الجوع يتفاقم في اليمن مع تصاعد القتال

حذّر برنامج الأغذية العالمي من تدهور متسارع في الأمن الغذائي باليمن، مع تسجيل مستويات قياسية من الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية التي يمكن للبرنامج الوصول إليها، بالتزامن مع اتساع رقعة القتال ونزوح عشرات الآلاف وتعطل طرق الإمداد.

وقال ماثيو هولينجوورث، المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرنامج، إن نحو ثلاثة أرباع الأسر في المناطق التي شملها الرصد باتت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية، وتضطر إلى تقليص وجباتها. ونقلت وكالة رويترز عنه تحذيره من أن التصعيد الأمني الأخير قد تكون له تداعيات بالغة على الأمن الغذائي، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغذاء.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية، بعدما أجبر تجدد المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية عائلات على مغادرة منازلها، فيما وصلت أسر نازحة إلى محيط عدن وتعز دون ما يكفي من الغذاء والمياه. ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن 74% من الأسر التي شملها الرصد في المناطق المتاحة للبرنامج لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهي نسبة قياسية خلال العام الحالي. 

ثلاث أسر من كل أربع تقلّص وجباتها

وتتركز المؤشرات الأشد تدهوراً في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، التي يُقدّر عدد سكانها بنحو 10 ملايين نسمة، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول البرنامج. ويعكس هذا المؤشر حجم الضغوط التي تواجه الأسر مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما فيها الدقيق والزيت النباتي، وتراجع قدرتها على تأمين الاحتياجات اليومية.

ويواجه اليمن أزمة غذائية ممتدة منذ سنوات، لكن تجدد القتال يضيف أعباء جديدة إلى أوضاع إنسانية هشة، إذ يحدّ من قدرة السكان على الوصول إلى الأسواق، ويعقّد إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن 18.3 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. 

وتزداد المخاوف مع صعوبة الوصول الإنساني إلى مناطق المواجهة، ولا سيما تعز، حيث تؤدي الاشتباكات والقيود على الحركة إلى إبطاء عمليات الإغاثة. كما أن اعتماد اليمن على الواردات الغذائية يجعل أي اضطراب في حركة الشحن أو الموانئ عاملاً إضافياً في رفع الأسعار وتفاقم النقص.

النزوح يضاعف الاحتياجات الإنسانية

وأدى تجدد القتال على امتداد مناطق ساحل البحر الأحمر إلى موجات نزوح جديدة، إذ اضطرت عائلات إلى ترك منازلها وممتلكاتها والاتجاه نحو مناطق أكثر أمناً، من بينها عدن وتعز. وأفادت تقارير برنامج الأغذية العالمي بأن الغذاء والمياه من أبرز الاحتياجات العاجلة للأسر التي وصلت إلى مواقع النزوح.

ويعمل البرنامج على توسيع استجابته الطارئة، بالتوازي مع مواصلة تقديم المساعدات للأسر التي تعاني من الجوع. وأعلن أنه قدّم مساعدات غذائية لأكثر من 70 ألف شخص في بؤرتين رئيسيتين للنزوح في تعز ولحج، فيما يستعد لتوسيع نطاق الاستجابة إذا أدى استمرار القتال إلى موجات نزوح إضافية. لكن اتساع الاحتياجات يتزامن مع نقص التمويل والإمدادات، ما يهدد قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة بالسرعة والحجم المطلوبين. وذكرت رويترز أن البرنامج يواجه فجوة تمويلية عاجلة لتغطية احتياجات النازحين الجدد ومواصلة دعم الأسر التي يتولى مساعدتها، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر حدة. اضطراب الملاحة يثير مخاوف أوسع

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الداخل اليمني، إذ يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب قد تؤثر في حركة الشحن وتكاليف نقل الغذاء والوقود، بما يضيف ضغوطاً على الأسواق المحلية والإقليمية. وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة لليمن، الذي يعتمد على الواردات لتأمين معظم احتياجاته الغذائية.

وفي سياق متصل، أشار تحليل نشرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 11.7 مليون امرأة وفتاة إضافية في 28 دولة، من بينها اليمن والسودان ولبنان، قد يواجهن انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واضطراب حركة الشحن.

وبين اتساع النزوح وتراجع القدرة الشرائية وصعوبات وصول المساعدات، يحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن استمرار القتال سيزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، في وقت تبقى فيه قدرة الاستجابة مرتبطة بتأمين التمويل واستمرار وصول الإمدادات إلى الأسر المتضررة.