أزمة العقارات الصينية تتعمّق: مخاوف متزايدة على النمو الاقتصادي العالمي

تدخل أزمة العقارات في الصين مرحلة أكثر تعقيداً، مع استمرار انخفاض أسعار المنازل وتراجع المبيعات، رغم تعهّد صانعي السياسات بتكثيف التدخلات لدعم القطاع. هذه الأزمة، التي تمتد منذ أكثر من أربع سنوات، لم تعد مشكلة قطاعية فحسب، بل تحوّلت إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لما لها من تأثير مباشر على الاستهلاك، والاستثمار، والاستقرار المالي.

استمرار تراجع أسعار المنازل في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في بكين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، انخفضت خلال شهر نوفمبر بنسبة (0.39%) مقارنة بشهر أكتوبر، الذي سجل بدوره تراجعاً بنسبة (0.45%)، وهو أكبر انخفاض شهري خلال عام كامل.

في المقابل، واصلت أسعار المنازل القائمة – التي تخضع لتدخل حكومي أقل – تراجعها بوتيرة أكثر حدة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.66%، وهي النسبة نفسها المسجلة في الشهر السابق، ما يعكس ضعف الطلب الحقيقي في السوق.

ركود ممتد يضغط على المعنويات والنمو

تسلّط هذه الأرقام الضوء على عمق الركود الذي يضرب قطاع العقارات الصيني منذ سنوات، حيث أثّر تراجع الأسعار بشكل مباشر على ثقة المستهلكين، ودفع العديد من الأسر إلى تأجيل قرارات الشراء، في ظل مخاوف من مزيد من الانخفاضات.

ويُعد قطاع العقارات من الركائز الأساسية للاقتصاد الصيني، إذ يرتبط بسلسلة واسعة من الصناعات مثل مواد البناء، والصلب، والخدمات المالية. وبالتالي، فإن استمرار ضعفه يشكّل عبئاً ثقيلاً على معدلات النمو الاقتصادي ويحدّ من فعالية أي حوافز اقتصادية أخرى.

مخاوف من أزمة ديون جديدة في القطاع

زادت المتاعب المالية التي تواجهها شركة تشاينا فانكي (China Vanke Co)، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، من حدة القلق في الأسواق.

وتُعد الشركة مؤشراً مهماً على صحة القطاع، ما يجعل أي تعثر محتمل لها مصدراً لمخاوف أوسع بشأن اندلاع أزمة ديون جديدة شبيهة بما حدث مع شركات كبرى في السنوات الماضية.

هذه التطورات تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول قدرة المطورين العقاريين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، خاصة في ظل شح السيولة وتراجع المبيعات.

توقعات قاتمة لسوق الإسكان حتى 2026

بحسب تقرير صادر عن محللي (سيتي غروب) بقيادة غريفين تشان، فإن سوق الإسكان الصينية قد تواجه ما وصفه التقرير بـ”الواقع القاسي” بحلول عام 2026.

ويتوقع البنك الأميركي أن تنخفض مبيعات المنازل على مستوى البلاد بنسبة 11% أخرى من حيث القيمة خلال العام المقبل، في حال عدم تحسّن أوضاع السيولة بشكل ملموس.

وتشير هذه التوقعات إلى أن الأزمة قد تستمر على المدى المتوسط، ما لم تُتخذ إجراءات أكثر جرأة وفعالية لمعالجة جذور المشكلة.

قلق متزايد لدى المسؤولين الصينيين

يتزايد القلق داخل الأوساط الرسمية في الصين مع استمرار تدهور سوق العقارات. ووفقاً لمصادر مطلعة، يدرس صانعو السياسات حزمة من الإجراءات تشمل:

• دعم الرهون العقارية وتخفيف شروط الإقراض.
• تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية للمشترين.
• تشجيع الحكومات المحلية على التدخل لاحتواء المخاطر