"وول ستريت": بريد حوثي لتلقي طلبات عبور البحر الأحمر

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن جماعة الحوثيين في اليمن أنشأت آلية لتلقي طلبات عبور السفن في البحر الأحمر عبر البريد الإلكتروني، في خطوة تعكس اتساع نفوذ الجماعة على حركة الملاحة، وانتقال تهديداتها العسكرية إلى محاولة فرض ترتيبات خاصة للتحكم في المرور عبر أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى مراجعة مراسلات بين شركات شحن وكيان مرتبط بالحوثيين، أن قادة السفن الراغبين في الحصول على تطمينات بشأن سلامة عبور البحر الأحمر بات بإمكانهم إرسال طلباتهم مباشرة إلى الجماعة عبر البريد الإلكتروني.

وتعود هذه الآلية إلى مطلع عام 2024، عندما أنشأ الحوثيون كياناً إدارياً باسم «مركز تنسيق العمليات الإنسانية»، لتولي معالجة طلبات شركات الشحن والتواصل معها بشأن القيود والعقوبات التي تفرضها الجماعة.

من التهديد العسكري إلى تنظيم الملاحة

وبحسب «وول ستريت جورنال»، كان من المفترض نظرياً أن تتمكن السفن غير المرتبطة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل من عبور البحر الأحمر دون التواصل مع المركز.

لكن إعلان الحوثيين في يوليو فرض حصار بحري على السعودية دفع بعض شركات الشحن إلى طلب تطمينات بشأن سلامة المرور، قبل إعادة توجيه سفنها عبر المنطقة، وفقاً لبحارة ومحللين بحريين ومراسلات اطلعت عليها الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن نموذجاً لطلب عبور أُرسل إلى الحوثيين في 16 أغسطس، لافتاً إلى أن الجماعة ترد عادة خلال 24 ساعة عندما تقرر الاستجابة للطلبات.

ومن أبرز الأمثلة موافقة الحوثيين في سبتمبر على عبور سفينة الحاويات الصينية «Zhong Cheng Chang Ling»، بعدما أوصت شركة إدارتها البحرية قبطانها بالتواصل مع الجماعة كإجراء احترازي.

ووفقاً للتقرير، غيّرت السفينة مساء 8 سبتمبر وجهتها من ميناء كلانغ الماليزي، وأدرجت في بياناتها عبارة «حارس مسلح على متنها»، وهي إشارة تُستخدم عادة في سياق إجراءات الحماية والردع البحري.

وعبرت السفينة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، قبل دخول المحيط الهندي في 11 سبتمبر، ثم عادت لاحقاً إلى وجهتها الأصلية، بحسب بيانات تتبع السفن التي استندت إليها الصحيفة.

وخلال الرحلة، أبقت السفينة أجهزة التعريف الآلي قيد التشغيل، والتزمت بالإجراءات المرتبطة بالعبور.

شركات الشحن أمام خيارات محفوفة بالمخاطر

في المقابل، فضلت شركات شحن عديدة عدم التواصل مع الحوثيين، خشية التعرض لتبعات العقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة، التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.

كما تحذر إرشادات رسمية صادرة عن هيئات بحرية دولية من التعامل مع «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» أو التسجيل لديه، ما يضع شركات الشحن أمام معضلة تتعلق بالموازنة بين سلامة السفن وأطقمها من جهة، والمخاطر القانونية والسياسية المترتبة على التواصل مع جهة خاضعة للعقوبات من جهة أخرى.

ويعكس هذا التباين حالة من عدم اليقين التي تحيط بالملاحة في البحر الأحمر؛ إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على احتمال التعرض لهجمات مباشرة، بل امتدت إلى قرارات شركات الشحن بشأن الجهات التي يتعين عليها التواصل معها قبل عبور الممرات البحرية.

ما وراء الخبر | اليوم ميديا

تكشف هذه الآلية عن تحول مهم في طبيعة النفوذ الحوثي في البحر الأحمر؛ فالجماعة لا تكتفي باستخدام القوة العسكرية والتهديد باستهداف السفن، بل تحاول إنشاء منظومة موازية للتأثير في قرارات شركات الشحن وتنظيم حركة المرور وفق اعتبارات سياسية وأمنية تفرضها من جانب واحد.

والأكثر دلالة أن اضطرار شركات دولية إلى طلب تطمينات من الحوثيين قبل عبور سفنها يكشف مدى اتساع تأثير الجماعة في حركة الملاحة، حتى من دون امتلاك سيطرة بحرية تقليدية على الممرات الدولية.

وتضع هذه التطورات السعودية ودول الخليج والقوى الدولية المعنية بأمن التجارة أمام تحدٍ يتجاوز حماية السفن من الهجمات، إلى منع تحول البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى ممرات تخضع فيها قرارات العبور لنفوذ جماعات مسلحة خارج الأطر الدولية المنظمة للملاحة.

والسؤال الاستراتيجي الذي تطرحه هذه التطورات: هل يتحول البحر الأحمر تدريجياً من ممر دولي مفتوح إلى ساحة تفرض فيها الجماعات المسلحة قواعد عبور خاصة بها؟