يتفاقم الوضع السياسي في فرنسا، ويجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه على مفترق طرق خطير، حيث تكلفت الحكومة المستقيلة بقيادة سيباستيان ليكورنو بمحاولة أخيرة لتجاوز أزمة الميزانية لعام 2026، قبل أن تتحول البلاد إلى دوامة سياسية غير مسبوقة.
سباق مع الزمن: ميزانية 2026 على المحك
أوضح ماكرون أن ليکورنو مكلف بالتوصل إلى اتفاق مع المعارضة خلال 48 ساعة فقط، لضمان تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان بحلول 13 أكتوبر/تشرين الأول.
لكن الباحث في معهد أوروبا بأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي فيودوروف، وصف فرص النجاح بأنها ضئيلة للغاية:
“احتمال نجاح ليكورنو في مفاوضاته مع القوى السياسية ضئيل، وقد يكون الخيار المنطقي التالي هو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة”.
مواجهة الحكومة المستحيلة
يضيف فيودوروف:
“في ظل الظروف الحالية، الحكومة عاجزة عن إقرار مشاريع قوانين أساسية، بما في ذلك الميزانية. حتى بعد الانتخابات، قد يبقى توازن القوى في مجلس النواب دون تغيير، مما يفرض على الدولة التفكير في تشكيل حكومة تكنوقراط، لإدارة الأمور حتى تشكيل حكومة جديدة”.
وأوضح أن تشكيل حكومة مستقرة يبدو مستحيلاً، بعد فشل ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين (ميشيل بارنييه، بايرو، وليكورنو) في التوصل إلى توافق سياسي.
السيناريوهات المحتملة: الاستقالة أم حكومة تكنوقراط؟
في حال فشل أي رئيس وزراء جديد في تحقيق استقرار سياسي، فإن الميزانية ستظل قائمة على النسخة القديمة مع تعديلات محدودة، وهو ما لن يسهم في نمو البلاد أو خفض الدين العام المتزايد ثانية بعد ثانية.
يبدو أن فرنسا تقف على حافة منعطف تاريخي، بين استمرار الأزمة السياسية، أو إعادة تشكيل البرلمان، أو حتى تغيير كامل لموازين القوى السياسية، بما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة لمستقبل ماكرون السياسي.
الوضع الحالي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا، واستحالة تمرير قوانين مهمة، بما فيها الميزانية، دون التوصل إلى توافق برلماني. ماكرون، في مفترق طرق حاسم، يواجه خيار الاستقالة أو حل البرلمان أو تشكيل حكومة تكنوقراط، بينما الشعب الفرنسي يترقب مصير البلاد السياسي والاقتصادي.
لندن – اليوم ميديا
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *