أقر مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة بالإجماع زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية السعودية، مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة للوزارة.
وقالت الشركة إن تحويل الديون إلى أسهم منح وزارة المالية حصة قدرها 86.38% من أسهم المجموعة، وهو ما يعكس تعزيز الدولة لدورها في استقرار الشركة ودعم نموها المستقبلي.
تحسين المركز المالي وخطط النمو
أكدت المجموعة أن هيكلة الملكية الجديدة ستساهم في تحسين المركز المالي للشركة، ودعم خطط النمو والتوسع ضمن برنامج تحول شامل يشمل:
- إعادة هيكلة العمليات الداخلية
- تعزيز الحوكمة المؤسسية
- تعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية
اقرأ أيضًا: أحدث التقارير الاقتصادية والعالمية وتحليلات أسواق الطاقة والمال.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة للمالية السعودية لدعم المجموعة وتوفير بيئة مالية مستقرة للنمو، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين.
القروض والدعم المالي السابق
كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في أكتوبر 2024 عن ترتيب قرض مجمع لدعم مجموعة بن لادن لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بقيمة تقارب 23.3 مليار ريال.
كما كشفت وزارة المالية في منتصف 2024 عن إجراءات لدعم استقرار المجموعة، منها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية لتعزيز مركزها المالي.
نبذة عن مجموعة بن لادن
تأسست مجموعة بن لادن عام 1931، وتعد من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها. وتعمل المجموعة في مجالات متعددة تشمل المقاولات العامة، البنية التحتية، والاستثمارات العقارية.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *