركة.

وفي بيان بعنوان «البيان المشترك للقادة الأميركي والهندي» (United States-India Joint Leaders’ Statement)، نشره البيت الأبيض في 13 فبراير 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إطلاق مبادرة «COMPACT»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة في المجالات العسكرية والتجارية والتكنولوجية. وتضمن البيان خططاً لتوسيع مبيعات المعدات الدفاعية والإنتاج المشترك، وتعميق التعاون في مجالات الفضاء والدفاع الجوي والتقنيات البحرية.

وأشار البيان ذاته إلى إطلاق مبادرة «TRUST»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومتين والجامعات والقطاع الخاص في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والفضاء، إلى جانب بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وحماية التقنيات الحساسة.

وتتقاطع طموحات الهند في تطوير صناعاتها المحلية مع رغبة الولايات المتحدة في تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين في بعض القطاعات الحساسة. لكن هذا المسار لا يخلو من تحديات، أبرزها ضوابط تصدير التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، واختلاف الأولويات الصناعية والتنظيمية بين البلدين.

استقلالية الهند تحدد سقف العلاقة

رغم اتساع الشراكة مع واشنطن، لا تزال الهند متمسكة بسياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات وتجنب الالتزام بمحاور جامدة. ويشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي إلى أن نيودلهي تتبع نهجاً يقوم على «الاستقلالية الاستراتيجية» و«تعدد الاصطفافات»، بما يسمح لها بتوسيع علاقاتها مع القوى الكبرى وفقاً لمصالحها الوطنية، بدلاً من الانضمام إلى محور دولي واحد.

وتبقى روسيا مثالاً واضحاً على هذه المعادلة؛ إذ تحتفظ الهند بعلاقات دفاعية وطاقة طويلة الأمد مع موسكو، رغم تعميق تعاونها العسكري والتكنولوجي مع الولايات المتحدة. ويشير التقرير الأميركي إلى أن العلاقات الهندية الروسية لا تزال تمثل أحد الملفات التي تفرض تحديات على الشراكة مع واشنطن، في ظل استمرار اعتماد الهند على بعض المعدات والتقنيات الروسية، وسعيها في الوقت ذاته إلى تنويع مصادر تسليحها.

وتظهر حدود التقارب أيضاً في الخلافات التجارية والسياسية. فقد تناول تقرير خدمة أبحاث الكونغرس التوترات المرتبطة بالتجارة والهجرة وشراء الهند النفط الروسي، باعتبارها ملفات تؤثر في العلاقات الثنائية وتكشف اختلاف أولويات الطرفين.

وفي هذا السياق، سلطت وكالة رويترز الضوء في تقرير نشرته في 4 سبتمبر 2025 على تقارب الهند مع الصين وروسيا، في وقت شهدت فيه العلاقات الهندية الأميركية توتراً على خلفية الرسوم الجمركية والخلافات بشأن النفط الروسي. ونقل التقرير عن محللين أن الضغوط الأميركية قد تعزز تمسك نيودلهي باستقلالية قرارها، بدلاً من دفعها إلى الاصطفاف الكامل مع واشنطن.

ولا يعني ذلك أن الهند تتجه بالضرورة إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة؛ بل يشير إلى أنها تسعى إلى إدارة علاقاتها مع القوى الكبرى بطريقة تمنحها هامشاً واسعاً للمناورة. فالتعاون مع واشنطن لا يلغي الخلافات حول التجارة أو روسيا أو طبيعة النظام الدولي، كما أن استمرار علاقات نيودلهي مع موسكو وبكين لا يعني التخلي عن الشراكة الأميركية.

شراكة المصالح لا تحالف الالتزامات

تتمثل أهمية الشراكة الهندية الأميركية في أنها تجمع دولتين تتقاطع مصالحهما في ملفات أساسية، لكنهما تختلفان في رؤيتهما لبعض القضايا الدولية وفي حدود التزام كل منهما تجاه الآخر. فواشنطن ترى في الهند شريكاً مهماً في التوازنات الآسيوية، بينما تسعى نيودلهي إلى الاستفادة من القدرات الأميركية لتعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية، مع تجنب التبعية الاستراتيجية.

ومن المرجح أن يستمر التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن البحري، مدفوعاً بتحديات إقليمية ومصالح اقتصادية مشتركة. لكن مسار العلاقة سيظل مرتبطاً بقدرة الطرفين على إدارة خلافاتهما، واحترام أولويات نيودلهي في السياسة الخارجية، وتقديم شراكة عملية لا تفرض على الهند خيارات تتعارض مع حساباتها الوطنية.

وفي المحصلة، لا تكمن أهمية العلاقة في احتمال تحولها إلى تحالف عسكري تقليدي، بل في قدرتها على التأثير في موازين القوة في آسيا من خلال تعاون مرن ومتعدد المجالات. فالهند لا تسعى إلى استبدال اعتماد بآخر، والولايات المتحدة لا تستطيع افتراض أن تقاطع المصالح سيؤدي دائماً إلى تطابق المواقف. وبين هذين الحدّين، تتشكل شراكة مرشحة لمواصلة التأثير في مستقبل المنطقة، من دون أن تصبح تحالفاً كاملاً.