كشف بنك التسويات الدولية أن حجم الأموال التي هربت من سوريا خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد يُقدّر بنحو 45 مليار دولار. وأكد خبراء ماليون أن الوصول إلى رقم دقيق صعب للغاية، لكن التقديرات الرسمية تشير إلى أرقام مذهلة تتوزع على عدة دول عربية.
الاستثمارات السورية في الخارج
- مصر: استثمارات رجال الأعمال السوريين منذ بداية الحرب بلغت نحو 23 مليار دولار.
- الأردن: تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات السورية المسجّلة رسميًا 310 ملايين دولار موزّعة على أكثر من أربعة آلاف شركة.
- تركيا: بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.5 مليار دولار، وسجلت أكثر من 7,500 شركة سورية ساهمت في خلق قرابة 100 ألف فرصة عمل.
- لبنان: تركزت الأموال السورية على شكل ودائع مصرفية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال سنوات الحرب.
دورة تهريب الأموال وأسبابها
أوضح الخبير الاقتصادي رأفت عيد أن عام 2012 شكّل الذروة في خروج الأموال، قبل أن يشهد الفترة بين 2013 و2016 حالة من الاستقرار النسبي. ومع حلول عام 2017، عادت وتيرة تهريب الأموال للارتفاع مجددًا.
اقرأ أيضًا: تابع أخبار الاقتصاد والأسواق والمال لحظة بلحظة هنا
وأشار عيد إلى أن اقتصاد الظل يلعب دورًا كبيرًا، إذ يجعل الأموال الخارجة من سوريا أكبر بكثير من أي رقم معلن أو متداول رسميًا.
غياب الغطاء القانوني للأموال المهربة
أكد مصرف سوريا المركزي، بقيادة عبد القادر حصرية، أن أي تداول أو استبدال للعملة خارج البلاد لا يقع ضمن مسؤولية المصرف. وأضاف:
“المبالغ الموجودة خارج البلاد لن يكون لها أي استبدال، والمصرف المركزي غير مسؤول عن أي تداول يتم خارج سورية.”
ويبرز هذا القرار النقدي الاستثنائي ليس فقط من حيث مضمونه المباشر، بل من حيث دلالاته الاقتصادية غير المعلنة على حجم الأموال السورية المهربة.
التعليقات
لا توجد تعليقات معتمدة حتى الآن على هذا المقال. شارك برأيك وكن أول المعلقين.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *