زيارة مودي إلى إسرائيل: قراءة تحليلية لتداعياتها الإقليمية

تواصل الهند تسريع خطواتها لترسيخ حضورها على الخريطة العالمية، ليس فقط كشريك اقتصادي أو سياسي، بل كلاعب مؤثر قادر على إعادة رسم معادلات القوة والنفوذ الدولي.

زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل في 25 فبراير 2026، والتي تستمر يومين، تعكس هذا التوجه الاستراتيجي، وتجاوزت مجرد طابع البروتوكول الدبلوماسي. فقد بدا الانسجام بين مودي ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضحًا، سواء في لغة الجسد أو في الأجندة السياسية، ما يشير إلى تطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين.

سياق الزيارة وأهميتها الاستراتيجية

تعد هذه الزيارة الثانية لمودي إلى تل أبيب منذ توليه السلطة، بعد زيارته الأولى عام 2017، وهي تحمل أجندة سياسية واقتصادية واضحة. الهند تسعى عبر هذا التحرك إلى بناء شبكة تحالفات تمتد من آسيا إلى الولايات المتحدة، مرورًا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، مع الحرص على علاقات براغماتية مع الدول العربية. ومع هذا، قد يشكل هذا التمدد الهندي عاملاً جديدًا يضغط على التوازنات الإقليمية، ويزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط، في ظل تداخل التحالفات والمصالح الدولية.

تأتي زيارة مودي في ظل حديث نتنياهو عن مساعٍ لتشكيل تحالف “سداسي” يضم الهند، إسرائيل، الإمارات، اليونان، قبرص، ودول عربية وأفريقية وآسيوية لم يسمّها. الهدف من هذا التحالف هو مواجهة ما وصفه بـ”التحالف الشيعي” بقيادة إيران، وكذلك التحالف السني الجديد الذي يشمل المحور الباكستاني–السعودي–التركي وربما مصر وقطر. ويبدو أن التحالف الهندي–الإسرائيلي–الإماراتي يشكل محورًا صاعدًا مقابل هذا المحور المضاد، بينما تحافظ نيودلهي على علاقات جيدة مع بعض الدول ضمن المحور المقابل، ما يخلق توازنات ديناميكية قابلة للتغير وفق طبيعة الملفات السياسية والاقتصادية.

تطور العلاقات الهندية–الإسرائيلية

منذ التسعينيات، شهدت العلاقات الهندية–الإسرائيلية تطورًا سريعًا، يرتكز على مصالح عملية أكثر من المبادئ النظرية. التعاون العسكري بين البلدين جعل الهند أكبر سوق لصادرات السلاح الإسرائيلية بنسبة تصل إلى 34%، وتشمل هذه الصادرات الطائرات المسيّرة وأنظمة المراقبة والتقنيات الاستخباراتية. على الصعيد الاقتصادي واللوجستي، منح عقد إدارة ميناء حيفا لشركة “أداني” الهندية للهند نفوذًا كبيرًا في شرق المتوسط، وتجاوزًا لمنافسة الصين في المنطقة.

وعلى المستوى الاستراتيجي، ساهمت المشاركة الهندية في مناورات مشتركة، بما فيها مناورة “العلم الأزرق” عام 2014، في تعزيز خبرة نيودلهي التشغيلية وجاهزيتها لمواجهة التحديات على الحدود مع الصين وباكستان. هذا التقارب يعكس تطابق الرؤى بين نيودلهي وتل أبيب ويبرز انسجام السياسات، ما يدعم المشروع الهندي لتوسيع نفوذها الجيوسياسي عبر شبكة تحالفات ممتدة.

العقلية الاستراتيجية الهندية

القرار الهندي يحكمه شعار “الهند أولًا”، الذي يركز على المصالح الوطنية العليا ويتجاوز الاعتبارات المعيارية أو الشعارات الخطابية. يتميز هذا النهج بالبراغماتية المتطرفة، إذ تُدار الخلافات مع القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، كتكلفة مقبولة للحفاظ على قنوات الشراكة مفتوحة. الهند تعمل على توسيع نفوذها البحري في المحيط الهندي وخليج عدن، وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني مع دول أفريقية لتأمين خطوط الملاحة وحماية مصالحها التجارية. كما تعكس زيادة ميزانية الدفاع إلى 86.7 مليار دولار للسنة المالية 2026–2027 تركيزًا استراتيجيًا على الأمن والتحديث العسكري، وهو ما يعكس أهمية ملف الدفاع في أجندة الدولة.

شبكة المحاور الممتدة

لم تقتصر استراتيجيات الهند على الشرق الأوسط فحسب، بل وسعت حضورها إلى مناطق مختلفة، بما يعزز دورها كلاعب محوري على الصعيد الدولي. في الشرق المتوسط، تعمل الهند على تطوير علاقاتها مع اليونان لتعزيز امتدادها الأوروبي–المتوسطي، مع دعم مشروع “الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا” الذي يربط مومباي بموانئ شرق المتوسط، بما فيها ميناء حيفا.

وفي القرن الأفريقي، يعد ميناء بربرة نقطة ارتكاز لتعزيز الحضور البحري وتوازن النفوذ الصيني. كما تكثف نيودلهي التعاون الدفاعي والأمني مع دول ساحلية في المحيط الهندي لضمان أمن الممرات البحرية ومكافحة القرصنة، ما يعكس استراتيجية شاملة تربط الأمن بالمصالح الاقتصادية والجغرافية.

التداعيات المحتملة على الشرق الأوسط

قد يبدو أن تنامي الحضور الهندي في الشرق الأوسط يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالنظر إلى أن الهند من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا وتمتلك سوقًا استهلاكية ضخمة، إلا أن هذا الصعود يحمل تداعيات استراتيجية معقدة. فمن الناحية الاقتصادية، قد يقل اعتماد الهند على النفط الخليجي تدريجيًا، مع تنويع مصادر الطاقة وتطوير بدائلها، ما قد يؤثر على عوائد النفط للدول العربية. كما أن مشاريع كبرى مثل “الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا” قد تعيد توزيع مسارات النقل البحري والبري، ما يخلق منافسة مع الممرات التقليدية مثل قناة السويس ويعزز دور موانئ شرق المتوسط.

أما من الناحية الأمنية، فإن توسع القدرات العسكرية الهندية والتعاون مع إسرائيل والإمارات يضيف عنصرًا جديدًا لمعادلات الأمن الإقليمي، خصوصًا مع تنامي الاهتمام الهندي بالقرن الأفريقي والساحل الشرقي للقارة، وهي مناطق ترتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة الحيوية للاقتصادات العربية. سياسيًا، قد يساهم تصاعد الدور الهندي في إعادة تشكيل بعض ملامح الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، مما يضع الدول العربية أمام تحديات دقيقة للحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف متعددة دون الانزلاق إلى استقطابات قد تفرض تكاليف سياسية واقتصادية.

الخلاصة

زيارة مودي لإسرائيل ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل مؤشر واضح على تصاعد الدور الهندي في الشرق الأوسط، الذي يجمع بين الفرصة والتحدي في آن واحد. تشكل هذه الزيارة فرصة للدول العربية للتعاون مع قوة اقتصادية كبرى تمتلك سوقًا واعدة وإمكانات استثمارية واسعة، بينما يثير صعود الهند هواجس مرتبطة بتشابك التحالفات الدولية وتعقيدات التوازنات الإقليمية. إدارة هذا التحول تتطلب براغماتية استراتيجية عالية تضمن تعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية وتقليل المخاطر في بيئة دولية وإقليمية تتسم بالتغير السريع والتشابك بين المصالح.

إعداد: فريق التحرير – لندن