الذهب والإرهاب.. سر اهتمام أميركا بغرب أفريقيا

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تعزيز حضورها في غرب أفريقيا، في خطوة وصفت بالذكية في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة. فهذه المنطقة تمثل محوراً أساسياً للتنافس مع الصين وروسيا، ومسرحاً لجهود مكافحة الإرهاب، إضافةً إلى كونها سوقاً واعدة مليئة بالفرص الاقتصادية للشركات والمستثمرين الأمريكيين.

العقبات التي تواجه واشنطن في غرب أفريقيا

رغم الأهمية الاستراتيجية، تواجه الولايات المتحدة تحديات داخلية وخارجية تعرقل توسعها في خليج غينيا ومنطقة الساحل، التي تضم دولاً غير ساحلية تقع جنوب الصحراء الكبرى.

ويؤكد محللون أمريكيون أن على واشنطن وضع إطار عمل يوازن بين أولوياتها المختلفة: الأمن والدفاع، الديمقراطية، حقوق الإنسان، قضايا الهجرة، واحتياجات الشركاء الإقليميين.

مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

أرسلت واشنطن وفوداً دبلوماسية وعسكرية إلى منطقة الساحل لإعادة التواصل مع تحالف دول الساحل الذي يضم بوركينا فاسو، مالي، والنيجر.
وتصف وزارة الدفاع الأمريكية المنطقة بأنها “بؤرة الإرهاب العالمي”، حيث تنشط جماعات مثل القاعدة وداعش، ما يثير مخاوف من قدرتها على تهديد الأراضي الأمريكية مستقبلاً.

لكن التوترات السياسية عرقلت التعاون؛ إذ اتجهت المجالس العسكرية الحاكمة نحو روسيا، بل قامت النيجر بطرد نحو 1000 جندي أمريكي كانوا يعملون في قاعدة طائرات مسيّرة قيمتها 110 ملايين دولار، فيما عززت قوات فاغنر الروسية وجودها في المنطقة.

التحديات القانونية والإنسانية أمام واشنطن

الأنظمة العسكرية في الساحل ذات سجل ضعيف في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يقيّد المساعدات الأمريكية بموجب القوانين التي تمنع دعم الحكومات الانقلابية أو القوات المتورطة في انتهاكات جسيمة.

هذا التعقيد يجعل مهمة واشنطن أصعب، ويستلزم من قادة المنطقة اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية إذا أرادوا الاستفادة من الإعفاءات التي تسمح بزيادة الدعم الأمريكي.

الذهب والليثيوم واليورانيوم: أطماع اقتصادية أمريكية

من بين دوافع الاهتمام الأمريكي أيضاً المعادن الحيوية. إذ تحتوي المنطقة على احتياطيات مهمة من الذهب والليثيوم واليورانيوم، إلا أن الاستثمار الأمريكي يظل صعباً على المدى القصير بسبب هشاشة الأمن وبيئة الأعمال غير المستقرة الناتجة عن الحكم العسكري.

خليج غينيا ومكافحة الإرهاب

يمثل خليج غينيا محوراً رئيسياً آخر للسياسة الأمريكية في غرب أفريقيا، حيث تسعى دول مثل بنين وكوت ديفوار وتوغو إلى توثيق التعاون الدفاعي مع واشنطن لمواجهة التهديدات الإرهابية.

هذه الدول تعمل على تقليص اعتمادها على فرنسا، فيما تحاول الولايات المتحدة منع روسيا من استغلال الفراغ الأمني. وقد حصلت بالفعل على تمويل من قانون الهشاشة العالمية الأمريكي، ما يعزز مكانتها كشركاء دفاعيين رئيسيين لواشنطن.

فرص اقتصادية واستثمارية في الموانئ والأسواق

إلى جانب البعد الأمني، تفتح العلاقات مع هذه الدول آفاقاً اقتصادية جديدة. فـ ميناء لومي في توغو مرشح لأن يصبح مركزاً إقليمياً للشحن بدعم استثمارات أمريكية، بينما تحتل كوت ديفوار مكانة بارزة ضمن أكبر اقتصادات القارة، ما يجعلها بوابة واعدة للاستثمارات الأمريكية في المنطقة.

انتهاكات حقوق الإنسان والتحدي الأمني

تشدد واشنطن على ضرورة مناقشة ملف حقوق الإنسان باعتباره قضية أمنية مرتبطة بالاستقرار، وليس مجرد قيمة أمريكية.

ولهذا، تركز الولايات المتحدة على المساعدات غير المميتة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتعزيز عمليات مكافحة التمرد بشكل فعّال، مع محاولة إعادة بناء الثقة مع الحكومات الأفريقية.

لندن – اليوم ميديا