ماذا جرى لسوق الإسكان الإسرائيلي؟

فال ميديا

قرابة 70 ألف إسرائيلي نزحوا من شمال إسرائيل إلى الوسط، خلال الشهور الماضية حتى عشية اتساع نطاق الصراع بين تل أبيب وحزب الله اللبناني، على ذمة الكنيست الإسرائيلي.

وبينما تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرقم يتجاوز 120 ألفاً، إلا أن النتيجة تظهر تزايد الضغط على سوق الإسكان الإسرائيلي، بسبب ارتفاع حدة الطلب خاصة في مدن الوسط.

ويقدر مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست عدد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات الحدود الشمالية بنحو 70 ألف شخص حتى أغسطس الماضي.

ويستفيد الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من معونات الإسكان الحكومية التي بدأت قبل بضعة أشهر، والتي تبلغ 200 شيكل (53 دولاراً) في اليوم للشخص البالغ و100 شيكل (26.5 دولارا) في اليوم للطفل.

وبالتالي تتلقى الأسرة المكونة من خمسة أفراد معونات شهرية تبلغ حوالي 20 ألف شيكل (5300 دولار)، وهو مبلغ أذكى الزيادات الحادة على أسعار بيع المساكن أو تأجيرها، خارج المستوطنات الحدودية مع لبنان.

ويقدر الكنيست أن الزيادة وصلت في بعض المدن 20 بالمئة للإيجارات، بينما زاد أسعار المساكن بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة خلال العام الجاري.

ومنذ أحداث 7 أكتوبر، ما تزال المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في معظمها مناطق عسكرية مغلقة، فيما يستقر غالبية المستوطنين في فنادق وشقق في إيلات (جنوب على البحر الأحمر) وفي بعض مدن الوسط.

ويتجاوز عدد النازحين من المستوطنات المحاذية لغزة حاجز 130 ألف مستوطن، وهؤلاء يحصلون إما على إعانات من الحكومة الإسرائيلية، لدفع مقابل السكن، أو أن الحكومة هي من تدفع للمؤجرين، خاصة الفنادق.

وفي وقت كان الإسرائيليون في الشهور الأولى للحرب، يستأجرون منازل تتضمن غرفاً محصنة، إلا أن زيادة الضغط على العقار جعلهم يغضون الطرف عن هذه الميزة المتوفرة في غالبية الشقق داخل إسرائيل.

وإلى جانب النزوح من الشمال والجنوب وأثره على أسعار المساكن والإيجارات، فإن غياب أكثر من 90 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء منذ 7 أكتوبر، أذكى المخاطر من نشوب أزمة نقص عقارات.

وتشير تقديرات لاتحاد المقاولين في إسرائيل، أن سوق العقارات قبل الحرب كان يعاني نقصا بـ 40 ألف عامل، بينما يعاني اليوم نقصاً بـ 130 ألف عامل، بسبب غياب العمالة الفلسطينية.