فال ميديا
يتصاعد الجدل حول حرية الإعلام في تونس منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي في 5 أكتوبر المقبل.
وانتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 2 سبتمبر اقتصار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية على حضور التلفزة الحكومية فقط.
واعتبرت النقابة أن “هذا البعد الإقصائي الذي انتهجته الهيئة هو محاولة منها للهروب من المساءلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول هذا القرار الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري”.
وأدانت “استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الإقصائية”.
ضغوط كثيرة
عايدة الهيشري عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقول للأناضول: “لا يخفى على أحد أن هناك ضغوطا كبيرة اليوم على الصحفيين تتصاعد مع اقتراب الموعد الانتخابي”، مشيرة إلى أن “هناك مستويان لتصاعد هذه الضغوط”.
وتوضح أن المستوى الأول لهذه الضغوط “أنك ترى وسائل الإعلام العمومي تتفادى التعاطي مع الانتخابات في مجملها وتتفادى أخبار المعارضين وتتفادى أخبار القضايا”.
“منظمات قلقة”
زياد الهاني، ناشط وصحفي بجريدة “الصحافة” الحكومية وناشط حقوقي يذهب إلى أكثر من ذلك بالقول للأناضول: “المسألة لا تتعلق بأحاديث بل بوقائع مثبتة”.
ويضيف: “للوقوف على ذلك يكفي الاطلاع على البيانات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل نقابة الصحفيين، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة، ومنتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرها، فضلا عن الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة”.
واجهة انقسام سياسي
في المقابل يقول مختار كمون، صحفي بإذاعة المنستير الجهوية (حكومية) حول الاتهامات التي تطلق من جهات عديدة من بينها نقابة الصحفيين بالتضييق على الإعلام: “في رأيي الجدل الحاصل بشأن الإعلام والاتهامات بالتضييق جزء من الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد”.
ويضيف كمون للأناضول: “الانقسام الحاد بين النخب السياسية ومعركة الإلغاء المستعرة بين السلطة والمعارضة انتقلت إلى الإعلام وانقسمت الآراء بحسب الانتماءات السياسية”.
وضع صحي وراء التغييرات
وبخصوص التساؤلات التي طرحت حول إقالة الرئيس سعيد مديرة التلفزيون الرسمي عواطف الدالي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية يقول كمون: “برأيي وحسب ما توفر من معلومات فإن إقالة الرئيسة المديرة العامة جاء نتيجة وضعها الصحي”.
ويوضح: “السيدة الدالي حسب ما أعلم تعاني بعد إجرائها عملية على مستوى الظهر ولم تكن دائمة الحضور بالمؤسسة”.
