الرياض – (vallmedia)
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليارات ريال)، تمتد على مدى 3 سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة 3 مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال.
وأوضح المركز في بيان، أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2027.
وبلغت الشريحة الثانية 3.907 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، فيما وبلغت الشريحة الثالثة 706 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031. وبلغت الشريحة الرابعة 1.4 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2034.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *