الجزائر تسترد الذهب المنهوب: تبون يقود الدولة بعيداً عن المديونية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً موقف الجزائر الرافض للجوء إلى المديونية، في خطوة تؤكد قدرة الدولة على حماية اقتصادها وتعزيز استقلاليتها المالية.

دعم دولي لاسترجاع الأموال المنهوبة

وأوضح تبون في خطاب ألقاه بوزارة الدفاع أن دولاً أوروبية وعدت بمساعدة الجزائر لاسترجاع مبالغ إضافية كانت قد نهبت خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، مشيراً إلى أن: “إسبانيا سلمتنا فندقا من المال المهرب، وهناك اتفاقات مع دول أوروبية أخرى لتقديم المساعدة”.

هذه الخطوة تعكس جهود الجزائر المتواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية المالية، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

مكافحة الفساد وجاذبية الاقتصاد الجزائري

أبرز الرئيس تبون أن محاربة الفساد أسهمت في تجنيب الاقتصاد الجزائري الانهيار، مشدداً على أن حجم الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

كما أشار إلى أن الجزائر أصبحت تتمتع بـ جاذبية اقتصادية وسياحية متنامية، مع رغبة مستثمرين من مختلف القارات في الاستثمار بها، لافتاً إلى أهمية القطاع الصناعي الذي يسعى إلى رفع مساهمته في الناتج الداخلي إلى بين 12 و13%.

مؤشرات اقتصادية مشجعة

تطرق الرئيس تبون إلى المؤشرات الاقتصادية للجزائر، مشيراً إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية صنفت الجزائر ضمن أقوى اقتصادات إفريقيا، بنسبة نمو لا تقل عن 3.9%، وهي الأعلى في حوض البحر المتوسط.

هذا الأداء يعكس الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية الحكيمة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الجزائري.

رفض المديونية ومستقبل واعد

جدد الرئيس تبون التأكيد على أن الجزائر، رغم مشاركتها الكبيرة في بنك بريكس والبنك الإفريقي، ترفض اللجوء إلى المديونية، حتى عند طلب هذه المؤسسات تمويل مشاريع كبرى.

وقال تبون: “سنصبح دولة ناشئة على مستوى الدول التي يصل دخلها القومي إلى 400 مليار دولار فما فوق سنوياً”.

هذا الطموح يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام بعيد عن الدين الخارجي، مع التركيز على تنمية القطاع الصناعي والخدمات.

استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة يعكس قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني، ومقاومة الفساد، وتعزيز استقلالها المالي، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمار الدولي، ليصبح الاقتصاد الجزائري نموذجاً للقوة والاستقرار في إفريقيا وحوض المتوسط.

لندن – اليوم ميديا