طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد الأسواق العالمية

تواجه الأسواق العالمية مزيجاً متزايداً من المخاطر، مع ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت بدأت فيه الشكوك تحيط بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي دعمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وأسهمت في تعزيز التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي.

وحذرت وكالة «رويترز»، في تحليل نشرته الثلاثاء 3 نوفمبر، من أن تزامن هذه العوامل قد يجعل الأسواق أكثر عرضة لاضطرابات واسعة، خصوصاً إذا لم تحقق الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي العوائد التي يتوقعها المستثمرون.

تراجع تريليوني الدولار يثير القلق

ظهرت مؤشرات القلق بوضوح خلال أكتوبر، عندما فقد مؤشر «ناسداك 100»، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، أكثر من تريليوني دولار من قيمته السوقية، مع تزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الشركات على تحويل إنفاقها المتصاعد على الذكاء الاصطناعي إلى أرباح مستدامة.

ولا يعني هذا التراجع أن طفرة الذكاء الاصطناعي انتهت، لكنه يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين من التركيز على فرص النمو المستقبلية إلى التدقيق في كلفة التوسع وسرعة تحقيق العوائد.

وتزداد حساسية هذه المعادلة مع استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى لإنفاق مبالغ غير مسبوقة على مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتقدّر «رويترز»، نقلاً عن تقديرات بنك دانسكه، أن استثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى في هذه البنية قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار خلال عام 2027، بعد نحو 900 مليار دولار متوقعة في 2026.

الديون والفائدة تضاعفان المخاطر

لا تتعلق المخاوف بتقييمات الأسهم وحدها، بل تمتد إلى مصادر تمويل التوسع. فمع لجوء مزيد من الشركات إلى الاقتراض لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أو تأخر العوائد المتوقعة إلى زيادة الأعباء المالية وتقليص قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق بالمستويات الحالية.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات أعباء ديون مرتفعة تحد من قدرتها على التدخل إذا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة جديدة. وتشير بيانات معهد التمويل الدولي، التي أوردتها «رويترز»، إلى أن الدين العالمي تجاوز 350 تريليون دولار.

وتتداخل هذه المخاطر مع تداعيات الحرب مع إيران، التي أدت إلى اضطراب إمدادات النفط وارتفاع أسعاره، ما يزيد الضغوط التضخمية ويضع البنوك المركزية أمام معادلة صعبة بين احتواء الأسعار وتجنب إضعاف النمو.

من يتحمل فاتورة طفرة الذكاء الاصطناعي؟

تكمن المخاطرة الأساسية في أن يتحول الاستثمار الذي دعم صعود الأسواق إلى قناة لنقل الاضطرابات بين قطاعات الاقتصاد. فإذا تباطأت عوائد مشروعات الذكاء الاصطناعي، فقد تضطر الشركات إلى تقليص إنفاقها أو إعادة تقييم خطط التوسع، بما يؤثر في شركات مراكز البيانات والرقائق والطاقة، وقد يمتد إلى أسواق الائتمان والأسهم.

أما إذا استمرت تكاليف التمويل مرتفعة، فقد تتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر الأكثر اعتماداً على القروض، حتى إن لم تكن لها استثمارات مباشرة في شركات التكنولوجيا.

وتبرز هنا مفارقة اقتصادية: فطفرة الذكاء الاصطناعي قد ترفع الإنتاجية وتخلق مصادر جديدة للنمو، لكنها قد تزيد أيضاً تركّز مكاسب الأسواق في عدد محدود من الشركات، وتجعل أداء المؤشرات أكثر ارتباطاً بقدرة هذه الشركات على تبرير إنفاقها الضخم.

زاوية اليوم ميديا: السؤال ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغيّر الاقتصاد العالمي، بل ما إذا كانت الأسواق قد سعّرت مكاسبه المستقبلية بتفاؤل يفوق ما تستطيع الأرباح الفعلية تبريره. وإذا انحسرت موجة التفاؤل، فلن تقتصر التداعيات بالضرورة على أسهم التكنولوجيا، بل قد تصل إلى المستثمرين وصناديق التقاعد وأسواق التمويل في اقتصادات مختلفة.

ومع ذلك، لا تكفي مؤشرات التراجع وحدها للجزم بأن فقاعة مالية على وشك الانفجار؛ إذ لا تزال نتائج عدد من الشركات قوية، ويظل الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في دعم الاستثمار. لكن الجمع بين ارتفاع المديونية وتكاليف الاقتراض وتركيز مكاسب الأسواق يجعل مراقبة العوائد الفعلية أكثر أهمية من الرهان على استمرار الصعود.