سجلت الليرة التركية انتعاشًا طفيفًا بعد قرار قضائي أثار اهتمام الأسواق العالمية، حيث أجلت محكمة تركية جلسة حاسمة كانت قد تؤدي إلى عزل زعيم حزب المعارضة الرئيسي، أوزغور أوزيل، ما خفف من حدة التوترات السياسية على المدى القصير.
القرار، الذي أُعلن يوم الإثنين، أراح المستثمرين الذين كانوا يتخوفون من تصاعد المخاطر السياسية في البلاد، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات ضد الحكومة وتزايد الاستقطاب الداخلي.
الجلسة، التي كانت تتعلق بمزاعم وجود مخالفات في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري عام 2023 والذي أسفر عن انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب، تم تأجيلها إلى 8 سبتمبر المقبل.
الأسواق تتنفس الصعداء
وبعد الإعلان، شهدت الليرة التركية ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، وجرى تداولها عند 39.80 ليرة مساءً. كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة وصلت إلى 3.7%، وهو مؤشر يعكس حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين.
كذلك، تراجع العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات، إضافة إلى انخفاض في مقايضات التخلف عن السداد الائتماني لمدة خمس سنوات، ما يشير إلى تراجع تقييم المخاطر الفورية.
تعليقات المحللين
قال إريك مايرسون، كبير الاستراتيجيين في بنك سيب:
“قرار المحكمة لا يسقط القضية، لكنه أيضاً لا يمثل قنبلة سياسية إنه يقدم إعفاءً مؤقتًا للأسواق.”
من جانبه، صرّح نيك ريس، رئيس الأبحاث الكلية في “مونيكس أوروبا” بلندن:
“كان الخطر أن يؤدي أي حكم ضد المعارضة إلى تأجيج الاضطرابات السياسية، لكن التأجيل قلل من هذا القلق، وساهم في دعم الليرة مؤقتًا.”
وحدة الاقتصاد – لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *