(vallmedia)
قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن شعبة الأدوية قدمت طلبًا لنائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قبل أيام، لتوفير تمويلات ميسّرة لشركات الأدوية العاملة في البلاد لاستيراد المواد الخام.
وأضاف عوف أن نائب رئيس الوزراء المصري أبلغ الشعبة، خلال اجتماع لجنة مشكلة حديثًا لدراسة مشكلات وتحديات صناعة الدواء في مصر، ببحث مدى إمكانية إتاحة التمويلات المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج، وفق ما نقله موقع العربية.
“كنا نأمل أن نحصل على تمويلات بفائدة أقل لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها الشركات منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، لكن لن نستطيع الحصول على تمويلات بفائدة أقل من 15%”، بحسب عوف.
كان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، قال مطلع الشهر الحالي، إنه تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، لتشمل الصناعات (الدوائية والهندسية ومواد البناء والصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية)، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
مراجعة أسعار الأدوية
قال عوف إن “شعبة الأدوية” عرضت بعض المشكلات التي تواجه شركات القطاع، خلال اجتماع اللجنة المشكلة حديثًا بقرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لدراسة مشكلات صناعة الدواء.
“من بين المشكلات التي عرضناها على نائب رئيس الوزراء كامل الوزير خلال اجتماع اللجنة، مشكلة أسعار الدواء في مصر، وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة”، بحسب عوف.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *